خبير اقتصادي يدعو جماعة الحوثي لرفع يدها عن القطاع المصرفي في اليمن
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
علق رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي مصطفى نصر على العقوبات الأمريكية الجديدة على بنك اليمن والكويت.
وقال في منشور إنه من المؤسف أن الولايات المتحدة الأمريكية تتجه نحو فرض مزيد من العقوبات على شركات ومؤسسات مصرفية يمنية خلال المرحلة المقبلة، هذا الإجراء لن تقتصر تداعياته على جماعة الحوثي فقط، بل سيمس الشعب اليمني بأسره.
ودعا إلى رفع يدها تماما عن التدخل في القطاع المصرفي تجنبا لمزيد من التدمير الذي قد يطال المؤسسات المصرفية في اليمن، وعدم المقامرة بالمؤسسات المصرفية التي تشكل قلب العملية الاقتصادية في البلد.
وقال: على الولايات المتحدة الأمريكية أن تدرك أن تأثير العقوبات على الجماعة ومصادر تمويلها محدود، فللجماعة شبكاتها المالية الخاصة واقتصادا موازيا بنته على مدى عشر سنوات وهي قادرة على أن تتجاوز العقوبات الأمريكية على المؤسسات المصرفية اليمنية.
وتسارعت وتيرة العقوبات الأمريكية على شركات الصرافة والبنوك اليمنية يستدعي مضاعفة الجهود من قبل القطاع المصرفي اليمن لبذل مزيد من الجهود في تطبيق قواعد الامتثال والالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما يستدعي العمل بشكل وثيق مع البنك المركزي اليمني في عدن ” المعترف به دوليا ” لتجاوز هذه التحديات.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الاقتصاد البرد اليمن
إقرأ أيضاً:
بعد لقائه بالشرع.. رئيس وزراء قطر يؤكد: نبذل جهودا لرفع العقوبات عن سوريا
قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، إن بلاده تبذل جهودا في سبيل رفع العقوبات عن سوريا من اليوم الأول لسقوط نظام بشار الأسد.
وأضاف بن عبد الرحمن، أن بلاده ترفض "إجراء إسرائيل الأرعن بالتوغل في المنطقة العازلة في سوريا".
وتابع، "تحدثنا مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، وأكدنا ضرورة الانسحاب الإسرائيلي، وألا يشكل التوغل واقعا جديدا".
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي احتلال المنطقة السورية العازلة في هضبة الجولان، منتهكا اتفاق فصل القوات لعام 1974، وذلك بعد أن أطاحت فصائل سورية، في 8 كانون الاول/ ديسمبر الماضي، بنظام بشار الأسد (2000-2024).
وحول العقوبات المفروضة على سوريا، ذكر بن عبد الرحمن، أنها كانت مفروضة على نظام الأسد وليست منطقية الآن، ولا يتوقع من الإدارة الجديدة معالجة المخاوف الدولية والعمل لشعبها في ظل العقوبات معا.
كما أكد على أن قطر تبذل جهودا في سبيل رفع العقوبات منذ اليوم الأول لسقوط النظام، معتبرا أن الشرع للأقليات في سوريا "مبشرة بالخير".
وأردف أن الإدارة السورية الجديدة تسعى إلى الحفاظ على النسيج المجتمعي المتنوع.
وقال بن عبد الرحمن: "نريد رؤية سوريا دولة مواطنة تقوم على الكفاءة لا الطائفية، وواثقون من وعي الشعب السوري تجاه وحدة أراضيه".
وبدأت العقوبات على سوريا في أواخر 1979، عندما صُنفت سوريا "دولة داعمة للإرهاب"، وشددت العقوبات عام 2004، مع تنفيذ القانون الأمريكي "قانون محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية".
ومع اندلاع الحرب في سوريا عام 2011، أصبحت العقوبات أكثر شمولا، وكانت الخطوط الرئيسية لهذه العقوبات هي الحظر التجاري على قطاعات الطاقة والمالية التي توفر الدخل لنظام بشار الأسد، وتجميد أصول كبار المسؤولين ومنع الشركات الأمريكية من التعامل مع سوريا.
واتسع نطاق العقوبات مع إصدار "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا" (نسبة لموظف منشق عن النظام ملقب بـ "قيصر" سرب صور أشخاص قُتلوا تحت التعذيب)، الذي وقعه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في ديسمبر/كانون الأول 2019 ودخل حيز التنفيذ في يونيو/ 2020.
وفي 8 ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.