تحذير من مجلس الجالية اليمنية في قطر بشأن عمليات احتيال وانتحال
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
شمسان بوست / خاص:
حذر مجلس الجالية اليمنية في دولة قطر عبر بيان رسمي من استغلال اسمه وصفة رئيسه في عمليات احتيال تستهدف أبناء الجالية داخل اليمن وخارجه. وأكد المجلس في بيانه أنه لا علاقة له بهذه الأنشطة التي تستهدف استغلال حاجة البعض للحصول على فرص عمل، مشدداً على عدم إعلانه عن أي وظائف أو طلب مبالغ مالية مقابل توفير فرص عمل في دولة قطر.
وأشار البيان إلى أن شخصاً مجهولاً انتحل صفة المجلس ورئيسه وقام بتزوير عقود عمل وهمية، مما أدى إلى استلام مبالغ مالية من الضحايا. وأوضح رئيس مجلس الجالية، المستشار زين محسن المرقب، أنه تم التواصل مع الجهات الأمنية في عدن وصنعاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين في هذه العمليات، مؤكداً أن المجلس سيلاحق كل من يثبت تورطه في هذه الجرائم لضمان حماية أبناء الجالية والحفاظ على سمعة المجلس.
كما طالب “المرقب” السلطات المختصة بسرعة القبض على الشخص المتورط في تزوير العقود واستلام الأموال من الضحايا، داعياً أفراد الجالية إلى توخي الحذر وعدم التعامل مع أي شخص أو إعلان يدعي توفير وظائف باسم المجلس. وفي ختام بيانه، شدد على أهمية الإبلاغ عن أي محاولة استغلال لاسم المجلس في عمليات احتيال.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
المالية تنفي فرضها رسوم باهظة في السفارات اليمنية بالخارج
نفت وزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن، فرضها رسوم باهظة للمصادقة على وثائق وتوكيلات رسمية في السفارات اليمنية بالخارج، وسط شكاوى واسعة في أوساط المغتربين اليمنيين بدول المهجر.
ونقلت وكالة سبأ الحكومية، عن مصدر مسؤول في المالية، نفيه بشكل قاطع صحة المعلومات المنسوبة لمصدر دبلوماسي في قنصلية الجمهورية اليمنية في العاصمة المصرية القاهرة، بشأن فرض وزارة المالية أي رسوم مالية باهظة مقابل المصادقة على وثائق وتوكيلات رسمية.
وأكد أن الوزارة لم تفرض رسوم مالية بالمخالفة للقوانين واللوائح النافذة مقابل المصادقة على أي وثيقة أو توكيل ومنها التوكيل التجاري سواءً في قنصلية وسفارة الجمهورية اليمنية في القاهرة أو غيرها من عواصم الدول الشقيقة والصديقة، مشيرا إلى أن الوزارة ليس لديها أحقية تعديل أو إلغاء أي رسوم مقررة وفقاً للقانون.
وأوضح أن الرسوم المالية المعتمدة للمصادقة على الوثائق والتوكيلات الرسمية في قنصليات وسفارات اليمن بالخارج محددة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (253) لعام 2003م، لافتا إلى أن المواضيع الإدارية المتعلقة بالقنصليات والسفارات من اختصاص وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وهي من تتولى القيام بتحصيل وتوريد قيم أوعية الرسوم القنصلية في سفارات اليمن بالخارج.
وبحسب تصريحات المصدر المسؤول، فإنه في حال وجود مخالفة بشأن تحصيل الرسوم بموجب قرار مجلس الوزراء، فإن وزارة الخارجية تتحمل مسؤولية تنفيذ القرار إداريا.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير