أبو بريق: مبادرة ستيفاني لإنهاء الانقسام والمُضي قدمًا نحو الانتخابات.. إيجابية
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، أحمد أبو بريق، إن محاور مبادرة ستيفاني خوري لإنهاء الانقسام، والمُضي قدمًا نحو إجراء الانتخابات، إيجابية.
أضاف في تصريحات صحفية أن نجاح المبادرة مرهون بحُسن اختيار الشخصيات التي ستتعامل معها البعثة الأممية، وتحديدًا أعضاء اللجنة الاستشارية، الذين سيضطلعون بمهمة وضع رؤى لحسم الخلاف الراهن، حول قوانين الانتخابات.
ولفت إلى أن قوانين الانتخابات أعدتها لجنة “6+6″، وأقرها مجلس النواب قبل أكثر من عام، لكن بعض الأطراف والقوى السياسية لديها توجس واعتراض على بعض بنودها.
وتابع قائلًا “يمكن لتلك اللجنة طرح صياغة جديدة للبنود المختلف عليها، لتقليل المخاوف بشأن نزاهة العملية الانتخابية، إضافة إلى عمل البعثة على توحيد السلطة التنفيذية، الذي يُعد ضروريًا لإتمام الانتخابات”.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
بعد إحالة قوانين الإيجار القديم للبرلمان.. مؤسس رابطة عايز حقي تطالب بتسليم الشقق للملاك
قال أحمد شحاتة، مؤسس رابطة "عايز حقي" للدفاع عن حقوق الملاك، إن بيان مجلس النواب وتكليف اللجنة المشتركة بعقد حوار مجتمعي حول مشروعي قانوني الإيجار القديم هو خطوة طال انتظارها، مشددًا على أنها يجب أن تنتهي بتشريع واضح يضمن عودة الحقوق إلى أصحابها.
وأضاف “شحاتة”: "نحن نطالب بتسليم الشقق للملاك فورًا دون تسويف. لا يمكن أن يستمر هذا الظلم أكثر من ذلك. هناك ملاك يموتون وهم لا يملكون حق الانتفاع بشققهم التي ورثوها أو تعبوا في شرائها".
وأكد أن رابطة "عايز حقي" ستشارك في أي حوار مجتمعي يتم تنظيمه، وستنقل صوت آلاف الملاك الذين لم يعودوا يحتملون الصمت على هذا الوضع المجحف وغير الإنساني"، متابعا: "نرحب بالحوار، لكن المطلوب واضح: تسليم الشقق فورًا، وتطبيق أحكام القانون المدني بعد هذا الكم من التجاوزات التي استمرت لعقود".
وأكد أن الوقت قد حان لإنهاء هذا الملف بما يحقق العدالة، وليس فقط التوازن الشكلي، قائلاً: "العدالة لا تتحقق إلا برد الحقوق لأصحابها. كفاية ظلم".
وكلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، في بداية جلسة المجلس المعقودة اليوم الثلاثاء ٢٩ أبريل، اللجنة المشتركة من (لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وأحال رئيس مجلس النواب، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إلى اللجان المختصة.
وقال رئيس مجلس النواب: “ أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما.”
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية