صندوق النقد الدولي يحدّث توقعات النمو في تركيا
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – عدل صندوق النقد الدولي توقعات النمو في تركيا بتخفيض طفيف، فيما تم الإبقاء على توقعات النمو لعام 2026 ثابتة.
ونشر صندوق النقد الدولي تحديث يناير لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي، وكان من المتوقع أن يبلغ النمو العالمي 3.3% في عامي 2025 و2026، أي أقل من متوسط النمو في الفترة من 2000 إلى 2026 البالغ 3.
ولم تتغير التوقعات لعام 2025 في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 2024 إلى حد كبير دون تغيير، ويرجع ذلك أساسًا إلى المراجعة الصعودية في الولايات المتحدة التي عوضت المراجعات النزولية في الاقتصادات الرئيسية الأخرى.
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لتركيا لعام 2025 من 2.7 في المائة إلى 2.6 في المائة، بينما أبقى على توقعاته لعام 2026 عند 3.2 في المائة.
وزاد صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي لعام 2025 بمقدار 0.5 نقطة مئوية ليصل إلى 2.7 في المائة، ورفع توقعاته للنمو لعام 2026 من 2.0 في المائة إلى 2.1 في المائة.
كما تم تعديل توقعات النمو في منطقة اليورو لعامي 2025 و2026 بخفض توقعاته للنمو في منطقة اليورو بمقدار 0.2 و0.1 نقطة مئوية على التوالي إلى 1.0 و1.4 في المائة. وكان لألمانيا النصيب الأكبر في المراجعة التخفيضية لتوقعات النمو لمنطقة اليورو. وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في ألمانيا لعام 2025 من 0.8 في المائة إلى 0.3 في المائة، وتوقعات النمو لعام 2026 من 1.4 في المائة إلى 1.1 في المائة.
Tags: النمو الاقتصاديتركياتضخمأنقرةدولارصندوق النقد الدوليليرةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: النمو الاقتصادي تركيا دولار صندوق النقد الدولي ليرة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: مستعدون للتفاوض مع لبنان على برنامج دعم جديد
كشف صندوق النقد الدولي، استعداده لبدء مفاوضات مع الحكومة اللبنانية بشأن برنامج دعم جديد، يهدف إلى مساعدة البلاد على تجاوز أزمتها الاقتصادية، وذلك عقب اجتماع ممثله في بيروت مع وزير المالية اللبناني، ياسين جابر.
وأكد متحدث باسم الصندوق لوكالة فرانس برس: "نتطلع إلى التعاون مع الرئيس والحكومة الجديدة لمعالجة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه لبنان، بما في ذلك مناقشة برنامج مساعدات جديد يمكن أن يساهم في استعادة القدرة على سداد الديون".
من جهتها، أوضحت وزارة المالية اللبنانية في بيان، أن الوزير ياسين جابر، شدد خلال لقائه مع ممثل الصندوق، فريدريكو ليما، على أن "الحكومة ووزارة المالية تعطيان أولوية قصوى للوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، انطلاقًا من إدراكهما لأهمية دوره في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية وإعادة جذب الدعم الدولي للبنان".
وجاءت هذه التطورات بعد أكثر من عامين من الفراغ الرئاسي، حيث تم انتخاب قائد الجيش السابق جوزيف عون، رئيسًا للبنان، فيما تولى القاضي نواف سلام رئاسة الحكومة.
وتواجه الإدارة الجديدة تحديات كبيرة، من بينها تنفيذ الإصلاحات الضرورية للحصول على مليارات الدولارات من المانحين الدوليين، إضافة إلى الإشراف على وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وحزب الله، وإعادة إعمار المناطق المتضررة.
وكانت الحكومة اللبنانية، قد أكدت سابقا، أنها تعتزم التفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، في إطار جهودها لمعالجة الأزمة المالية والتخفيف من أعباء الدين العام.
وأشار البيان إلى أن الحكومة تسعى إلى بناء دولة ذات إدارة فعالة ومؤسسات قوية، مما يتطلب إعادة هيكلة القطاع العام وفق رؤية حديثة تتماشى مع متطلبات المرحلة.
كما شدد البيان على أن الحكومة ستعمل على إعادة إنعاش الاقتصاد، مشيرًا إلى أن ذلك لن يتحقق دون إعادة هيكلة القطاع المصرفي لتمكينه من استعادة دوره في تمويل الاقتصاد.
وأكدت أن حماية ودائع المواطنين تأتي في صدارة أولوياتها، من خلال وضع خطة شاملة تتماشى مع أفضل المعايير الدولية لضمان حقوق المودعين.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق