الصبيحي: قرار يشوّه سوق العمل ويضيّع أموالاً على الخزينة
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
#سواليف
وصف خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، قرار إعفاء فئات من العمالة السورية من رسوم تصاريح العمل، بأنه يشوّه سوق العمل ويضرب المنافسة ويضيّع أموالاً على الخزينة.
وقال الصبيحي في منشور له عبر فيسبوك، إنه لم يكن قرار مجلس الوزراء المتّخذ بتاريخ 11-1-2025 بتمديد العمل بقراره رقم ( 807 ) تاريخ 30-12-2020 حول فئتين من العمال السوريين؛ فئة العاملين في برامج النقد مقابل العمل، وفئة العاملين في المصانع المستفيدة من تطبيق قرار تسهيل قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي، والقاضي بإعفائهم من رسوم تصاريح العمل والمبالغ الإضافية وغرامات التأخير ورسوم طوابع الواردات ورسوم الفحص الطبي المترتبة عليهم وبأثر رجعي، وتمديد ذلك الإعفاء حتى تاريخ 31-12-2025.
وبرر الصبيحي ذلك بعدة أسباب من وجهة نظره، هي:
مقالات ذات صلةأولا: أنه قرار غير عادل ويميّز بين العمالة الوافدة بصورة غير مقنعة وغير منطقية.
ثانياً: أنه قرار يزيد من تشوّهات سوق العمل في المملكة فوق ما يعاني منه السوق من تشوّهات كبيرة.
ثالثاً: أنه قرار يضرب المنافسة الحرّة فيما بين العمالة غير الأردنية.
رابعاً: أنه قرار يؤثّر سلباً على تشغيل العمالة الوطنية.
خامساً: أنه قرار أدّى ويؤدّي إلى إضاعة أموال على الخزينة العامة للدولة.
واستغرب الصبيحي أن يوافق مجلس الوزراء على هذا القرار بناءً على توصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية بتاريخ 11-1-2025 وتنسيب وزيرَي التخطيط والعمل.. وإصدار قراره بنفس التاريخ، متسائلا: كيف تسنّى له دراسة التوصية والتنسيب، وكيف تسنّى له دراسة ومعرفة آثار هذا القرار، ولا سيما أثره على إيرادات الخزينة من تصاريح العمل وتوابعها، وكم أعداد العمالة السورية التي يشملها القرار، وما إذا كان هناك التزام من قِبَل مُشغّلي الفئتين المذكورتين من العمالة السورية بشمولهم بأحكام قانون الضمان الاجتماعي؟
وأكد، لا أرى أن هناك ضرورة ولا حكمة من تمديد الإعفاء حتى نهاية العام الجاري 2025.. وكان يجب أن يُكتفَى بالإعفاءات حتى نهاية العام الماضي 2024، لا سيما وأننا نشهد اليوم عودة سوريا الجديدة التي فتحت أبوابها لمواطنيها العائدين من دول اللجوء كافة.
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
الصبيحي لحسان .. أستحلفك بالله أن توقف الإحالات القسرية على التقاعد المبكر.!
#سواليف
كتب .خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
يا دولة الرئيس يا دولة الرئيس؛
– أستحلفك بالله أن توقف #الإحالات_القسرية على #التقاعد_المبكر.!
مقالات ذات صلة– إذا لم يقل لك #المسؤولون ما أقوله لكم اليوم فهم مُقصّرون.!
– نفقات ” #الضمان ” التأمينية تجاوزت 82% من إيراداتها التأمينية.!
– أكثر من 30 ألف موظف عام أُحيلوا قسراً على التقاعد المبكر خلال 6 سنوات.!
– موجودات الضمان تقِلّ حالياً عن عشرة أضعاف نفقاتها ما يوجب تدخلّكم العاجل.!
كتبت عشرات المقالات التأمينية التي أُحذّر فيها من مغبّة الاستمرار بتنفيذ سياسات الإحالات القسرية على التقاعد المبكر لموظفي القطاع العام.
ما كتبته وأكتبه ليس من باب التسلية والترف أو المناكفة، وإنما ليقيني بأن هذا الإفراط بإنهاء خدمات الآلاف من موظفي الحكومة والقطاع العام كونهم مستكملين لشروط التقاعد المبكر وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي، وهو ما يسمح به، مع الأسف، نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، ودون طلب من الموظف، هذا الإفراط في الإحالة على التقاعد المبكر “القسري” لا يصب في مصلحة أحد على الإطلاق، ونحتاج هنا نظرة شمولية للموضوع من كافة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والإدارية والمالية.
بالأمس أحال وزير العمل/رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي ( 84 ) موظفاً من المؤسسة على التقاعد المبكر دون طلب أي منهم، واليوم يصدر قراران عن وزير التربية والتعليم بإنهاء خدمات (23) موظفاً وإحالتهم على التقاعد المبكر دون طلب أي منهم، وهي جزء من سلسلة ممتدة وتتكرّر أسبوعياً..!
هل سألتَ يا دولة الرئيس الأفخم؛ ما انعكاسات ذلك على منظومة الضمان الاجتماعي وعلى المركز المالي لمؤسسة الضمان.؟!
لا أريدك أن تسمع مني، فقط عليك أن تسأل وتطلب الاطلاع على البيانات والأرقام وتدفق النفقات والإيرادات المالية التأمينية للضمان، وتوصيات الدراسات الإكتوارية ومؤشّراتها.
لن أدخل في التفاصيل، فقد كتبت وحذّرت كثيراً، ولكنني اليوم متأمّل بكم دولة الرئيس جعفر حسّان، وواثق تماماً بأنك لن تكون مرتاح الضمير، وهذه القرارات الضارّة بالموظفين، وبمستقبل الضمان والتي تهدّد مركزه المالي واستدامته، تتوالى دون أن يوضع لها حد.!
في العام الماضي 2024 خرج على تقاعد الضمان ( 30 ) ألف مؤمّن عليه من كل القطاعات العامة والخاصة والاختياري، ونسبة كبيرة تصل إلى (65%) منهم تقاعدوا على نظام المبكر ومعظمهم جاءوا من القطاع العام.
هل تعلم يا دولة الرئيس الأفخم أن المؤمّن عليهم الذين تقاعدوا خلال الفترة من 1-1-2025 إلى 25-3-2025 أي خلال أقل من ثلاثة أشهر بلغ عددهم ( 8281 ) متقاعداً جديداً، ونسبة كبيرة منهم ممن كانوا يعملون في مؤسسات القطاع العام.؟!
هل تعلم أن عدد مَنْ أُحيلوا على التقاعد المبكر قسريّاً من موظفي القطاع العام خلال السنوات الست الأخيرة تجاوز أل (30) ألف موظف.؟!
هل تعلم دولة الرئيس أن النفقات التأمينية للضمان للعام 2023 بلغت (1.749) مليار دينار بنسبة نمو عن سنة 2022 بحوالي ( 8% ). حيث بلغت النفقات التأمينية لسنة 2022: (1.619) مليار دينار. في حين أن الإيرادات التأمينية للضمان للعام 2023 بلغت (2.155) مليار دينار، بنسبة نمو عن العام 2022 بحوالي ( 2.8% )، حيث بلغت الإيرادات التأمينية لسنة 2022: (2.096) مليار دينار. ولتلاحظ دولتكم الفرق الكبير في نسبة نمو كل من الإيرادات والنفقات التأمينية.!
هل تعلم يا دولة الرئيس الأفخم أن النفقات التأمينية لمؤسسة الضمان الاجتماعي تتجاوز حالياً ولأول مرة في تاريخ المؤسسة ما نسبته ( 82 %) من إيراداتها التأمينية..؟!
هل تعلم يا دولة الرئيس أن نسبة المشتركين الفعّالين بالضمان إلى المتقاعدين انخفضت خلال الإحدى عشرة سنة الأخيرة من (6.6) مشترك مقابل كل متقاعد سنة 2013 إلى (4.3) مشترك مقابل كل متقاعد نهاية العام 2024.؟!
أخيراً هل تعلم يا دولة الرئيس أن موجودات مؤسسة الضمان الاجتماعي تقلّ حالياً عن عشرة أضعاف نفقاتها التأمينية كما جرى تقديرها في العام العاشر للتقييم الإكتواري، وأن هذا يُحمّلكم مسؤولية عاجلة للعمل على تصويب المركز المالي للمؤسسة لتفادي أي عجز محتمل لا سمح الله وفقاً للفقرة (ج) من المادة ( 18 ) من قانون الضمان.؟!
أخاطبك يا دولة الرئيس بكل صراحة، فأنا لا أعرف المجاملة عندما يتعلق الأمر بالصالح العام، وما دافعي إلا انتمائي العميق لمؤسسة الضمان، التي هي مؤسسة كل مواطن وكل عامل، وحرصي بأن تبقى تلك المؤسسة القوية الشامخة ذات الملاءة والقدرة على تعزيز الحماية الاجتماعية للجميع ما يُعزّز أمننا الاجتماعي، ويفيد اقتصادنا الوطني.
إذا لم يقل لك المسؤولون ما قلته لك اليوم وقبل اليوم فهم مُقصّرون، وربما خائفون، وقد يكون بعضهم غير مكترث، أو غير مُدرك ولا فاهم، وأنت لا تقبل في القطاع العام مُقصّراً ولا خائفاً ولا غير مكترث ولا غير مُدركٍ أو فاهم.
دولة الرئيس؛ سجّل فارقة في عهدك في الحفاظ على منظومة الضمان ومؤسسة الضمان ولا تجامل أحداً، ونحن معك.
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
8 أطعمة مهمة وضرورية تساعد في علاج جرثومة المعدة.. والثوم على رأس القائمة