الأردن وتركيا: تقاطع المصالح ومستقبل الشراكة
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
تشهد العلاقات بين الأردن وتركيا موجة من التقارب والتعاون المستمر، خصوصًا بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إلى العاصمة التركية أنقرة. هذه الزيارة جاءت بعد فترة قصيرة من فوز الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بولاية رئاسية جديدة، وهو ما يشير إلى توجه البلدين نحو تعزيز التعاون والتفاهم المشترك في مجموعة من القضايا، منها القضية الفلسطينية.
خلال زيارته، التقى الوزير الصفدي بنظيره التركي الجديد، هاكان فيدان، وتم التوصل إلى توافق حول بعض القضايا الرئيسية المتعلقة بالمنطقة. تأتي القضية الفلسطينية في مقدمة هذه القضايا، بالإضافة إلى مناقشة الأوضاع الإقليمية والدولية وسبل إيجاد حلول للتحديات الحالية.
العلاقات الثنائية بين البلدين لها تاريخ عريق يعود للثلاثينيات من القرن الماضي، وذلك عندما قام الملك الأردني المؤسس عبد الله الأول بزيارة تاريخية إلى تركيا. وخلال العقود الأخيرة، شهدت هذه العلاقات تطورًا ملحوظًا.
في مؤتمر صحفي مشترك، أكد الوزير الصفدي على أهمية التعاون بين البلدين وتأثيره الإيجابي على المنطقة ككل. تم التطرق أيضًا إلى موضوعات سياسية واقتصادية مختلفة، مما يدل على الاهتمام المشترك والرغبة في دخول مرحلة جديدة من التعاون المكثف.
“يبرز دور الأردن الجغرافي والاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط بوضوح، خاصة بفضل موقعه الحدودي مع دول عدة مثل السعودية، العراق، سوريا، وإسرائيل. بالإضافة إلى التأثير المتزايد للقضية الفلسطينية. هذا يدفع الأردن نحو تبني استراتيجية الباب المفتوح في علاقاته الخارجية، مسعيًا للحفاظ على علاقات متوازنة مع جميع الدول الكبرى، بما في ذلك تركيا، التي تُعتبر قوة إقليمية كبيرة.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا الاردن الاردن وتركيا
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة المخلفات
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة تعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مجال إدارة المخلفات في مصر.
جاء ذلك خلال كلمتها التي أطلقتها خلال تدشين اول خط إنتاج فى مصر لإعادة تدوير العبوات الكرتونية المستخدمة حيث أشادت بالجهود المبذولة من جميع الأطراف المعنية لدعم الاقتصاد الدائري وتحقيق الأهداف البيئية.
وأوضحت الوزيرة أن وزارة البيئة تعمل على تحسين منظومة إدارة المخلفات من خلال التعاون مع القطاع الخاص، لافتة إلى أن هذا التعاون أسفر عن تطوير خطوط إنتاج خاصة بإعادة التدوير، والتي تساهم في زيادة معدلات التدوير وتقليل الأثر البيئي الناتج عن المخلفات. كما أكدت أن هذه المنظومة تهدف إلى جمع المزيد من المخلفات وإعادة تدويرها بشكل أكثر كفاءة، مما يحقق عوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة.
وفي سياق حديثها عن المخلفات وآثارها السلبية، شددت الدكتورة ياسمين فؤاد على أن عدم تدوير المخلفات بشكل صحيح يؤثر بشكل كبير على البيئة، حيث يؤدي إلى تلوث الهواء والمياه، بالإضافة إلى زيادة الانبعاثات التي تساهم في تغير المناخ.
وأوضحت أن المخلفات التي لا يتم جمعها أو معالجتها بشكل صحيح، قد تؤدي إلى تلوث الهواء نتيجة لظاهرة الاشتعال الذاتي، وهو ما يعد تهديداً للصحة العامة وللبيئة.
وأشارت الوزيرة إلى أن انبعاثات الغازات الدفيئة في مصر أقل من 1% على مستوى العالم، ولكنها نوهت إلى أن قطاع المخلفات يعد من القطاعات التي تساهم بشكل كبير في تلك الانبعاثات.
وأوضحت أن قطاع المخلفات يأتي بعد قطاع الطاقة، الذي يشمل الكهرباء والنقل، من حيث تأثيره على البيئة، ما يستدعي اتخاذ المزيد من الإجراءات لضبط هذه المنظومة.
وأكدت الوزيرة أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص هو مفتاح نجاح جهود الدولة في إدارة المخلفات.
وأشادت بالجهود التي تبذلها الشركات الخاصة في تطوير وتنفيذ حلول مبتكرة لإعادة التدوير.
وأضافت أن هذا التعاون يعتبر أساسياً لتحقيق أهداف مصر في تحسين الوضع البيئي، وحماية الموارد الطبيعية، ودعم الاقتصاد الأخضر.
كما تناولت الوزيرة في حديثها أهمية تطبيق "مسؤولية المنتج الممتدة"، وهو جزء أساسي من قانون تنظيم إدارة المخلفات.
وأوضحت أن هذا النظام يهدف إلى تحميل الشركات مسؤولية المخلفات الناتجة عن منتجاتها من خلال إجراءات تضمن جمعها وتدويرها بطريقة سليمة. وشددت على أن تطبيق هذه السياسات يضمن التزام الشركات والمصنعين بمسؤولياتهم البيئية ويشجعهم على تطوير حلول بيئية مبتكرة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الحكومة المصرية تواصل العمل على تطوير السياسات البيئية لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتحسين بيئة العمل في مصر، وزيادة معدلات التدوير، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية، مع الحفاظ على البيئة.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟