"الأرجنتين" تشهد أول فائض في الميزانية منذ عام 2010
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الاقتصاد الأرجنتينية أنه للمرة الأولى منذ عام 2010، أنهت الأرجنتين العام بفائض فى الميزانية قدر العام الماضى ب 1.6 مليار يورو أو 0.3 % من الناتج المحلى الإجمالى.
وذكر راديو بلجيكا اليوم /السبت/ أن الارجنتين عاشت خلال سنوات فوق مستوى امكانياتها وهى غارقة فى ديون ثقيلة لصندوق النقد الدولى.
ومنذ انتخابه فى ديسمبر عام 2023، قاد الرئيس الليبرالى خافيير ميللى برنامج تقشف صارم مع وضع "عجز الميزانية صفر".. وقرر إغلاق الهيئات الحكومية وتجميد الأشغال العامة وتجفيف الدعم (الطاقة، والنقل، وما إلى ذلك)، وتشديد التمويل للمحافظات، من بين أمور أخرى.
وفي عامه الأول في منصبه، نجح ميللي أيضا في خفض التضخم إلى النصف.. لكن الاقتصاد عالق في حالة ركود، ومن المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5% في عام 2024، وفقا لصندوق النقد الدولي، الذي يتوقع مع ذلك انتعاشا قويا في عام 2025، بنسبة +5%.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد الأرجنتيني الأرجنتين صندوق النقد الدولي
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو منطقة اليورو
قدر صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد منطقة اليورو في عام 2024 بنسبة 0.8%، كما خفض توقعات النمو لعام 2025 إلى 1% ولعام 2026 إلى 1.4%، وفقا للتقرير المنشور من قبل المنظمة.
وأشارت تقديرات الصندوق إلى أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0.8%.
ووفقا للقيم الظاهرة في الجداول المقدمة، يُتوقع أن ينمو الاقتصاد الأوروبي بنسبة 1% في عام 2025، مع انخفاض في وتيرة النمو بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات أكتوبر السابق.
أما في عام 2026، فإن صندوق النقد الدولي يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 1.4%، وهو ما يقل بمقدار 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة.
وتُعد منطقة اليورو واحدة من أكبر الكتل الاقتصادية في العالم، وتشمل دولا أوروبية تعتمد على العملة الموحدة (اليورو)، وتواجه المنطقة تحديات اقتصادية متعددة، بما في ذلك التضخم المرتفع، وتباطؤ النمو، وتأثيرات الأزمات الجيوسياسية.
ويتابع صندوق النقد الدولي عن كثب أداء الاقتصادات العالمية ويصدر تقارير دورية لتقييم التوقعات الاقتصادية، في تقريره الأخير، خفض الصندوق توقعاته لنمو منطقة اليورو للأعوام القادمة، مما يعكس التحديات المستمرة التي تواجهها الاقتصادات الأوروبية.