صندوق النقد الدولي يحدّث توقعات النمو في تركيا
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – عدل صندوق النقد الدولي توقعات النمو في تركيا بتخفيض طفيف، فيما تم الإبقاء على توقعات النمو لعام 2026 ثابتة.
ونشر صندوق النقد الدولي تحديث يناير لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي، وكان من المتوقع أن يبلغ النمو العالمي 3.3% في عامي 2025 و2026، أي أقل من متوسط النمو في الفترة من 2000 إلى 2026 البالغ 3.
ولم تتغير التوقعات لعام 2025 في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 2024 إلى حد كبير دون تغيير، ويرجع ذلك أساسًا إلى المراجعة الصعودية في الولايات المتحدة التي عوضت المراجعات النزولية في الاقتصادات الرئيسية الأخرى.
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لتركيا لعام 2025 من 2.7 في المائة إلى 2.6 في المائة، بينما أبقى على توقعاته لعام 2026 عند 3.2 في المائة.
وزاد صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي لعام 2025 بمقدار 0.5 نقطة مئوية ليصل إلى 2.7 في المائة، ورفع توقعاته للنمو لعام 2026 من 2.0 في المائة إلى 2.1 في المائة.
كما تم تعديل توقعات النمو في منطقة اليورو لعامي 2025 و2026 بخفض توقعاته للنمو في منطقة اليورو بمقدار 0.2 و0.1 نقطة مئوية على التوالي إلى 1.0 و1.4 في المائة. وكان لألمانيا النصيب الأكبر في المراجعة التخفيضية لتوقعات النمو لمنطقة اليورو. وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في ألمانيا لعام 2025 من 0.8 في المائة إلى 0.3 في المائة، وتوقعات النمو لعام 2026 من 1.4 في المائة إلى 1.1 في المائة.
Tags: النمو الاقتصاديتركياتضخمأنقرةدولارصندوق النقد الدوليليرةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: النمو الاقتصادي تركيا دولار صندوق النقد الدولي ليرة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوقع نمواً اقتصادياً لتونس بنسبة 2.2% في سنة 2025
يتوقع البنك الدولي أن تصل نسبة النمو الاقتصادي في تونس إلى 2.2% في سنة 2025، مقارنة بـ 1.2% في سنة 2024، مشيرا إلى أن نسبة النمو قد ترتفع إلى 2.3% في سنة 2026.
وأوضح البنك الدولي، في تقرير أصدره اليوم /الجمعة/ -أوردته وكالة أنباء تونس أفريقيا بعنوان "النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"- أن استمرار ظروف الجفاف وضعف الطلب المحلي كانا من الأسباب الرئيسية لتباطؤ التعافي الاقتصادي في تونس سنة 2024، ما أدى إلى تسجيل نسبة نمو أقل من التوقعات السابقة.
ويتوقع البنك الدولي أن يكون تحسن النمو الاقتصادي في سنة 2025، مدعوماً بتوقعات أفضل للتمويل الخارجي، مما يعزز النشاط الاقتصادي في البلاد.
وفي سياق متصل، قدمت الأمم المتحدة توقعات مختلفة قليلاً، حيث رجّحت أن تبلغ نسبة النمو في تونس 1.5% في سنة 2025، وترتفع إلى 1.9% في سنة 2026، كما توقعت أن ينخفض معدل التضخم إلى 6.9% في سنة 2025 و6.6% في سنة 2026، مقارنة بـ 7.2% في سنة 2024.
وعلى صعيد إقليمي، خفض البنك الدولي توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.4% في سنة 2025، مقارنة بتوقعات سابقة عند 3.8%. ومن المتوقع أن تصل نسبة النمو إلى 4.1% في سنة 2026.
وأشار التقرير إلى أن الصراعات المسلحة والتوترات المستمرة في المنطقة تشكل عوامل رئيسية لعدم الاستقرار الاقتصادي.
وتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.7% في عامي 2025 و2026، وهي نفس النسبة المسجلة سنة 2024، وأرجع البنك هذه التوقعات إلى الانخفاض التدريجي في التضخم وأسعار الفائدة، لكنه أشار إلى أن تخفيضات إنتاج النفط من قبل بعض الدول المصدرة قد أثرت على التوقعات الإجمالية.
و من جهتها، رسمت الحكومة التونسية في ميزانية الدولة لسنة 2025 هدفاً لتحقيق نسبة نمو تصل إلى 3.2%، بناءً على النتائج المنتظرة لسنة 2024 حتى نهاية أغسطس الماضي.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ