من غير المنطقي ألاّ تعكس التشكيلة الحكومية الجديدة ما أبلغته الكتل النيابية والنواب للرئيس المكّلف القاضي نواف سلام من توجهات عامة أثيرت خلال الاستشارات غير الملزمة. وعلى هذا الأساس يعتقد كثيرون أن المسار الذي ستسلكه مراحل التشكيل سيأخذ في الاعتبار ما تمّ طرحه من هواجس مشتركة لدى جميع اللبنانيين. ما يريده الشعب اللبناني من العهد الجديد ومن الحكومة، التي يؤمل في أن تبصر النور بسرعة هذا النور، هو أن تتمكّن من وضع العربة على السكّة الصحيحة، ولو بخطوات تراكمية ومتواضعة، حتى ولو كانت صغيرة.
وهذا الأمر لن يتحقّق إن لم تتخذ هذه الحكومة الموعودة شعارًا أساسيًا لها ألا وهو "اليد الممدودة" من ضمن سياسة عامة تقوم على أساس المساواة بين الجميع بعد طي صفحة الماضي السوداء، والتي كان للجميع تقريبًا مساهمات سلبية في ترسيخها على أرض الواقع يوم تركوا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي "يباطح" لوحده من أجل إبقاء البلد واقفًا على رجليه والحؤول دون انهياره بالكامل.
ولكي تُطوى هذه الصفحة وتذهب أدراج رياح التغيير يُفترض أن تعتمد الحكومة العتيدة سياسة انفتاحية على جميع مكونات النسيج اللبناني بكل أحزابه وطوائفه ومذاهبه ومناطقه تحت شعار "اليد الممدودة". وهذا الشعار لمسه اللبنانيون على أرض الواقع السياسي عبر ما سمعه الرئيس المكّلف من أغلبية القوى السياسية، وبالأخصّ في محور "المعارضة" السابقة، والتي تحّولت مع انتخاب الرئيس جوزاف عون وتكليف القاضي نواف سلام إلى محور الموالاة لمسيرة عودة الدولة إلى الدولة، من كلام جامع بالنسبة إلى عدم الذهاب في الاتجاه المعاكس، أي عدم إقصاء أي مكّون من المكونات اللبنانية من ضمن سياسة واضحة المعالم والأهداف. والمقصود بذلك "الثنائي الشيعي"، ولكن شرط أن يتماهى هذا المكّون مع سياسة العودة إلى الدولة، وألا يقصي نفسه بنفسه تمامًا كما فعل المسيحيون في العام 1992 يوم قرروا مقاطعة الانتخابات النيابية فسقطوا في تجربة ما سمي وقتها بـ "الإحباط المسيحي".
فإذا غلّب اللبنانيون شعار الرئيس الراحل صائب سلام "لا غالب ولا مغلوب" يتخطّون بذلك منطقة الخطر لتبدأ مرحلة جديدة من الحياة السياسية بعد اكتمال عقد تكوين السلطة وانتظام عمل المؤسسات، والانخراط في مشروع إعادة بناء الدولة على أسس صحيحة وسليمة، وبالتالي إعادة اعمار ما هدّمته إسرائيل من منازل ومؤسسات ودور عبادة ومستشفيات ومدارس في الجنوب وبيروت والبقاع.
أمّا إذا قوبلت سياسة "اليد الممدودة" بممارسة سياسة الانكار ورفض التقدّم خطوات في اتجاه الفريق الآخر الداعم للعهد برئيسه ومسؤوليه فلن تقوم للوطن قيامة وسيبقى قابعًا على طرقات الانتظار المحفوفة بكل أنواع الأخطار. فإعادة بناء الدولة ومؤسساتها لن تكون بأن يقصي "حزب الله" نفسه بنفسه، بل بأن ينخرط في منظومة التعافي، التي ستفرض نفسها بنفسها. فقطار العهد يستعد للانطلاق بقوة. ومتى انطلق فلا شيء يمكن أن يوقفه. وما على "حزب الله" سوى انتهاز الفرصة للصعود في هذا القطار، الذي لن يعود إلى الوراء، ولو خطوة واحدة. فمن أراد أن تكون لديه مساهمات انقاذية ما عليه سوى عدم تفويت هذه الفرصة، وإن كان البعض يميل إلى إعطاء "الثنائي الشيعي" الوقت الكافي لكي يستوعب كل ما حصل بدءًا من انهيار نظام البعث في سوريا، مرورًا بانتخاب العماد عون رئيسًا للجمهورية، ووصولًا إلى اتفاق وقف النار في قطاع غزة. ومن شأن إعطاء "حزب الله" الوقت الكافي لكي يقرّر توقيت الانخراط التلقائي في مشروع الدولة. ومن بين أهم ما عليه أن يقدم عليه هو ملاقاة العهد إلى منتصف الطريق، وهو الذي كان من بين المساهمين في إيصال الرئيس عون إلى بعبدا، ولو بعد "سيناريو" تأجيل الجلسة الثانية لساعتين.
أمّا الخطوة الأكثر أهمية في خطة التعافي فهي عدم حرق المراحل والسير نحو الهدف المنشود بخطوات واثقة ومتأنية ومن دون تهوّر وسلق الحلول الممكنة سلقًا.
المصدر: خاص لبنان24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الید الممدودة
إقرأ أيضاً:
«المصريين»: رسالة الرئيس بشأن تهجير الفلسطينيين تعكس موقف مصر الثابت من القضية
أكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جموع الشعب المصري حول ما يتردد بشأن تهجير الفلسطينيين تعكس الموقف الثابت للدولة المصرية في دعم الحقوق الفلسطينية ورفض أي حلول تأتي على حساب الأمن القومي المصري، مشددًا على أن تصريحات الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الكيني بقصر الاتحادية، والتي أكد فيها رفض مصر القاطع لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية، تحمل دلالات واضحة على التزام الدولة المصرية بحماية أراضيها ودعم الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة.
وقال «أبو العطا»، في بيان اليوم الأربعاء، إن الرئيس السيسي بعث برسائل طمأنة واضحة للشعب المصري، مفادها أن الدولة المصرية لا يمكن أن تتهاون أو تسمح بأي مساس بأمنها القومي، وأنها لن تقبل بأي مخطط يهدف إلى تهجير الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية، مؤكدًا أن هذا الرفض يأتي في إطار التزام مصر التاريخي بالقضية الفلسطينية، وحرصها على الحفاظ على استقرار المنطقة.
وأشار رئيس حزب المصريين إلى أن تصريحات الرئيس السيسي جاءت في توقيت بالغ الحساسية، حيث تحاول بعض الأطراف الدولية تمرير مشاريع تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية من خلال فرض حلول غير عادلة، مثل تهجير السكان من قطاع غزة، مؤكدًا أن هذا الطرح مرفوض تمامًا من قبل الدولة المصرية، التي تدعم الحل القائم على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تعمل على عدة محاور دبلوماسية وسياسية لحشد الدعم الدولي الرافض لعمليات التهجير القسري للفلسطينيين، موضحًا أن مصر تبذل جهودًا كبيرة لمنع أي محاولة لفرض واقع جديد في الأراضي الفلسطينية، وهو ما يظهر جليًا في التحركات الدبلوماسية المصرية سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.
وشدد على أن الموقف المصري يحظى بدعم عربي واسع، حيث أجمعت الدول العربية على رفض أي مخطط يؤدي إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وأكدت الجامعة العربية مرارًا أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو تطبيق قرارات الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية المصرية لم تتخل يومًا عن مسؤولياتها تجاه القضية الفلسطينية، بل كانت دائمًا داعمًا رئيسيًا للحقوق الفلسطينية المشروعة.
وتابع أن مصر قدمت تضحيات كبيرة من أجل فلسطين، وستظل على موقفها الرافض لأي محاولة لتصفية القضية، وحزب المصريين إلى جانب الأحزاب الوطنية الأخرى يدعم موقف الدولة المصرية والقيادة السياسية في مواجهة أي محاولة للمساس بسيادتها أو استخدام أراضيها لحل القضية الفلسطينية بطريقة غير عادلة، ورسائل الرئيس السيسي بعثت برسالة واضحة للعالم بأن مصر لن تسمح بأي مخطط يهدد استقرارها، ولن تقبل بأي حل للقضية الفلسطينية يكون على حساب أمنها القومي.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”