550 ألف درهم من «دبي الإسلامي» لطباعة المُصحف
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
دبي: «الخليج»
قدم بنك دبي الإسلامي تبرعاً نوعياً سخياً بقيمة 550 ألف درهم إلى جمعية دار البر، تُخصص لمصلحة مشروع طباعة المُصحف الشريف، تعزيزاً لجهود حفظ ورعاية كتاب الله، لينضم التبرع الجديد للبنك إلى سلسلة طويلة وممتدة من مُبادراته الحية وإسهاماته الكبيرة في مشاريع الخير والعمل الإنساني والتنمية المجتمعية.
وأكد الدكتور محمد سهيل المهيري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لجمعية دار البر، أن بنك دبي الإسلامي يعد شريكاً استراتيجياً أساسياً داعماً لمبادرات الجمعية منذ نشأتها قبل نحو 44 عاماً، في مختلف المجالات الإنسانية والخيرية والخدمية الحيوية، مشيراً إلى أن الجمعية تتولى لاحقاً توزيع «المصحف الشريف» في أنحاء متعددة في العالم؛ حيث المساجد ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، ليستفيد منه آلاف المسلمين. الصورة
وقال: إن «دار البر» تعمل على تعزيز منظومة شراكاتها الوطنية الاستراتيجية، مع العديد من مؤسسات القطاعين الخاص والعام بالدولة، دعماً للمحتاجين وذوي الدخل المحدود، داخل الإمارات، وتوفيراً لمتطلبات الفقراء والمنكوبين في دول عديدة حول العالم، امتثالاً لقيم وتعاليم ديننا الحنيف، وترجمةً للسياسة الإنسانية للدولة ولتوجيهات قيادتنا الرشيدة، وتجاوباً مع قيم وتقاليد أبناء الإمارات.
وتقدم د. المهيري، باسم جمعية دار البر، بجزيل الشكر والتقدير إلى بنك دبي الإسلامي، ممثلاً بمجلس إدارته ومساهميه وجميع العاملين فيه، مشدداً على الدور المشهود والآثار الإيجابية الملموسة للبنك في التنمية المجتمعية والتنمية الشاملة، وفي ترسيخ الاستدامة في ربوع الإمارات والعالم، إلى جانب المكانة الخاصة للبنك في الاقتصاد الوطني والإقليمي والدولي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات بنك دبي الإسلامي دبی الإسلامی دار البر
إقرأ أيضاً:
20 ألف درهم غرامة عدم صحة بيانات معيار الإبلاغ الضريبي المشترك
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةطالبت بنوك عاملة في الدولة عملاءها، بالالتزام بتقديم معلومات كاملة ودقيقة حول وضعهم الضريبي، ومكان إقامتهم الضريبية، ومكان إقامة الأشخاص المسيطرين (إن وُجدوا)، بموجب معيار الإبلاغ المشترك، محذرة من أن تقديم معلومات مستندات غير دقيقة أو غير صحيحة تتعلق ببيانات معيار الإبلاغ المشترك، قد يؤدي إلى غرامة قدرها 20 ألف درهم، يفرضها المصرف المركزي بموجب «خطاب إنفاذ» صادر لصاحب الحساب أو الشخص المسيطر، وفقاً لقرار مجلس الوزراء.
وأوضحت البنوك في رسائل لعملائها عبر البريد الإلكتروني، أنه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 93 لسنة 2021، التزمت حكومة دولة الإمارات بتطبيق لوائح معيار الإبلاغ المشترك لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في دولة الإمارات، اعتباراً من 1 يناير 2017. وقالت إن وزارة المالية في دولة الإمارات أصدرت الملاحظات الإرشادية لمعيار الإبلاغ المشترك في دولة الإمارات، بحيث تتطلب لوائح معيار الإبلاغ المشترك من المؤسسات المالية، مثل المصارف والشركات التابعة لها، جمع معلومات محددة حول الإقامة الضريبية الحالية لصاحب الحساب، ومعلومات الحساب، ومعلومات عن الأشخاص المسيطرين عليه والإبلاغ عنها وفقاً لما تقتضيه الجهة المختصة في دولة الإمارات، منوهة بأنه علاوة على ذلك، ينبغي على صاحب الحساب والأشخاص المسيطرين الإقرار ذاتياً لمؤسستهم المالية بأن معلومات معيار الإبلاغ المشترك والمستندات الداعمة صحيحة ودقيقة ومحدثة في جميع الأوقات.
ودعت البنوك، عملاءها إلى التأكد من أن المعلومات والمستندات المتعلقة بمعيار الإبلاغ المشترك وحالة إقامتهم الضريبية صحيحة ودقيقة ومحدثة في جميع الأوقات. وأشارت إلى أن العميل إذا كان بحاجة إلى تعديل/تصحيح أي معلومات، أو لم يكن قد قدم نموذج الإقرار الذاتي لمعيار الإبلاغ المشترك سابقاً، فيجب عليه تقديم نموذج الإقرار الذاتي المكتمل في موعد أقصاه 30 يوماً من تاريخ الرسالة، لافتة إلى أن ذلك الأمر يأتي في إطار التزام البنوك والمؤسسات المالية، بالامتثال لمعيار الإبلاغ المشترك.
وشدّدت البنوك على ضرورة زيارة أقرب فرع للبنك لتقديم نموذج الإقرار الذاتي لمعيار الإبلاغ المشترك. وبيّنت أنه في حال تقديم العميل نموذج معيار الإبلاغ المشترك، ولم يطرأ أي تغيير على وضع إقامته الضريبية، فيمكنه تجاهل الرسالة، لافتة إلى أن موظفي البنك لن يتمكنوا من مساعدة العميل في تعبئة نموذج الإقرار الذاتي لمعيار الإبلاغ المشترك، حيث لا يقدّم المصرف استشارات ضريبية، ويمكن لعميل البنك التواصل مع مستشار ضريبي متخصّص أو زيارة موقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الإلكتروني أو صفحة معيار الإبلاغ المشترك لوزارة المالية للحصول على المزيد من المعلومات.
ويُعد معيار الإبلاغ المشترك Common Reporting Standard والذي يعرف اختصاراً بـ(CRS) عبارة عن نظام جديد يفرض على المؤسسات المالية المتواجدة في البلدان المشاركة متطلبات محددة لجمع المعلومات والإبلاغ عنها، وذلك بهدف المساعدة في مكافحة التهرّب الضريبي وحماية سلامة الأنظمة الضريبية.
ويهدف معيار الإبلاغ المشترك إلى تقديم إقامة العملاء الضريبية، وبموجبه يُطلب من المؤسسات المالية تحديد العملاء الذين يبدو أنهم يدفعون الضرائب خارج البلد، الذي يحتفظون فيه بحساباتهم ومنتجاتهم، والإبلاغ عن بعض المعلومات إلى السلطة المختصة محلياً، ويمكن لهم بعد ذلك مشاركة هذه المعلومات مع مصلحة الضرائب، حيث يكون العميل مقيّماً ضريبياً.
وتقوم المؤسسة المالية بإبلاغ السلطة الضريبية المختصة بجميع المعلومات، التي قدمتها وذلك في نموذج الإقرار الذاتي الخاص بالعميل، بالإضافة إلى بعض التفاصيل حول الحسابات والمنتجات، التي لديه بما في ذلك، الرصيد أو القيمة وإجمالي مبالغ الفوائد أو المدفوعات.
وكان مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، قد فرض مؤخراً غرامات مالية إجمالية قيمتها 2.62 مليون درهم على خمسة بنوك، وشركتي تأمين عاملة في الدولة، وذلك لعدم التزامهم بالإجراءات المُحددة بموجب معيار الإبلاغ المشترك «CRS» وقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية «FATCA».
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)