انتشرت ظاهرة زواج رجال يمنيين من يمنيات يحملن الجنسية الأميركية لدخول الولايات المتحدة خلال فترة الحرب. ظاهرة انطلقت من محافظة إب في تسعينات القرن الماضي، ثم توسّعت إلى مديريات أخرى

 

من دون أن تُستشار أو يجري إعلامها بخبر تزويجها، تلقت كوثر (26 سنة)، وهي يمنية تحمل الجنسية الأميركية، من والدها خبر عقد زواجها على قريب لها يُقيم في اليمن، وذلك مقابل مبلغ 70 ألف دولار.

ودفع الزوج مبلغ 20 ألف دولار في البداية، ثم باقي المبلغ حين دخل الولايات المتحدة وحصل على عمل بعد عام ونصف العام من الزواج.

 

ولأن الرجل تعامل مع الزواج باعتباره طريقاً للعبور إلى الولايات المتحدة والحصول على جنسيتها، لم تكن علاقته جيدة بزوجته، كما واجها مشاكل بسبب الاختلاف في الثقافات والعادات بين البيئتين المختلفتين اللتين تربيا فيهما. وظلت العلاقة تفتقد الانسجام والمودة، وبعدما حصل الزوج على الجنسية الأميركية انفصل عن زوجته التي أنجبت ولدين، وفشل الزواج.

 

اضطرت سحر (31 سنة) التي تحمل الجنسية الأميركية إلى رفع دعوى قضائية ضد والدها الذي حاول إرغامها على الزواج من أحد أبناء منطقتها بمديرية الشعر مقابل مبلغ 90 ألف دولار. ونجحت في منع الزواج. تقول لـ"العربي الجديد": "يجب أن ترفض المرأة معاملتها معاملة سلعة وتزويجها من شخص لا تعرفه، ولا تشعر معه بتوافق وحب، فقط لمجرد أن ولي أمرها طلب مبلغاً كبيراً من المال مهرا لها. ومع تزايد قصص المآسي الناتجة من هذا النوع من الزواج بدأت النساء في رفع أصواتهن لرفض هذا النوع من الزواج".

 

وتلخص الواقعتان حال مئات أو آلاف من اليمنيات اللواتي يحملن الجنسية الأميركية وجرى تزويجهن من رجال تعاملوا مع الزواج باعتباره فرصة لتحقيق الثراء والانتقال إلى بيئة يرون أنها أفضل من تلك التي يعيشون فيها، والحصول على الجنسية الأميركية التي تعد حلماً لغالبية اليمنيين.

 

وقد انتشرت بشكل كبير ظاهرة العنوسة لدى يمنيات يحملن الجنسية الأميركية، كما ظهرت حالات رفض فتيات كثيرات الزواج بما هو وسيلة لإدخال أزواجهن إلى الولايات المتحدة. لكن ذلك لم يلغِ أيضاً واقع تحوّل الزواج بيمنيات أميركيات إلى تجارة رائجة لدى كثير من الآباء الذين بالغوا بطلب مهور وصلت إلى 100 ألف دولار لإدخال الأزواج إلى الولايات المتحدة.

 

ويقدر عدد اليمنيين في الولايات المتحدة بنحو 300 ألف يتوزعون على العديد من الولايات. وتوجد جاليات يمنية كبيرة في بروكلين، وبوفالو، ونيويورك، ولاكاوانا، وديربورن، وميشيغين، وفيرجينيا، وشيكاغو، وأوكلاند، وكاليفورنيا، وفريسنو. ويسافر غالبية اليمنيين إلى الولايات المتحدة عبر تأشيرة زواج (فيزا كاي) المخصصة لغير الأميركيين الذين يرغبون في الزواج من مواطنات يحملن الجنسية الأميركية. ويشترط القانون الأميركي أن يحصل الزواج خلال 90 يوماً لمنح تأشيرة تسمح بأن يحصل حاملها على تصريح عمل داخل الولايات المتحدة.

 

يقول الصحافي أشرف الريفي لـ"العربي الجديد": "تزداد في اليمن ظاهرة الزواج من أجل الحصول على الجنسية، وتتركز بشكل رئيسي في مديرية الشعر وبعدها مديرية بعدان في محافظة إب ومناطق يمنية أخرى. وهي كانت بدأت في نهاية التسعينات في شكل خفيف قبل أن تنتشر، والآثار السلبية على المستوى الاجتماعي كبيرة جداً، ومن الإشكاليات الحالية امتناع فتيات يمنيات أميركيات عن الزواج من أشخاص يقيمون في اليمن، لأن الزواج يكون من أجل الحصول على فرصة لدخول الولايات المتحدة فقط من دون وجود توافق في العادات والتقاليد والثقافة. وفشلت حالات زواج كثيرة حصلت بهذه الطريقة، وظهرت آثار سلبية للطلاق على الأطفال والنساء أنفسهن".

 

ويشير إلى أن "الزواج بيمنيات أميركيات تحوّل إلى تجارة، إذ يتجاوز المهر 80 ألف دولار إلى جانب باقي تكاليف حفلة الزواج. ويطلب بعض الشبان أن يدفعوا مبلغ المهر بالتقسيط في حال كانوا من الأقارب، ويدفعون جزءاً من المبلغ ثم يدخلون الولايات المتحدة للعمل، وبعدها يستغرق تسديد المهر فترة طويلة باعتبار أن غالبية الأشخاص الذين يدخلون الولايات المتحدة هم عمال غير مؤهلين، ولا يملكون مهارات ولا يجيدون اللغة الإنكليزية، فيعملون في مطاعم أو سوبر ماركات أو في شركات للنظافة. ويندر أن يدخل شخص ويكمل تعليمه".

 

ويؤكد الريفي أن كثيرا من الفتيات يرفضن هذا النوع من الزواج، لذا زادت العنوسة في صفوفهن خلال السنوات الخمس أو العشر الأخيرة، في وقت يعتقد الشبان بأنهم يدفعون مبالغ مهر كبيرة للحصول على هذه الفرصة.

 

ويقول المحامي خليل قاسم لـ"العربي الجديد": "يعتبر الزواج من أجل دخول الولايات المتحدة باطلاً قانونياً، ومن حق الفتاة إلغاء العقد ورفض الزواج، والقانون اليمني يقف في صفها، إذ يحدد أن غاية الزواج هي إنشاء أسرة قوامها حسن العشرة، لكن العادات والتقاليد تجعل معظم الفتيات يخضعن لرغبة آبائهن في إنجاز زواج غايته التجارة، ما يجعلهم يتعاملون مع البنات كأنهن سلعة".

 


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: اليمن أمريكا تأشيرة زواج إلى الولایات المتحدة من الزواج الزواج من ألف دولار فی الیمن

إقرأ أيضاً:

بريطانيا: هل تنتهك قوانين الجنسية الجديدة الخاصة باللاجئين الاتفاقيات الدولية؟

تعرضت الحكومة البريطانية لانتقادات عدة بسبب إصدارها توجيهات جديدة تحظر فعلياً على اللاجئين الذين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية الحصول على الجنسية البريطانية.

اعلان

انتشرت ادعاءات متضاربة لسياسيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بأن قرار بريطانيا الأخير بتعقيد إجراءات حصول اللاجئين على الجنسية البريطانية يتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951.

وأصدرت الحكومة توجيهات جديدة تقضي برفض منح الجنسية لأي شخص يدخل المملكة المتحدة بطريقة غير شرعية وعبر رحلة محفوفة بالمخاطر، مثل وصوله البلاد على متن قارب صغير أو مختبئاً في سيارة، وهذا بغض النظر عن المدة التي عاشها في البلاد.

وقالت وزارة الداخلية إن الإجراءات الصارمة الجديدة ستوضح لأي شخص يدخل بريطانيا بشكل غير قانوني أنه سيواجه في النهاية رفضا لطلب الجنسية.

بشكل عام، يجب على الأجانب المقيمين في المملكة المتحدة أن يكونوا قد قضوا في البلاد خمس سنوات متواصلة قبل أن يتمكنوا من التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة مفتوحة غير محددة المدة، ومن ثم يُسمح لهم بتقديم طلب الحصول على الجنسية.

كانت التوجيهات السابقة تنص على أن أي دخول غير قانوني يعود تاريخه لأكثر من 10 سنوات لن يكون سببًا للرفض، لكن هذا الأمر تغير الآن، مما أثار موجة من الانتقادات على الإنترنت.

وقد وصف بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ومنظمات الدفاع عن اللاجئين هذه الخطوة بأنها "مروّعة"، وطالبوا الحكومة بإعادة النظر فيها.

ووصف آخرون القواعد الجديدة بأنها خرق واضح لاتفاقية الأمم المتحدة للاجئين بسبب الطريقة التي تعاقب بها هذه الفئة.

وتنص المادة 31 من الاتفاقية على أنه لا ينبغي للدول الموقعة على الوثيقة أن تفرض عقوبات على اللاجئين على أساس دخولهم أو وجودهم غير القانوني في البلاد، "شريطة ألا يتأخروا في إبلاغ السلطات ويعطوا سبباً وجيهاً لدخولهم الأراضي أو وجودهم غير القانوني".

وقد رفضت حكومة المملكة المتحدة الادعاء بأن القواعد الجديدة تنتهك الاتفاقية، حيث قال ديفيد هانسون، وزير الدولة بوزارة الداخلية، إنه لا يزال بإمكان الأفراد التقدم بطلب للحصول على الجنسية، بغض النظر عن طريقة دخولهم إلى المملكة المتحدة.

وقال أمام البرلمان في 12 فبراير: "لن تنسحب الحكومة من الاتفاقية". "الحكومة تدعم الاتفاقية... لا يوجد في المقترحات اليوم ما يمنع أي فرد من التقدم بطلب للحصول على الجنسية البريطانية، بغض النظر عن طريقة وصوله إلى المملكة المتحدة."

إلا أنه أضاف أن الافتراض الجديد هو أن الطلبات المقدمة من أولئك الذين وصلوا بشكل غير قانوني سيتم رفضها، ما لم يتمكنوا من تقديم أي أعذار استثنائية مخففة.

وقال هانسون: "أعتقد ... أن هذا يتوافق مع التزاماتنا الدولية، وفي الوقت نفسه، يفحص ما هو الطريق غير القانوني للدخول إلى المملكة المتحدة".

Relatedتحقّقْ: أي دولة أوروبية تمنح أبناء المهاجرين حق المواطنة بالولادةمصرع 8 مهاجرين إثر غرق قاربهم في القنال الانجليزيمأساة جديدة في القنال الإنجليزي: وفاة مهاجرين وإنقاذ 48 آخرين من الغرقحصري: تشريع أوروبي جديد ينص على إنشاء مراكز احتجاز للمهاجرين خارج حدود التكتل

إلا أن الخبراء أخبروا موقع EuroVerify أن القوانين الجديدة لا تتوافق مع الاتفاقية.

وقالت البروفسورة كارلا فيرستمان، مديرة مركز إسيكس لحقوق الإنسان في جامعة إسيكس: "من خلال فرض عقوبة - تجعل من المستحيل على بعض اللاجئين الحصول على الجنسية، وهي صعوبة محددة - على الأشخاص بسبب دخولهم أو وجودهم غير القانوني، فإن القواعد الجديدة للمملكة المتحدة لا تتفق مع المادة 31 من اتفاقية اللاجئين".

وأضافت أن هذه القواعد تتعارض أيضًا مع روح الاتفاقية لأنها تمنع بعض اللاجئين من الوصول إلى الحل الدائم المتمثل في الاندماج الكامل في المجتمع.

اعلان

وقالت فيرستمان: "كما أن ذلك يأتي بنتائج عكسية من حيث أنه يبقي على الفصل بين اللاجئين المستقرين وبقية المجتمع، مما يعيق قدرتهم على الازدهار والمساهمة بشكل كامل وفعال في المجتمع البريطاني".

إن خلق عوائق تمنع الحصول على الجنسية لأسباب خارجة عن سيطرة الشخص قد يشكل انتهاكا للمادتين 13 و14 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وهما على التوالي: الحق في تقديم طعن فعّال أمام السلطات الوطنية وحظر التمييز.

وقالت الخبيرة إنه بموجب القواعد الجديدة، لا يبدو أن هناك طريقًا يسمح للاجئين بالحصول على الجنسية في نهاية المطاف، وأضافت أنه من المرجح أن تخضع هذه الأحكام لمحاججة قانونية عبر عرضها أمام المحاكم ومراجعتها وفقًا لذلك حتى تكون متوافقة مع التزامات المملكة المتحدة.

يأتي هذا التغيير في القواعد، المعروف باسم "شرط حسن السيرة والسلوك" لطلبات الحصول على الجنسية، في الوقت الذي تواجه فيه حكومة حزب العمال بقيادة رئيس الوزراء كير ستارمر معضلة تزايد شعبية حزب الإصلاح البريطاني المناهض للهجرة.

اعلان

وقالت فيرستمان: "الجدوى الوحيدة لهذا التوجه الجديد هي أنه يغذي الخطاب المعادي للهجرة وكراهية الأجانب والذي يريد تصوير الأشخاص الذين يسعون للجوء إلى المملكة المتحدة كمجرمين". "هذا يقسّم المجتمع، وهو غير مفيد وليس اتجاهًا إيجابيًا في مسار حزب العمال".

Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية هل يُجبر الاتحاد الأوروبي مواطنيه على تناول الحشرات الخطرة؟ إليكم الحقيقة تحقق: انتشار فيديوهات مزيفة عن ثوران بركان سانتوريني.. كيف ولماذا؟ اتهامات وتراجع في المبيعات.. هل تدفع سيارات تسلا ثمن "شطحات" إيلون ماسك وتتعرض للتخريب؟ سياسة الهجرةكير ستارمرمواطنة- جنسيةحكومةالأمم المتحدةلاجئوناعلاناخترنا لكيعرض الآنNext ترامب والناتو.. هل حان وقت الفراق؟ يعرض الآنNext إسرائيل تحتفظ بقواتها في خمس نقاط حدودية جنوب لبنان بعد انقضاء مهلة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار يعرض الآنNext زيلينسكي في السعودية الأربعاء ويؤكد: لا مفاوضات دون أوكرانيا يعرض الآنNext تركيا: اعتقال 282 شخصًا بينهم صحفيون وسياسيون للاشتباه بارتباطهم بحزب العمال الكردستاني يعرض الآنNext مأساة في بوليفيا: 30 قتيلاً على الأقل و20 جريحاً إثر سقوط حافلة من منحدر في بوتوسي اعلانالاكثر قراءة هتافات ودموع من أجل الزعيم... كيم جونغ أون يدشن مشروع بناء 50 ألف شقة جديدة في ذكرى ميلاد والده إعلام عبري: إصابة شخصين بإطلاق نار في تل أبيب إيطاليا والجدل حول قمة باريس: ميلوني تعترض على استبعاد بعض الدول من المفاوضات بشأن أوكرانيا حب وجنس في فيلم" لوف" زيارة مفاجئة إلى العالم الخارجي.. أحد السكان الأصليين في الأمازون قاده فضوله خارج قبيلته فماذا وجد؟ اعلان

LoaderSearchابحث مفاتيح اليومدونالد ترامبروسياالحرب في أوكرانيا إسرائيلالصراع الإسرائيلي الفلسطيني فولوديمير زيلينسكيفلاديمير بوتينالاتحاد الأوروبيإيطالياتدمرأزمة إنسانيةقطاع غزةالموضوعاتأوروباالعالمالأعمالGreenNextالصحةالسفرالثقافةفيديوبرامجخدماتمباشرنشرة الأخبارالطقسآخر الأخبارتابعوناتطبيقاتتطبيقات التواصلWidgets & ServicesAfricanewsعرض المزيدAbout EuronewsCommercial ServicesTerms and ConditionsCookie Policyسياسة الخصوصيةContactWork at Euronewsتعديل خيارات ملفات الارتباطتابعوناالنشرة الإخباريةCopyright © euronews 2025

مقالات مشابهة

  • الولايات المتحدة ترفض قرارا أمميا يدعم أوكرانيا
  • محكمة الاستئناف الأمريكية تصدر قرارها بشأن إنهاء حق الجنسية بالولادة
  • محكمة الاستئناف الأمريكية تؤكد أن ترامب لا يستطيع إنهاء حق الجنسية بالولادة
  • ترامب: زيلينسكي أقنع الولايات المتحدة بإنفاق 350 مليار دولار على الحرب
  • ترامب: زيلينسكي أقنع الولايات المتحدة بإنفاق 350 مليار دولار على حرب لا يمكن الفوز بها
  • المساعدات الأميركية لمصر والأردن وغيرهما.. هل هناك بديل؟
  • حقيقة إعلان ترامب عن فساد بقيمة تريليون دولار في الولايات المتحدة
  • السليمانية.. الكشف عن تفاصيل واقعة هروب تاجر بخمسة 5 ملايين دولار
  • بريطانيا: هل تنتهك قوانين الجنسية الجديدة الخاصة باللاجئين الاتفاقيات الدولية؟
  • كيريل دميتريف: الخروج من السوق الروسية كلف الولايات المتحدة 300 مليار دولار