سعر الحديد اليوم 18-1-2025 .. تعرف على التفاصيل
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
استقر سعر الحديد اليوم السبت 18 يناير 2025، في السوق المصري، حيث سجل متوسط سعر طن الحديد 38,200 جنيه (تسليم أرض المصنع).
سعر الدولار اليوم السبت 18 يناير 2025
وتتفاوت الأسعار حسب الشركة المنتجة والمحافظة، حيث قد يرتفع السعر بمقدار يصل إلى 1,000 جنيه للطن.
إنتاج الحديد في مصر يصل إلى 8.5 مليون طن في 2024 وسط توقعات بانخفاض الأسعار
أدى استقرار الأسعار إلى تأثير إيجابي على قطاع البناء، مع تفاؤل بوجود انخفاضات ملموسة في الأسعار خلال الفترة القادمة.
استقر السعر بفضل وفرة المعروض من الحديد في السوق، إذ بلغ إجمالي الإنتاج حوالي 8.5 مليون طن في عام 2024.
ويشمل هذا الإنتاج 5.8 مليون طن من المصانع المتكاملة، 1.3 مليون طن من المصانع نصف المتكاملة، و1.4 مليون طن من مصانع الدرفلة.
أما بالنسبة للطاقة غير المستغلة في مصانع الحديد، فقد بلغ إجمالي هذه الطاقة حوالي 7.26 مليون طن، مقسمة بين 3 مليون طن من المصانع المتكاملة، 2.72 مليون طن من المصانع نصف المتكاملة، و4.22 مليون طن من مصانع الدرفلة.
سعر الحديد اليومالطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد في مصر تتجاوز 15 مليونوتعد الطاقة الإنتاجية الإجمالية لمصانع الحديد والصلب في مصر 15.76 مليون طن، مقسمة بين 8.8 مليون طن من المصانع المتكاملة، 2.72 مليون طن من المصانع نصف المتكاملة، و4.22 مليون طن من مصانع الدرفلة.
سعر الحديد اليومسعر الحديد اليوم يتفاوت بين الشركاتحديد عز: 38,800 جنيه
حديد بشاي: 38,600 جنيه
حديد المصريين: 38,500 جنيه
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سعر الحديد اليوم بين الشركات تعرف علي التفاصيل سعر الحدید الیوم
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة التعامل في النقد الأجنبي خارج الجهاز المصرفي وفقًا للقانون.. التفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، عقوبة من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك أو مارس نشاط تحويل الأموال دون ترخيص.
النقد الأجنبي
وتنص المادة 233، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقًا لنص المادة (209) من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون.
وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
وتنص المادة 214، على أنه للبنوك القيام بجميع عمليات النقد الأجنبي، بما في ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبي، ويجوز للبنوك تصدير واستيراد العملات الأجنبية بعد موافقة البنك المركزي، وللمحافظ في حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات هذا التعامل أن يتخذ ما يراه مناسبًا من إجراءات بما فى ذلك إيقاف البنك عن التعامل في النقد الأجنبي لمدة لا تتجاوز سنة.
ووفقا للمادة 215، على البنوك وشركات الصرافة والجهات التي رخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي أن تقدم للبنك المركزي بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبي سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير، ويقوم البنك المركزي بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبي طبقًا لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025