هيومن رايتس:حكومة السوداني أنتهكت حقوق الإنسان العراقي بالقوانين القاسية والاساليب التعسفية
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 18 يناير 2025 - 10:51 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن الحكومة العراقية صعّدت هجماتها على الحقوق طوال العام 2024 من خلال تمرير أو محاولة تمرير قوانين “قاسية” من شأنها تقييد حريات العراقيين.جاء ذلك في التقرير العالمي الصادر في 2025 والمؤلف من 546 صفحة، في نسخته الـ 35، الذي استعرضت فيه المنظمة ممارسات حقوق الإنسان في أكثر من 100 بلد.
في معظم أنحاء العالم.وقالت سارة صنبر، باحثة العراق في “رايتس ووتش”: “لدى العراق فرصة لسن إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز الحقوق الأساسية والمساعدة في الحفاظ على الاستقرار النسبي للبلاد”، مستدركا القول: “لكن بدلا من ذلك، يبدو أن السلطات مصممة على سن تشريعات تحرم العراقيين من الحرية، وتكثيف عمليات الإعدام، وقمع المعارضة”.وناقش البرلمان العراقي تعديلا على “قانون الأحوال الشخصية” من شأنه أن يسمح للمرجعيات الدينية العراقية، بدلا من قانون الدولة، بالإشراف على مسائل الزواج والميراث، وذلك على حساب الحقوق الأساسية، وفقا لتقرير المنظمة.وتقول “رايتس ووتش”، إنه “إذا تم تمرير هذا التعديل، فستكون له آثار كارثية على حقوق النساء والفتيات المكفولة بموجب القانون الدولي من خلال السماح بزواج الفتيات في سن التاسعة، وتقويض مبدأ المساواة بموجب القانون العراقي، وإزالة الحمايات المتعلقة بالطلاق والميراث للنساء”.وفي 27 أبريل/نيسان من العام 2024، أقرّ البرلمان تعديلا على “قانون مكافحة البغاء” يعاقب العلاقات المثلية بالسَّجن بين 10 و15 عاما. كما يُقر التعديل أحكاما بالسَّجن من سنة إلى ثلاث سنوات للأشخاص الذين يخضعون لتدخّل طبي لتأكيد الجندر أو ينفذونه أو يقومون بـ”التشبه بالنساء”.كما ينص القانون على السجن حتى سبع سنوات وغرامة حتى 15 مليون دينار (حوالي 11,450 دولار أمريكي) عقوبةً لـ “الترويج للشذوذ الجنسي”، وهي تهمة غير معرّفة.واشارت المنظمة في تقريرها الى أن، “السلطات العراقية زادت بشكل كبير نطاق ووتيرة الإعدامات غير القانونية في العام 2024، دون إشعار مسبق للمحامين أو أفراد الأسرة، وعلى الرغم من مزاعم موثوقة بشأن التعذيب وانتهاكات الحق في محاكمة عادلة”.ولفتت “رايتس ووتش” إلى أن (إنهاء عمل “فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش) (يونيتاد) في سبتمبر/أيلول أدى إلى شعور الناجين بعدم اليقين بشأن مستقبل مساءلة داعش في العراق”.وتابع التقرير أن “القضايا العالقة تشمل ما إذا كانت الأدلة التي جمعها فريق التحقيق محفوظة، وضرورة فتح المقابر الجماعية، وتأمين عودة النازحين، وتعويض أولئك الذين دُمرت منازلهم ومؤسساتهم التجارية أثناء النزاع”.واختتمت المنظمة تقريرها بالقول إنه “ينبغي للسلطات العراقية رفض التعديل المقترح على قانون الأحوال الشخصية، وإلغاء القانون المناهض لمجتمع الميم-عين، ووقف تنفيذ الإعدامات بهدف إلغاء عقوبة الإعدام”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
توجه العراق نحو الليبرالية الجديدة - 7- قانون هيلمز- بيرتون
كتب: د. بلال الخليفة
إن الشركات العالمية وباستخدام السياسة الدولية استطاعت أن تسيطر على الاقتصادات المحلية بعدة طرق وكذلك تشريع قوانين لمعاقبة الحكومات التي لم تنصاع لهيمنتها ومن تلك القوانين التي استخدمتها أمريكا ومن خلفها الشركات العالمية الكبرى هو قانون هيلمز – بيرتون والذي تضمن في (تلتزم فيه الولايات المتحدة بموجبه فرض عقوبات على الشركات الأجنبية التي تمارس نشاطا تجاريا في كوبا) هنا تم ذكر كوبا لأنه كان في بواكير انشاء منظمة التجارة العالمية ولكن بعد ذلك تعدى الامر كوبا ووصل الى الصين وروسيا وايران وكوريا الشمالية.
القانون من أجل الحرية والتضامن الديمقراطي الكوبي (ليبرتاد) لعام 1996 (قانون هيلمز - بيرتون) هو قانون للولايات المتحدة عزز الحصار الأمريكي على كوبا ووسّع نطاق التطبيق الإقليمي للحظر الأولي ليشمل الشركات الأجنبية التي تتاجر مع كوبا، وعاقب الشركات الأجنبية التي يُزعم أنها «تتاجر» بممتلكات كانت مملوكة سابقًا لمواطنين أمريكيين وصادرتها كوبا بعد الثورة الكوبية. يشمل القانون أيضًا الممتلكات التي كانت مملوكة سابقًا لكوبيين أصبحوا مواطنين أمريكيين منذ ذلك الحين.
كثير من المنظمات والدول عارضت القانون لكن لم ينفع أي اعتراض، ومن بين اهم المعترضين هم :-
1 – ففي عام 1996 صوتت منظمة التجارة العالمية ضد قانون هيلمز – بيرتون الموجه آنذاك ضد كوبا، لكن الذين صوتوا ضد القرار هم فقط (أمريكا – إسرائيل – أوزبكستان).
2 – وكما حدث شي مشابه لهذا الامر في منظمة الدول الامريكية حيث تم التصويت بالإجماع ضد القانون انف الذكر،
3 – لجنة حقوق الانسان للأمريكيتين التابعة للأمم المتحدة بإلغاء القانون واعتباره مخالف للدستور.
كما طالت العقوبات شخصيات أيضا ومن اهم المعاقبين الرئيس الروسي، فلاديمر بوتن باعتباره القائد العام للقوات المسلحة ، ووزير خارجيته، سيرغي لافروف وزير دفاع الاتحاد الروسي، سيرغي شويغو، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، والنائب الأول لوزير الدفاع، والجنرال في الجيش فاليري جيراسيموف، ردا على إطلاق موسكو عملية عسكرية في أوكرانيا.
ان هذا القانون يعتبر محاولة من الكونغرس الأمريكي لفرض السياسة الخارجية الامريكية ولكن هذه المرة بغطاء اخر وهو منظمة التجارة العالمية.
أمريكا لا تهتم براي العالم اجمع لأنها تريد ان تكون جميع الدول تتحرك بخطى مرسومة لها من قبل أمريكا.
خلاصة الامر ان قانون هيلمز – بيرتون اصبح كالسلاح بيد أمريكا توجهه ضد أي دولة تكون مستقلة في قراراتها ولا تنسجم مع مصالح الشركات العالمية الكبرى.
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها