وزير الاتصالات يشارك فى جلسات الاجتماع الوزارى للاقتصاد الرقمى في مجموعة العشرين
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
شارك الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الاجتماع الوزارى المعنى بالاقتصاد الرقمى الذى يأتى ضمن أعمال مجموعة العشرين G20، التى تستضيفها الهند؛ بحضور وزراء الاقتصاد الرقمى بدول مجموعة العشرين و9 دول مدعوة وعدد من المنظمات الدولية المشاركة؛ حيث شهد الاجتماع عقد 3 جلسات تم خلالها طرح الرؤى وتبادل الخبرات فى مجالات البنية التحتية الرقمية الداعمة للتحول الرقمى، والأمن السيبرانى، والمهارات الرقمية.
وخلال مشاركته فى جلسة "المهارات الرقمية" أشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن مصر لديها استراتيجية متكاملة لتطوير الكفاءات، وبناء القدرات الرقمية فى إطار استراتيجية مصر الرقمية؛ مشيدا بالجهود المبذولة فى مجموعة العشرين لتصميم مجموعة أدوات المهارات الرقمية بهدف بناء كوادر مؤهلة بما يتواكب مع المتطلبات المستقبلية فى العالم.
وأضاف طلعت ان استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات تبنت مجموعة من الأدوات والخطط والتى تشمل مبادرات للنشء وجيل المستقبل، فضلا عن نشر خدمات المحتوى والمعامل المتخصصة فى المحافظات؛ موضحا أن التجربة المصرية فى مجال بناء القدرات الرقمية تأتى متوافقة مع مجموعة أدوات المهارات الرقمية لمجموعة العشرين بما فى ذلك توفير مبادرات لتنمية المهارات الرقمية لطلاب الجامعات، ومبادرات المهارات الرقمية لطلاب الدراسات العليا، وتنمية المهارات عبر الإنترنت، ومبادرات لتلبية الخطط الاستراتيجية مثل صناعة الإلكترونيات والأمن السيبرانى وكذلك مبادرات لتنمية مهارات العمل الحر؛ مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ مبادرات بناء القدرات الرقمية بالتعاون مع المجتمع الأكاديمى والقطاع الخاص، كما يتم تبنى نموذج شامل لضمان إتاحة فرص اكتساب المهارات الرقمية للجميع وتمكينهم من المساهمة فى بناء الاقتصاد الرقمى؛ معربا عن تطلعه الى التعاون وتبادل الخبرات لتحقيق المصلحة المشتركة.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت خلال مشاركته فى جلسة " البنية التحتية الرقمية" أن تطوير البنية التحتية الرقمية والمعلوماتية الداعمة للتحول الرقمى يعد أحد ركائز استراتيجية مصر الرقمية؛ مستعرضا جهود الحكومة لتوفير بنية تحتية رقمية مؤمنة لخدمة التحول الرقمى فى القطاع الحكومى حيث انضمت مصر لمبادرةGovstack العالمية، كذلك تم إطلاق مبادرة "معمل الابتكار الحكومى" بهدف تهيئة بيئة مواتية لتأهيل الشركات الناشئة وتمكينها من توفير حلول تكنولوجية مبتكرة فى مجال الخدمات الحكومية؛ مضيفا أنه تم تصميم عدد من المنصات التشاركية للحكومة، مثل منصة الحماية الرقمية، ومنصة التحقق من الهوية؛ مشيدا بما تضمنته وثيقة مجموعة العشرين عن أهمية تعزيز المعايير المفتوحة والبرمجيات مفتوحة المصدر، وواجهات برمجة التطبيقات المفتوحة التى تسمح لأنظمة البنية التحتية الرقمية الحكومية المختلفة فى التواصل، مع إمكانية التشغيل البينى عبر الحدود، وكذلك أهمية تمكين التدفق الحر للبيانات مع الثقة وفقا للأطر القانونية ذات الصلة.
وأعرب عن ترحيبه بمشاركة الخبرات المصرية فيما يتعلق بالمستودع العالمى للبنية التحتية الرقمية؛ وكذلك التعاون مع الرئاسة الهندية لمجموعة العشرين من خلال إطار ثلاثى مع البلدان العربية والأفريقية لنقل المعرفة والخبرة والممارسة ذات الصلة.
وأشار طلعت خلال جلسة "الأمن فى الاقتصاد الرقمى" إلى أن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى تتوافق مع مبادئ مجموعة العشرين لاقتصاد رقمى آمن وموثوق ومرن؛ مشيرا إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والهند فى مجال الأمن السيبرانى والتى تتضمن العديد من مجالات التعاون فى هذا المجال الهام ومن بينها بناء القدرات، ومعايير وأنظمة الأمن السيبرانى، والبحث والتطوير، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والوعى بالأمن السيبراني؛ موضحا أن مذكرة التفاهم جاءت فى إطار التعاون فى عدد من المجالات والتى تشمل الحكومة الإلكترونية، والخدمات العامة الإلكترونية، والتعلم الإلكترونى، وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والابتكار وريادة الأعمال، وتنمية القدرات، وتصميم وتصنيع أنظمة الإلكترونيات، والذكاء الاصطناعى، والبيانات الضخمة والحوسبة عالية الأداء.
وعلى هامش فعاليات أعمال الاجتماع الوزارى المعنى بالاقتصاد الرقمى؛ التقى الدكتورعمرو طلعت مع المهندسعبد الله بن عامر السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودى لبحث تعزيز التعاون بين البلدين فى مجالات البنية التحتية للاتصالات والكابلات البحرية.
وعقد طلعت لقاءا مع عمر بن سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعى والاقتصاد الرقمى وتطبيقات العمل عن بُعد بدولة الإمارات العربية المتحدة ومدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، حيث بحث اللقاء التعاون بين البلدين فى مجالات حوكمة البيانات، وتنفيذ مشرعات بحثية تطبيقية مشتركة لتطويع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى فى تطوير تطبيقات توفر حلول مبتكرة للتصدى للتحديات التى تواجه مجالات حيوية، واستخدامات الذكاء الاصطناعى فى التدريب وبناء القدرات.
الجدير بالذكر أن مجموعة عمل الاقتصاد الرقمى (DEWG) تهدف إلى تقديم رؤية استرشادية لصانعى السياسات لتحقيق التحول الرقمى والنمو الاقتصادى؛ وتعد مجموعة العشرين G20 هى المنتدى الرئيسى للتعاون الاقتصادى الدولى. وتؤدى دورا هاما فى تشكيل وتعزيز الهيكل العالمى والإدارة بشأن جميع القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسية. وتتولى الهند رئاسة مجموعة العشرين فى الفترة من 1 ديسمبر 2022 إلى 30 نوفمبر 2023.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنیة التحتیة الرقمیة المهارات الرقمیة مجموعة العشرین بناء القدرات إلى أن
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي المصري يشارك في الاجتماع السنوي لصندوق النقد العربي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري في "الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية" بأبو ظبي، والذي استمرت فعالياته على مدار يومي 18 و19 ديسمبر 2024، بحضور خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وفرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي، وعدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية.
تضمن الاجتماع العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.
وخلال مشاركته في الجلسة الأولى من الاجتماع أوضح عبدالله أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن، لافتًا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية، مؤكدًا على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
وأشار المحافظ أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات، وقد أظهرت هذه الاختبارات مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.
جدير بالذكر أن هذا الاجتماع السنوي يمثل أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.