سيناريوهات أمام سوزى الأردنية أمام النقض بحكم تغريمها 300 ألف جنيه فى سب والدها
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
يتبقي أمام البلوجر سوزى الأردنية، فرصة أمام النقض على حكم تغريمها 300 ألف جنيه، في واقعة سب والدها على الهواء بألفاظ خادشة واستغلال شقيقتها المعاقة لتحقيق نسبة مشاهدات والتربح.
وتوجد سيناريوهات أمام محكمة النقض في القضية ومنها...
ــ قبول الطعن وإلغاء الحكم والقضاء بالبراءة.
ــ قبول الطعن وتحفيف الغرامة.
ــ رفض الطعن وتأييد حكم الـ 300 ألف جنيه غرامه.
ومرت الدعوى بمجموعة من المحطات الهامة منذ حكم أو درجة وحتي حكم إلغاء حبسها سنتين وتغريمها 300 ألف جنيه، ومنها....
المحطة الأولى
فى 17 نوفمبر الماضى قررت محكمة الجنح بحبس المتهمة سنتين وتغريماها 300 ألف جنيه.
المحطة الثانية
تقدمت المتهمة باستئناف على الحكم، لتحدد محكمة جنح مستأنف جلسة 29 ديسمبر الماضى لنظر استئناف المتهمة.
المحطة الثالثة
خلال نظر أولى جلسات استئناف حكم الحبس، قررت المحكمة إخلاء سبيل المتهمة على ذمة القضية وحجز الدعوى للحكم.
المحطة الرابعة
قضت محكمة جنح مستأنف، فى 12 يناير الجارى، إلغاء حبس المتهمة سنتين، وقررت تغريمها 300 ألف جنيه.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: البلوجر سوزى الأردنية سوزى الأردنية حبس سوزى الأردنية محكمة الجنح محاكمة البلوجر ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية: القاهرة ثابتة بدعم القضية الفلسطينية
أكدت المستشارة الدكتور ياسمين موسى، ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، أن المرافعات الجارية في المحكمة بشأن القضية الفلسطينية تُعد مرحلة بالغة الأهمية، خاصة في ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشها قطاع غزة.
وأشارت في تصريحات صحفبة، إلى أن غالبية الدول التي أدلت بمرافعاتها أمام المحكمة أعربت عن دعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، كما أبدت نحو 40 دولة تأييدها لضرورة التزام إسرائيل بواجباتها كعضو في الأمم المتحدة، لا سيما ما يتعلق بالسماح بعمل منظمات الإغاثة والهيئات الدولية داخل الأراضي الفلسطينية، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية.
وأضافت ممثلة مصر أن عدداً كبيراً من الدول طالب سلطات الاحتلال الإسرائيلي بضرورة توفير الخدمات الأساسية والسلع اللازمة لمنع تفشي المجاعة، والتصدي للسياسات التي تجعل من قطاع غزة مكاناً غير قابل للحياة.
وشددت على أن محكمة العدل الدولية، بصفتها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، لا يمكن تجاهل قراراتها على المدى الطويل، موضحة أن مصر كانت ولا تزال صاحبة موقف واضح وثابت في دعم القضية الفلسطينية، منذ بداياتها وحتى الآن.
وأوضحت موسى أن مصر تشارك في كل المسارات السياسية والقانونية ذات الصلة، لافتة إلى مساهمتها في التحرك القانوني الذي بدأ قبل عام عبر طلب رأي استشاري من المحكمة بشأن الاحتلال، وهو التحرك الذي أسفر لأول مرة عن إصدار المحكمة قراراً يُقر بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وضرورة انسحاب قواته من الأراضي الفلسطينية.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن ما تقوم به إسرائيل في الأراضي المحتلة يُعد فرضاً غير مشروع للسيادة ومخالفة صريحة للقانون الدولي، مشيرة إلى أن العالم في انتظار رأي المحكمة خلال الأشهر المقبلة، تمهيداً لتحرك سياسي واسع النطاق على مستوى أجهزة الأمم المتحدة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا