إيجابية حذرة.. هل يمتلك الثنائي خيارا غير المشاركة في الحكومة؟
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
من الواضح أن الرئيس نبيه بري يحاول ملء الفراغ الحاصل بسبب انشغال "حزب الله" بترميم قدراته واعادة تمتين واقعه التنظيمي اضافة الى اعادة الاعمار، على اعتبار ان اولويات الحزب تجعل من اهتمامه بالسياسة الداخلية امراً ثانوياً خصوصا في ظل وجود بري وحركته الدائمة وقدرته على فهم طبيعة النظام والقوى السياسية وعلاقته بالقوى الاقليمية والدولية.
من هنا، يعمل بري على اظهار ايجابية دائما خصوصا في ما يتعلق بموضوع تشكيل الحكومة، اذ ان الحزب اكثر تصلباً وارتياباً بعد ما حصل وكان يفضل البقاء والالتزام بالضمانات ويعتقد ان تمرير خطوة تكليف نواف سلام، بعيدا عن موقفهم من شخصه، سيؤدي حتما الى عدم الالنزام بضمانات جديدة وهذا قد يوصل للتصادم الذي يتلافاه منه الحزب اكثر من السابق..
احدى النظريات الاساسية السارية في اوساط "الثنائي الشيعي" تقوم على فكرة تعطيل التشكيل مهما كان الثمن خصوصا ان الرئيس المكلف لن يذهب الى اختيار شخصيات شيعية لا تحظى بتأييد شعبي لانه بذلك يفتح الباب على اشتباك في الشارع وهذا ما لا تريده اي دولة اقليمية حتى خصوم الحزب لان الاولوية اليوم هي للاستقرار الكامل والنهوض لاسباب ابعد من لبنان وتفاصيله وزواريبه.
لكن هذه النظرية تواجهها نظريات اخرى تتحدث عن ان المشاركة يجب ان تكون حتمية حتى لو حصل اخلال بالتعهدات مجددا، لان المواجهة في ظل المشاركة في الحكومة ستكون اكثر فاعلية وجدية من المواجهة في ظل عدم وجود اي ادوات سياسية للضغط على الخصوم السياسيين.
ويعتقد اصحاب هذه النظرية ان المقاطعة قد تدفع سلام الى تشكيل الحكومة بمن حضر حتى لو لم يحصل على الثقة، وهذا سيجعل حكومته هي حكومة تصريف الاعمال، اما في حال حصلت على الثقة فإن الامر سيؤدي الى جعل خصوم الحزب يقرون قانون الانتخاب الذي يريدون ويعينون في الدولة لملء الشواغر الشخصيات التي يريدونها وهذا ما لا يمكن تحمله او القبول به.
امام هاتين النظريتين يبحث "الثنائي" عن حل، في ظل نوع من التفاوض الهادئ الذي يحصل بينه وبين الرئيس المكلف من اجل الحصول على ضمانات اخرى مرتبطة بالـ 1701 وبكيفية ادارة مجلس الوزراء، على اعتبار ان البلد يعيش مرحلة انتقالية ستنتهي مع حصول الانتخابات النيابية المقبلة بعد حوالي سنة ونصف السنة، اذ من المتوقع ان تعود القوى التقليدية لتمسك بزمام المبادرة السياسية من جديد..
المصدر: خاص لبنان24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الرئيس السيسي كلف الحكومة بوضع حزمة اجتماعية جديدة
قال الدكتور مصطفى مدبولي، إن رئيس الجمهورية كلف الحكومة بأن يتم وضع حزمة من الحماية الاجتماعية، وبالتالي نعمل بالشراكة مع وزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعي، والعديد من الوزراء، على صياغة برنامج للحماية الاجتماعية على السيد الرئيس تمهيدًا لإطلاقه، لافتًا إلى أن الحكومة على وشك الإنتهاء من صياغات هذا البرنامج، وبعد ذلك سيتم العرض على الرئيس لأخذ التوجيهات منه حول حجم البرنامج ورؤية لهذا الأمر، مشيرًا إلى أن الحكومة تأمل أن يتم الإعلان قريبًا عن هذه الحزمة للمواطنين.
وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء، أنه خلال الأطروحات التي تمت في الدولة خلال الفترة السابقة، تمت بإجراءات محوكمة تمامًا، وإجراءات تلقى توافق على تقيم الأصول، وأنه ليست جهة واحدة التي تقوم بالتقييم، بل بنوك استثمار متخصصة في هذا الشأن إلى جانب أجهزة الدولة نفسها، من ثم يتم العرض على مجلس الوزراء للإقرار.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن الخطوات التي تقوم بها الحكومة في عقود الطروحات تعرض على عديد من المؤسسات في الدولة، منها مجلس الدولة والهيئة العليا للتحكيم داخل وزارة العدل، ويعرض أيضًا على مجلس الوزراء في نهاية المطاف، ما يؤكد أن المسألة شديدة الحوكمة.
ولفت إلى أن عملية طرح الأصول، ما يتم من عملية التطوير والتنمية في هذه الأصول بعد ما يتم مشاركة القطاع الخاص الحكومة، وهو أمر له شق مهم جدًا، لا سيما وأنه عند وجود شركات عاملة بالفعل يتم مراقبة زيادة ربحية هذه الشركات، وهو ما يحدث بالفعل في عدد من الطروحات التي تمت، أو يتم الانتظار من أن المطور أو الشريك أن يقوم بعملية التطوير الشامل.
وضرب رئيس الوزراء مثلًا على ذلك: «صفقات يأخذ فيها مصنع كان متوقف تمامًا عن التشغيل، فيتم المتابعة مع المستثمر عملية التجهيزات والتطوير وما يحدث».
وتابع: «أن الأهم هو أن هناك ألية واضحة جدًا من خلال البرنامج بعد عملية طرح الأصول والعائد الذي يأتي من الدولة من هذا الأمر».
وأكد على أنه في أحيان كثيرة بعدما تم التقدم في الطرح تم التوقف في مرحلة معينة، بسبب أن العروض التي جاءت للحكومة لم تكن على التقدير المتوقع لهذه الصفقات، فبالتالي لم يتم الشروع في إنجاز هذه الصفقات، بسبب الاستشعار أن هذا لا يتوافق مع القيمة الحقيقة والعادلة لهذه الأصول.