الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يحضر أمام المحكمة.. ما التفاصيل؟
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
قال محامي الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول إن موكله حضر جلسة استماع بالمحكمة اليوم السبت لرفض طلب من المحققين بتمديد احتجازه بتهمة التمرد، بعد إعلانه الأحكام العرفية في وقت سابق من ديسمبر الماضي، بحسب وكالة «رويترز».
وأصبح الرئيس الكوري الجنوبي يوم الأربعاء الماضي أول رئيس في البلاد يتم القبض عليه، في تحقيق جنائي يتعلق بإعلانه قصير الأمد للأحكام العرفية في 3 ديسمبر الماضي.
وطلب المحققون يوم الجمعة إصدار مذكرة اعتقال لتمديد احتجازه لمدة تصل إلى 20 يومًا، لكن «يون» رفض التحدث إلى المحققين وظل محتجزًا في مركز احتجاز «سول» منذ اعتقاله، كما شوهدت الشرطة وهي تفرق حشدًا من أنصار الرئيس المعزول الذين سدوا بوابة محكمة منطقة سول الغربية حيث بدأت الجلسة، ومن المتوقع صدور قرار اليوم السبت أو غدًا الأحد.
12 سيارة ترافق الرئيس الكوري الجنوبيوأظهرت قنوات تلفزيونية موكبًا يضم نحو 12 سيارة ودراجات نارية تابعة للشرطة ترافق «يون» من مركز الاحتجاز إلى المحكمة.
وقال يون كاب كيون محامي الرئيس: «لقد قرر الحضور.. لاستعادة شرفه من خلال شرح شرعية الأحكام العرفية الطارئة بشكل مباشر وأن التمرد لم يتم إثباته».
ومن المتوقع أن ينفي «يون» في جلسة الاستماع المقررة اليوم السبت، تهم التمرد الموجهة إليه، والتي فرضها عليه مكتب التحقيق في الفساد للمسؤولين رفيعي المستوى.
هل هي محاولة تمرد؟وتقود وكالة الاستخبارات المركزية حاليًا تحقيقًا مشتركًا مع الشرطة والجيش بشأن ما إذا كان إعلان الرئيس للأحكام العرفية يشكل محاولة تمرد، لكن محاميي «يون» قالوا إن مكتب التحقيقات المركزي لا يملك السلطة للتحقيق في مزاعم التمرد، بحسب وكالة «يونهاب».
وفي حال أصدر مسؤولو المحكمة مذكرة الاعتقال، فسوف يصبح يون سوك يول أول رئيس في السلطة في التاريخ الدستوري لكوريا الجنوبية يتم اعتقاله رسميًا، وإذا تم رفض طلبه، فسوف يعود الرئيس المحاصر إلى مقر الرئاسة ويعزز مزاعمه بأن التحقيقات الجارية في مرسوم الأحكام العرفية وعزله لا أساس لها من الصحة.
وقال محامو الرئيس الكوري الجنوبي إن مرسوم الأحكام العرفية كان عملًا من أعمال الحكم ولا يمكن أن يخضع لحكم قضائي لأنه تم تنفيذه للتغلب على أزمة وطنية ناجمة عن إجراءات عزل أعضاء مجلس الوزراء التي قادتها المعارضة، والجمود التشريعي، وخفض الميزانية من جانب واحد.
يذكر أنه رغم تصويت البرلمان في كوريا الجنوبية على عزل الرئيس يون سوك يول، إلا أنه لا زال حتى الآن لم يتم عزله بشكل رسمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية الرئيس الكوري الجنوبي اعتقال الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول الرئیس الکوری الجنوبی الأحکام العرفیة
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يمثل أمام المحكمة مجددا وإطلاق تحقيق حول قضية الأسرى الإسرائيليين
مثل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين، أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، لمواصلة الإدلاء بشهادته في محاكمته الجارية، ويتبقى ثلاث جلسات استماع نهائية، سيُكمل خلالها محاميه عميت حداد التحقيق الرئيسي، لتبدأ بعدها مرحلة الاستجواب المتبادل من قبل النيابة العامة.
وكان اليوم السابق من الجلسات قد انتهى مبكرًا بعد شكوى نتنياهو من آلام في ظهره وطلبه تقصير مدة الجلسة، بينما افتتحت الجلسة بطلب من المحامي حداد لتقصير جلسة الغد، حتى يتمكن نتنياهو من المشاركة في مراسم إحياء ذكرى قتلى جيش الاحتلال.
وأعربت القاضية ريفكا فريدمان-فيلدمان عن استغرابها من عدم تقديم الطلب مسبقًا قائلة: "أفترض أن مراسم الذكرى لم تُحدد فجأة بين عشية وضحاها. لماذا لم تقدموا الطلب مسبقًا؟"، ليرد حداد قائلاً إن الطلب قُدم قبل أسبوع. وقررت المحكمة بدء جلسة الغد الساعة التاسعة صباحًا وإنهائها الواحدة والنصف ظهرًا، فيما ستُختتم جلسات الأسبوع في الخامسة مساءً.
وفي سياق الاستجواب، سأل المحامي حداد نتنياهو عن مسار اندماج شركتي "كيشيت" و"ريشت"، فأكد نتنياهو أن الاندماج لم يتم ولم تبرم بين الشركتين اتفاقيات تجارية، موضحًا أن رجل الأعمال أرنون ميلشان لم يكن طرفًا في العملية، وأن صلاحية البت بالاندماج تعود لوزارة الاتصالات وليس له شخصيًا.
وعن أعضاء مجلس القناة الثانية، قال نتنياهو إنهم لم يكونوا موضع ثقته، واتهم المسؤولة إيفا ميدزيبوز بالتحرك ضده لمنع إغلاق القناة العاشرة، مشيرًا إلى خرقها القانون في سبيل ذلك، بحسب ما نقلت "القناة 12" الإسرائيلية.
واصل المحامي حداد استجوابه مستعرضًا أقوال نتنياهو السابقة لدى الشرطة، حيث تحدث عن محاولاته منذ سنوات لإقناع مستثمرين بالدخول إلى سوق الإعلام، بما في ذلك ميلشان. ورد نتنياهو بأن تلك المحادثات كانت أولية ولم تمثل أي خطوات رسمية، منتقدًا إدراجها ضمن لائحة الاتهام.
وأضاف نتنياهو أن اهتمامه بالإعلام كان نابعًا من رغبته في تنويع المشهد الإعلامي الذي وصفه بـ"الجامح"، منتقدًا القنوات التي تجاهلت تغطية تصريحاته أمام المحكمة، ومؤكدًا أن ميلشان شاركه الرأي بضرورة التنويع بدوافع اقتصادية بحتة.
كما تناول المحامي حداد ادعاءات حول استدعاء نتنياهو لشلومو فيلبر، المدير العام لوزارة الاتصالات، لمناقشة قضايا متعلقة بوسائل الإعلام، مشيرًا إلى شهادة فيلبر التي أكدت أن نتنياهو لم يصدر له تعليمات مباشرة بشأن الدمج بين كيشيت وريشت. وأكد نتنياهو مجددًا عدم تدخله، واصفًا القناة الثانية بأنها كانت معادية له.
وتطرق الاستجواب إلى تصريحات زئيف فيلدمان، محاسب أرنون ميلشان، الذي أشار في شهادته إلى صلة بين تدخل نتنياهو ومحاولة دمج الشركتين. لكن نتنياهو نفى ذلك قائلاً إنه لم يتدخل ولم تكن له سلطة في هذا الشأن.
في موازاة ذلك، تحدث مراقب الدولة ماتنياهو إنغلمان، صباح اليوم، في ندوة أكاديمية بجامعة تل أبيب، عن ضرورة تقديم إجابات مبكرة للإسرائيليين حول الإخفاقات، في إشارة إلى فشل السلطات الإسرائيلية خلال الأزمات الأخيرة.
وأكد إنغلمان أن مكتبه باشر التحقيقات في الجوانب السياسية والعسكرية والمدنية، بعد الحصول على مواد من الجيش وجهاز الأمن العام "الشاباك"، مشيرًا إلى قرب إصدار تقرير حول فشل تأمين مهرجان "رعيم" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، منوّهًا إلى أهمية الشفافية الحكومية في التعامل مع هذه القضايا.
كما أشار مراقب الدولة إلى أن مكتبه يراجع معاملة الحكومة للعائدين من غزة وعائلات الأسرى، مركّزًا على الجوانب الحقوقية، الصحية، التعليمية والدعم الاجتماعي، تمهيدًا لإعداد تقرير شامل قد يُفضي إلى توصية بتشكيل لجنة تحقيق حكومية.
وأوضح إنغلمان أن المحكمة العليا أكدت صلاحيات مكتبه في مراقبة الإخفاقات الأمنية، مجددًا التزامه بقرارات القضاء وعدم قبوله بأي محاولات حكومية للالتفاف على الرقابة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة