العفو الدولية:حكومة السوداني أنتهكت حقوق الإنسان العراقي بالقوانين القاسية والاساليب التعسفية
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 18 يناير 2025 - 10:49 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن الحكومة العراقية صعّدت هجماتها على الحقوق طوال العام 2024 من خلال تمرير أو محاولة تمرير قوانين “قاسية” من شأنها تقييد حريات العراقيين.جاء ذلك في التقرير العالمي الصادر في 2025 والمؤلف من 546 صفحة، في نسخته الـ 35، الذي استعرضت فيه المنظمة ممارسات حقوق الإنسان في أكثر من 100 بلد.
في معظم أنحاء العالم.وقالت سارة صنبر، باحثة العراق في “رايتس ووتش”: “لدى العراق فرصة لسن إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز الحقوق الأساسية والمساعدة في الحفاظ على الاستقرار النسبي للبلاد”، مستدركا القول: “لكن بدلا من ذلك، يبدو أن السلطات مصممة على سن تشريعات تحرم العراقيين من الحرية، وتكثيف عمليات الإعدام، وقمع المعارضة”.وناقش البرلمان العراقي تعديلا على “قانون الأحوال الشخصية” من شأنه أن يسمح للمرجعيات الدينية العراقية، بدلا من قانون الدولة، بالإشراف على مسائل الزواج والميراث، وذلك على حساب الحقوق الأساسية، وفقا لتقرير المنظمة.وتقول “رايتس ووتش”، إنه “إذا تم تمرير هذا التعديل، فستكون له آثار كارثية على حقوق النساء والفتيات المكفولة بموجب القانون الدولي من خلال السماح بزواج الفتيات في سن التاسعة، وتقويض مبدأ المساواة بموجب القانون العراقي، وإزالة الحمايات المتعلقة بالطلاق والميراث للنساء”.وفي 27 أبريل/نيسان من العام 2024، أقرّ البرلمان تعديلا على “قانون مكافحة البغاء” يعاقب العلاقات المثلية بالسَّجن بين 10 و15 عاما. كما يُقر التعديل أحكاما بالسَّجن من سنة إلى ثلاث سنوات للأشخاص الذين يخضعون لتدخّل طبي لتأكيد الجندر أو ينفذونه أو يقومون بـ”التشبه بالنساء”.كما ينص القانون على السجن حتى سبع سنوات وغرامة حتى 15 مليون دينار (حوالي 11,450 دولار أمريكي) عقوبةً لـ “الترويج للشذوذ الجنسي”، وهي تهمة غير معرّفة.واشارت المنظمة في تقريرها الى أن، “السلطات العراقية زادت بشكل كبير نطاق ووتيرة الإعدامات غير القانونية في العام 2024، دون إشعار مسبق للمحامين أو أفراد الأسرة، وعلى الرغم من مزاعم موثوقة بشأن التعذيب وانتهاكات الحق في محاكمة عادلة”.ولفتت “رايتس ووتش” إلى أن (إنهاء عمل “فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش) (يونيتاد) في سبتمبر/أيلول أدى إلى شعور الناجين بعدم اليقين بشأن مستقبل مساءلة داعش في العراق”.وتابع التقرير أن “القضايا العالقة تشمل ما إذا كانت الأدلة التي جمعها فريق التحقيق محفوظة، وضرورة فتح المقابر الجماعية، وتأمين عودة النازحين، وتعويض أولئك الذين دُمرت منازلهم ومؤسساتهم التجارية أثناء النزاع”.واختتمت المنظمة تقريرها بالقول إنه “ينبغي للسلطات العراقية رفض التعديل المقترح على قانون الأحوال الشخصية، وإلغاء القانون المناهض لمجتمع الميم-عين، ووقف تنفيذ الإعدامات بهدف إلغاء عقوبة الإعدام”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
حكومة السوداني الولائية “زعلانة” على الرئيس اللبناني لأنه قال” لن نستنسخ تجربة الحشد في لبنان”
آخر تحديث: 17 أبريل 2025 - 10:46 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- استدعت الخارجية العراقية، امس الأربعاء، السفير اللبناني لدى بغداد علي الحبحاب الى مقر الوزارة على خلفية تصريح الرئيس جوزيف عون والتي تناول فيها الحشد الشعبي.وذكرت الوزارة في بيان ، أنها “استدعت سفير الجمهورية اللبنانية لدى بغداد، علي الحبحاب، إلى مقر الوزارة، للتعبير عن عدم ارتياحها للتصريحات التي أدلى بها الرئيس اللبناني، جوزيف عون، لإحدى وسائل الإعلام العربية في مقابلة خاصة، والتي تناول فيها الحشد الشعبي في العراق”.وقال وكيل الوزارة لشؤون العلاقات الثنائية، السفير الإيراني الأصل محمد بحر العلوم، أن “الحشد الشعبي جزءُ مهم من المنظومة الامنيه العسكريه في العراق ، وهي مؤسسة حكومية وقانونيه وجزءاً من منظومة الدولة العراقية”، لافتًا إلى أن “ما صدر عن الرئيس اللبناني من ربط في هذا السياق لم يكن موفقاً، وكان الأجدر عدم إقحام العراق في الأزمة الداخلية اللبنانية أو استخدام مؤسسة عراقية رسمية كمثال في هذا السياق”.ولفت بحر العلوم الاصفهاني إلى أن “حالة من عدم الارتياح سادت زعماء الحشد ، لا سيما وأن العراق لم يتوانَ عن الوقوف إلى جانب لبنان في مختلف الظروف، وأعرب عن أمله في أن يُصحح الرئيس اللبناني هذا التصريح، بما يعزز العلاقات الأخوية بين البلدين”، مؤكدًا “احترام خصوصية كل دولة”.من جانبه، شدد السفير اللبناني على “عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين لبنان والعراق، ووعد بنقل موقف وزارة الخارجية إلى الرئيس اللبناني، والعمل على تصويب ما حصل، بما يسهم في الحفاظ على العلاقات الثنائية وتطويرها”، موضحًا أن “لبنان يعوّل على دور العراق في المساهمة بإعادة إعمار لبنان، إلى جانب أشقائه العرب.”.