لجنة بالبرلمان البريطاني تطالب حكومتها بوضع جدول زمني للاعتراف بدولة فلسطين
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
طالبت لجنة برلمانية بريطانية، حكومة بلادها بوضع جدول زمني للاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، مشددة على ضرورة ضمان التزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بالقانون الدولية.
جاء ذلك في تقرير نشرته لجنة التنمية الدولية في البرلمان البريطاني، الجمعة، بشأن الوضع الإنساني في قطاع غزة بعد أكثر من 15 شهر من العدوان الوحشي، والتطورات في الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى أوضاع النازحين الفلسطينيين.
وشدد التقرير الذي أشار إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية في غزة جراء العدوان الإسرائيلي، على أن قرارات المحاكم الدولية تشير إلى وجود خطر انتهاك القانون الدولي في القطاع.
وقال اللجنة البريطانية "نعتقد أن ثمة خطرا معقولا بأن تنطوي العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة على انتهاكات للقانون الإنساني الدولي من شأنها أن تؤدي إلى اتهامات بالإبادة الجماعية".
ودعا التقرير الحكومة البريطانية إلى إعلان جدول زمني للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، مؤكدا أن الاعتراف بها يمثل أهمية لتحقيق السلام الدائم والمستدام، حسب وكالة الأناضول.
وفي أيار /مايو 2024، أعلنت إسبانيا والنرويج وإيرلندا اعترافها رسميا بدولة فلسطين، وتبعتها سلوفينيا وأرمينيا في الشهر التالي، ما رفع عدد الدول التي تعترف بفلسطين إلى 149 من أصل 193 دولة عضوا بالأمم المتحدة، وفقا للأناضول.
وأشارت اللجنة البريطانية إلى أنه كان من المفترض أن تدخل المنطقة 500 شاحنة مساعدات يوميا لتلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة، إلا أن متوسط عددها انخفض إلى 25 شاحنة، معربة عن قلقها من ما قالت إنه "أنباء" استهداف الاحتلال المدنيين عبر طائرات درون بعد غارات جوية تشنها على غزة.
وتحدث التقرير الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة ومدينة والقدس، مشيرا إلى قيام دولة الاحتلال بهدم 1800 مبنى لفلسطينيين في المنطقة في الفترة الممتدة بين السابع من تشرين الأول /أكتوبر 2023 و31 تشرين الأول /أكتوبر 2024، إلى جانب استشهاد 736 فلسطينيا خلال الفترة ذاتها بالضفة.
وأشار إلى تهجير 1722 فلسطينيا من المنطقة بعد استيلاء مستوطنين إسرائيليين على أراضيهم خلال الفترة نفسها، مشددة على ضرورة أن تبذل الحكومة البريطانية كل ما في وسعها لضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية فلسطينية الاحتلال غزة بريطانيا فلسطين غزة الاحتلال المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
العربدة الإسرائيلية وانهيار القوانين الدولية
عجز المجتمع الدولي على مدار أكثر من عام ونصف العام، عن كبح جماح العنجهية الإسرائيلية التي تمارِس كل أساليب الإبادة والإجرام بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، وهو عجزٌ تسبب في اتساع دائرة العدوان الغاشم لتشمل جبهات أخرى مساندة لغزة، ورغم اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ولبنان وهدوء الأوضاع نسبياً لمدة 57 يومًا، لم تستطع إسرائيل الانتظار أكثر من ذلك لترجع إلى ما اعتادت عليه من خيانة وغدر، مُتسببةً في وضع المنطقة العربية فوق ألسنة اللهب.
ويُريد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من هذه الممارسات، الاستمرار في منصبه وتحقيق مكاسبه السياسية على حساب هدوء واستقرار المنطقة، فعادت جبهة اليمن لاستهداف السفن الإسرائيلية وقصف تل أبيب، وعادت المقاومة الفلسطينية لقصف الأراضي المحتلة، كما انطلقت صواريخ من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل لكن نفى حزب الله مسؤوليته عنها.
وتستند إسرائيل في ممارستها الإجرامية إلى الدعم الأمريكي اللامحدود، خاصة بعد تولي الرئيس دونالد ترامب الحكم، لتتحول التصريحات الإسرائيلية وما تمارسه على أرض الواقع إلى نوع من أساليب "البلطجة" و"الإجرام" السياسي والعسكري، إذ إنها لم تجد قانونا يلزمها أو قوة دولية وأممية تردعها.
إنَّ استمرار إسرائيل على هذا النهج سيُفجِّر الأوضاع في المنطقة، وهو ما يحتم على الجميع إلزامها بوقف إطلاق النار وقصف المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء والرجال في غزة، دون أي أهداف تسعى لتحقيقها سوى المزيد من القتل وسفك الدماء.