بعد توقفها عام 2019.. هل تعود القروض المصرفية في الـ 2025؟

توقفت القروض المصرفية منذ نهاية عام 2019 أي مع بداية الأزمة المالية والاقتصادية التي عصفت بلبنان. في تموز 2024 ، شدد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري على انه "حان الوقت ليعيد القطاع المصرفي عملية التسليف فهو يُعتبر المحرّك الأساسي للنمو".
 
في بداية عام 2025 ومع انتخاب العماد جوزاف عون رئيس للجمهورية وتكليف القاضي نواف سلام بتشكيل حكومة جديدة، يتأمل اللبنانيون بإصلاحات جديدة يكون على رأسها إصلاح القطاع المصرفي، فهل تعود القروض المصرفية قريباً على الرغم من تعثر المصارف واحتجاز أموال المودعين؟
 
خبير المخاطر المصرفية الدكتور محمد فحيلي اعتبر عبر "لبنان 24" ان ما يشهده حاليا لبنان من انتظام في المؤسسات الدستورية له تداعيات إيجابية على الاقتصاد الوطني بدءا من اتفاق وقف إطلاق النار إلى انتخاب رئيس للجمهورية إلى اكتمال السلطة التنفيذية بتشكيل حكومة تعكس حاجات الوطن"، مؤكدا ان "أمام القطاع المصرفي استحقاقات وتحديات كبيرة، سيما وان عامل الثقة يلعب دورا أساسيا لجهة الايداعات والمودعين على الرغم من ان دوره أقل في التسليف لأن المواطن من يقترض من المصرف وليس العكس، وفي الوضع الحالي للقطاع المصرفي فالتحدي كبير جدا في ما خص العودة إلى التسليف".

 
التسليف يحتاج إلى سيولة
تابع فحيلي: "يحتاج التسليف إلى سيولة أكثر من رأسمال، وهذا عامل أساسي فإذا توفرت السيولة سيُطالب غالبية المودعين بودائعهم، ومن غير الممكن ذهاب المصرف نحو التسليف إذا لم يوفر ولو جزءا من السيولة لكي يُسدد طلبات المودعين".
 
ولفت فحيلي إلى ان "عدة مصارف استطاعت اليوم استعادة جزء كبير من قوتها والقيام بإعادة تكوين لجزء من السيولة لديها والتي كانت قد خسرتها، وأصبح لديها الجهوزية للعودة للاقتصاد الوطني، ولكن البيئة السياسية والقانونية والائتمانية غير متوفرة لهذا السبب هي مترددة، فالسيولة التي قامت هذه المصارف بإعادة تكوين جزء منها بالعملة الأجنبية توظفها في مصارف غير مُقيمة وكانت فوائدها قبل شهرين تتعدى الـ 5 بالمئة أما اليوم فهذه الفوائد انخفضت، علما ان هذه التوظيفات لا مخاطر فيها بل هي ايداعات لدى مصارف غير مُقيمة او مصارف مُراسلة".
 
يضيف فحيلي: "في السنوات الماضية أي منذ عام 1997 ولغاية الـ2018 لجأت مكونات المجتمع اللبناني من أفراد ومؤسسات إلى قروض مصرفية، لتمويل فواتير الاستهلاك واستملاك شقق سكنية على الصعيد الفردي، أما المؤسسات فأخذت تسليفات لتمويل مصاريف تشغيلية أي رواتب وأجور وصيانة وغيرها إلى توسع بإنشاء معامل جديدة وشراء آليات جديدة وهذا الأمر طبيعي ومهم جدا للاقتصاد، وكانت المصارف تُعطي هذه القروض في مُقابل ضمانات، أما اليوم فهذه الضمانات غير متوفرة كالسابق لعدة أسباب منها ان تسييل هذه القروض غير جاهز كالسابق، والمخاطر "الجيوسياسية" في الداخل اللبناني من الصعب تقييمها  وهذا عامل أساسي في الإقراض".
 
وأشار فحيلي إلى ان "المعلومات المتوفرة عن الأفراد والمؤسسات التجارية العاملة في لبنان أصبحت في السنوات الماضية "ضبابية" لأننا ذهبنا إلى اعتماد الأوراق النقدية لتمويل التبادل التجاري، اما اليوم فالمؤسسات التجارية ليس لديها دفاتر لإظهار أرباحها لأنها لم تصرّح عنها ، إضافة إلى ان الكثير من الأفراد كانت رواتبهم تدفع نقدا في السنوات الأخيرة ولم يدفعوا ضريبة الدخل".
 
ويوضح انه "في سياق الاستفادة من تعاميم مصرف لبنان وهي الـ 151 والـ 158 و166 نحن وقعنا على رفع السرية المصرفية لمصرف لبنان، أي اننا أعطينا مصرف لبنان صلاحية ان يستخدم هذه الداتا بالطريقة التي يراها هو مناسبة، والقانون 44/ 2015 المُتعلق بالتهرب الضريبي يُعتبر جريمة مالية يُحاسب عليها، وثمة احتمالية ان تستخدم هذه المعلومات ضد الشخص الذي يطلب قرضا والأمر نفسه ينطبق على المؤسسات، لهذا السبب فان البيئة النقدية والائتمانية والاقتصادية مُهمة جدا".  
 
القواعد اليوم تغيرّت
ويُتابع فحيلي قائلا: "هناك أيضا المشاكل التي تواجهها المصارف، فالتصنيف الائتماني للبنان متعثر والمصارف كانت من أولى ضحاياه وأي محاولة لإنقاذ المصارف يجب ان تكون من خلال تحسين التصنيف الائتماني للبنان، والممر الالزامي لتحسين هذا التصنيف هو إعادة جدولة هيكلة الدين العام ومن ثم إرشاد الموازنة العامة لجهة الإيرادات والنفقات والوصول إلى برنامج إنقاذ مع صندوق النقد الدولي."
 
وفي المقلب الآخر هناك تصنيف لبنان على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي والتي كانت المصارف ايضا من أولى ضحاياه ، واليوم في ظل التصنيف الرمادي وخريطة الطريق التي وضعتها مجموعة العمل المالي في يد السلطة اللبنانية لتنفيذها لإخراج لبنان عن اللائحة الرمادية لم تعد تكفي ان يُصرّح صاحب الإيداع بالأوراق النقدية عن مصدر المال بل عليه ان يُقدّم مستندات ليوثق مصدر هذا المال، فالإرباك الذي خلقه وضع لبنان على اللائحة الرمادية سيحد من قدرة المصارف على التعاطي بهذا الشكل، كما قال فحيلي.
 
وتابع: "العادة جرت في القطاع المصرفي على صعيد الايداعات بسؤال المودع في حال أراد وضع أمواله في المصرف من أين لك هذا ويكتفي بالتصريح، وإذا كان يضع ايداعات نقدية لتسديد دين، فالمصرف لا يسأل من أين لك هذا لأنه تسديد دين، أما حاليا فالقواعد تغيّرت وهذا ما يزيد أيضا من صعوبة عودة المصارف إلى الإقراض".
 
خارطة طريق
وأوضح انه "في السنوات الماضية استخدم اللبناني القروض لشراء سيارات ووحدات سكنية، اما اليوم فلا يمكن للإقراض ان يؤمن كل ذلك لأنه يتطلب سيولة كبيرة وأكرر إذا توفرت السيولة فسيذهب الجزء الأكبر منها لتسديد طلبات المودعين والسحوبات، وإذا عاد الإقراض فسيعود بطريقة تدريجية وعلى القطاع المصرفي ان يمر بمرحلة إنقاذ وإنعاش وتعاف ونمو".
 
في مرحلتي الإنقاذ والإنعاش، يقول فحيلي، يجب على المصرف ان يؤمن سحوبات للمودع بعملة الإيداع لكي يسدد بالحد الأدنى فواتير الاستهلاك.
 
في مرحلة التعافي يجب ان يكون المصرف قد قام بإعادة تكوين سيولة كافية ليذهب بحدود عالية لتمويل السحوبات وان يصل إلى شراء سيارة وغيرها.
 
أما في مرحلة النمو فنتحدث هنا عن عودة الانتظام للقطاع المالي.
 
يُشدد فحيلي على ان "هذه الخارطة يجب ان يواكبها إصلاحات على صعيد المالية العامة وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتحمل الدولة مسؤولية إعادة رسملة مصرف لبنان ومعالجة المصارف التي تحتاج لمعالجة والتي يجب ان تعلن إفلاسها لأن ليس كل القطاع المصرفي جاهزا لان يبقى على قيد الحياة. فمن أصل 54 مصرفا تجاريا هناك ما بين الـ 10 و12 مصرفا قابلا للاستمرار ومن ضمنها هناك مصارف تحتاج للمساعدة، والبقية يجب ان يتم تصفيتها او دمجها او الاستحواذ عليها من قبل مصرف يملك الرأسمال الجيد".
 
ويختم فحيلي بالقول: "ما يُخيفني انه في حال شهدنا استقرارا سياسيا واقتصاديا في لبنان فان دخول رأسمال أجنبي للاستحواذ على رخص لانشاء مصرف تجاري سيؤثر على المصارف القادرة على الاستمرار في خدمة الاقتصاد لأنه سيكون رأسمالا بأوجه نظيفة وسيكون ثمة تهافت على التعامل معه بسبب فقدان الثقة بالمصارف الموجودة، والعمل على إطلاق عجلة ترميم الثقة اليوم فرصة ذهبية ويجب ان تستغلها المصارف القادرة على الاستمرار في خدمة الاقتصاد والتي يبلغ عددها 5 أو 6 مصارف بغض النظر عن حالة المصارف الأخرى، وعلى مصرف لبنان ان يسمح لها بالسير بهذا الاتجاه".
 
ينتظر اللبنانيون إعادة هيكلة المصارف ومعرفة مصير ودائعهم وعودة الإقراض لتنفيذ العديد من المشاريع على صعيد شخصي وعملي، علّ الحياة الاقتصادية تعود إلى ما كانت عيه قبل عام 2019 لا بل أفضل.
 

المصدر: لبنان ٢٤