حكم أمريكي على وزير مالية أسبق بموزامبيق في قضية مرتبطة بشركة إماراتية

أصدر قاضٍ أمريكي، الجمعة، حكما بالسجن لمدة ثمانية أعوام ونصف العام على وزير مالية موزامبيق الأسبق، مانويل تشانج، بعد إدانته في قضية احتيال كبرى تتعلق بقروض بلغت قيمتها ملياري دولار.

حصلت على هذه القروض ثلاث شركات مملوكة للدولة لتطوير صناعة صيد الأسماك وتعزيز الأمن البحري، لكنها تحولت إلى فضيحة فساد عُرفت باسم "سندات التونة".

وأدانت هيئة محلفين في بروكلين تشانج (69 عامًا) في آب /أغسطس الماضي بتهم التآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت وغسيل أموال، وذلك بعد محاكمة استمرت أربعة أسابيع.

وأوصى القاضي الأمريكي، نيكولاس جارافيس، الذي أصدر الحكم، باحتساب السنوات الست التي قضاها تشانج في الاحتجاز منذ اعتقاله، ما يجعله مؤهلا للإفراج عنه وترحيله إلى موزامبيق خلال عامين ونصف.

وبحسب ممثلي الادعاء، دفعت شركة "بريفينفست" الإماراتية اللبنانية لبناء السفن رشاوى بقيمة سبعة ملايين دولار لتشانج، مقابل موافقته على تقديم حكومة موزامبيق ضمانات للحصول على القروض من مؤسسات مالية، منها بنك "كريدي سويس". إلا أن المشاريع المزعومة انهارت، وتخلفت الشركات عن السداد، مما أدى إلى تكبد المستثمرين خسائر بملايين الدولارات.

تم القبض على تشانج في جنوب إفريقيا عام 2018، قبل أن يتم تسليمه إلى الولايات المتحدة في العام التالي لمواجهة الاتهامات. ورغم نفي تشانج للتهم الموجهة إليه، فقد وُصفت القضية بأنها واحدة من أكبر فضائح الفساد في إفريقيا.

وتجدر الإشارة إلى أن موزامبيق كانت قد طالبت بإعادة تشانج لمحاكمته على أرضها بدلًا من الولايات المتحدة.

المصدر: عربي21