خبراء اقتصاديين يحذرون بقية البنوك في صنعاء ويدعونها للتعامل مع مركزي عدن تجنبا للعقوبات الأمريكية
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
دعا خبراء اقتصاد القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثي إلى سرعة تنفيذ قرارات البنك المركزي فرع عدن تجنبا لعقوبات أمريكية على غرار فرض الخزانة الأمريكية عقوبات على بنك اليمن والكويت أمس الجمعة.
وأكد رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، أن التعاون مع البنك المركزي في عدن هو السبيل الأمثل لتجاوز التحديات الناتجة عن تسارع وتيرة العقوبات على البنوك وشركات الصرافة اليمنية.
وكانت الخزانة الأمريكية قد أصدرت في وقت سابق اليوم قرارا بفرض عقوبات على بنك اليمن والكويت، نتيجة قيامه بعملية تمويل للحوثيين.
وقال إن الالتزام بمعايير الامتثال الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أصبح ضرورة ملحة لمؤسسات القطاع المصرفي اليمني.
وحث القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثي على تكثيف الجهود لمواجهة تداعيات العقوبات الأمريكية وذلك بعد ساعات من العقوبات الأمريكية ضد بنك اليمن والكويت.
كما أكد على ضرورة العمل الوثيق مع البنك المركزي اليمني في عدن، المعترف به دوليًا، لضمان استقرار القطاع المصرفي وتخفيف الآثار السلبية لهذه العقوبات.
https://www.facebook.com/mosnassr/posts/9215553841800696
وحسب الخبير الاقتصادي إن العقوبات الأمريكية، وإن كانت تستهدف الحد من تمويل جماعة الحوثي، فإن تأثيرها يمتد ليشمل الاقتصاد الوطني بشكل عام، مما يزيد من معاناة الشعب اليمني. كما حذر من خطورة تدخل جماعة الحوثي في القطاع المصرفي.
ودعا رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي جماعة الحوثي بالكف عن هذه الممارسات التي تهدد استقرار المؤسسات المالية وتضعف قدرتها على الاستمرار.
وشدد على ضرورة تضافر جهود القطاع المصرفي مع الجهات الرسمية لتعزيز الثقة الدولية في المنظومة المالية اليمنية وضمان استمرارية الخدمات المصرفية بما يخدم مصلحة الاقتصاد والشعب.
بدوره أكد الصحفي المهتم بالشأن الاقتصادي وفيق صالح، أن بقاء المقرات الرئيسية للبنوك في صنعاء يعرضها لمخاطر العقوبات والعزلة الدولية، كونها تتعامل مع بنك مصنف على لائحة العقوبات لدى الخزانة الأمريكية.
ويرى صالح أن العقوبات التي طالت بنك اليمن والكويت لا يمكن أن ينظر إليها كحالة منعزلة أو مختلفة عما يجري في هذا السياق.
https://www.facebook.com/wfyq.salh/posts/9181190795259972
وقال "هي رسالة أيضا لبقية منشآت ومؤسسات القطاع المصرفي، في حال استمرت باتباع تعليمات مركزي صنعاء الخاضع العقوبات الدولية، بأنها لن تكون بعيداً عن تأثيرات ومخاطر هذه العقوبات".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن البنوك الأهلية أمريكا عقوبات الحوثي بنک الیمن والکویت القطاع المصرفی
إقرأ أيضاً:
مصادر تكشف عن إرجاء قطر تقديم أموال إلى دمشق بسبب العقوبات الأمريكية
كشفت وكالة رويترز، الأربعاء، عن إرجاء دولة قطر تقديم الأمور إلى الحكومة السورية الجديدة في دمشق بقيادة الرئيس أحمد الشرع، من أجل تأمين زيارة رواتب الموظفين في القطاع العام.
وبحسب ما نقلته رويترز عن 4 مصادر لم تسمها، فإن ذلك يعود إلى الغموض حول ما إذا كانت التحويلات ستمثل انتهاكا للعقوبات الأمريكية، وهو ما يشكل حجر عثرة أمام الجهود الرامية لإنعاش الاقتصاد المتضرر من الحرب.
ويعكس التأخير في تنفيذ خطة قطر للمساعدة في دفع زيادة الرواتب حجم التحديات الكبيرة التي تواجهها السلطات الجديدة في سوريا في سعيها لتحقيق الاستقرار وطمأنة القوى الأجنبية بشأن قيادتها.
ووفقا للمصادر، فإنه رغم أن الإدارة الأمريكية السابقة أصدرت إعفاء من العقوبات في السادس من كانون الثاني /يناير الماضي للسماح بالمعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة ستة أشهر، فإن قطر لا ترى هذا كافيا لتغطية المدفوعات التي ستحتاج إلى سدادها عبر بنكها المركزي لتمويل زيادة الرواتب.
وقالت ثلاثة مصادر إن قطر، حليفة الولايات المتحدة وصاحبة العلاقات طويلة الأمد مع الفصائل أطاحت بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، تنتظر وضوحا بشأن سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه دمشق.
وينتمي حكام سوريا الجدد لتحالف كانت تقوده جماعة هيئة تحرير الشام التي تشكلت بعد أن قطع زعيمها أحمد الشرع صلته بتنظيم القاعدة في عام 2016. وأُعلن الشرع رئيسا مؤقتا لسوريا بعد الإطاحة بالأسد.
ولم تتمكن رويترز من تحديد المبلغ الذي تعتزم قطر المساهمة به. ولم تدخل الزيادة حيز التنفيذ بعد.
وذكر أحد المصادر، وهو مسؤول أمريكي، أن قطر لم تبدأ في دفع الرواتب بسبب الغموض الذي يكتنف وضع العقوبات الأمريكية.
وقال مصدر آخر أيضا إن قطر لم تدفع رواتب القطاع العام لكنه أشار إلى أن الدوحة أرسلت شحنتين من غاز البترول المسال للمساعدة في تخفيف أزمة الطاقة الطاحنة.
وفي الشهر الماضي، قال وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، محمد أبازيد، إن أجور الكثير من العاملين في القطاع العام ستزيد 400 بالمئة اعتبارا من شباط /فبراير بتكلفة شهرية تقدر بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية (130 مليون دولار).
وأضاف أن أحد المصادر لتمويل الزيادة سيكون عن طريق مساعدات من دول بالمنطقة.
وبحسب رويترز، فإن إنعاش الاقتصاد يشكل أولوية قصوى للرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، حيث تقول الأمم المتحدة إن تسعة من كل عشرة سوريين يعيشون في فقر.
ووضعت إدارة الشرع خططا لخفض ثلث الوظائف في القطاع العام كبير الأعداد، وهو ما كان يُنظر إليه على نطاق واسع في عهد الأسد على أنه أداة تستخدمها إدارته لضمان الولاء من خلال الرواتب.
ويسري الإعفاء من العقوبات الأمريكية حتى السابع من تموز /يوليو. ويتيح هذا الإعفاء التحويلات الشخصية من خلال البنك المركزي وبعض المعاملات المتعلقة بالطاقة.
ويُعرف هذا الإعفاء بأنه ترخيص عام، ويمثل وسيلة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية. لكن وزارة الخزانة الأمريكية قالت إبان الإعلان عنه إن الإجراء لا يرفع العقوبات الأمريكية.
ودعا الشرع مرارا إلى رفع العقوبات الغربية التي فرضت لعزل الأسد بسبب حملته الوحشية ضد الاحتجاجات الشعبية التي تحولت إلى العسكرة بعد اندلاع الثورة عام 2011.
كما هدفت العقوبات الغربية على نظام الأسد المخلوع إلى تكثيف الضغوط عليه من أجل التوصل إلى حل سياسي للصراع.
وقال وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني في خطاب ألقاه الثلاثاء خلال انطلاق مؤتمر الحوار الوطني بالعاصمة دمشق، إن الحكومة نجحت في التوصل إلى تعليق بعض العقوبات أو تخفيفها.
ودأب المسؤولون السوريون على القول إن العقوبات المفروضة على سوريا لم تعد مبررة بعد الإطاحة نظام الأسد في الثامن من كانون الأول /ديسمبر.
والاثنين، علقت دول الاتحاد الأوروبي مجموعة من العقوبات ضد سوريا في قرار دخل حيز التنفيذ على الفور، وشمل قيودا متعلقة بمجالات الطاقة والخدمات المصرفية والنقل وإعادة الإعمار.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان