قرار حاسم بشأن تيك توك غدا الأحد بانتظار ضمانات بايدن فقط
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
قالت إدارة بايدن المنتهية ولايتها إن الأمر متروك للرئيس المنتخب دونالد ترمب ليقرر إن كان سينفذ القانون (أ ف ب) ملخص ناقش ترمب الجمعة مع الرئيس الصيني شي جينبينغ عدداً من القضايا، منها أزمة تطبيق "تيك توك" والتجارة وتايوان، خلال اتصال هاتفي قبل أيام وحسب من تولي ترمب الرئاسة من جديد.
حذرت شركة "تيك توك" من أنها "ستكون للأسف مضطرة" إلى وقف عمل تطبيقها في الولايات المتحدة الأحد 19 يناير (كانون الثاني) إذا لم "تضمن حكومة جو بايدن عدم تطبيق القانون" الذي يحظر المنصة في الولايات المتحدة ما لم يوافق مالكها الصيني على بيعها.
وعلى رغم قرار المحكمة، شكر الرئيس التنفيذي لشركة "تيك توك" شو تشو للرئيس المنتخب "التزامه بالعمل معنا لإيجاد حل"، وأضاف أن ترمب "يفهم منصتنا حقاً".
وبهذا القرار، يظل دخول الحظر الأحد قائماً فعلياً حتى مع دعوات وجهها مشرعون مسؤولون للمطالبة بنوع من التأخير.
المحكمة العليا وأيدت المحكمة العليا الأميركية الجمعة قانوناً يحظر "تيك توك" في الولايات المتحدة، مما قد يؤدي إلى حرمان 170 مليون مستخدم من تطبيق مشاركة الفيديو في الـ19 من يناير (كانون الثاني) الجاري.
وفي قرارها، قضت المحكمة بأن القانون لا ينتهك حقوق حرية التعبير، وأن الحكومة الأميركية عبرت عن مخاوف أمنية وطنية مشروعة في شأن امتلاك التطبيق من قبل شركة صينية.
وقال القضاة "لا شك أن 'تيك توك' يوفر لأكثر من 170 مليون أميركي منفذاً مميزاً وواسعاً للتعبير، ووسيلة للمشاركة، ومصدراً للمجتمع، لكن الكونغرس قرر أن تجريده ضروري لمعالجة مخاوفه الأمنية الوطنية المدعومة جيداً في ما يتعلق بممارسات 'تيك توك' في جمع البيانات وعلاقتها مع خصم أجنبي".
وأوضحت وزارة العدل الأميركية أن تنفيذ القانون سيستغرق وقتاً.
ورحبت نائبة المدعي العام ليزا موناكو بحكم المحكمة العليا قائلة "المرحلة التالية من هذا الجهد - تنفيذ القانون وضمان الامتثال له بعد دخوله حيز التنفيذ في الـ19 من يناير - عملية ستستغرق وقتاً".
الأمر متروك لترمب وبعد صدور القرار، قالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن المنتهية ولايتها إن الأمر متروك للرئيس المنتخب دونالد ترمب ليقرر إن كان سينفذ القانون.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار في بيان "نظراً إلى حقيقة التوقيت، تدرك هذه الإدارة أن الإجراءات اللازمة لتنفيذ القانون يجب أن تقع ببساطة على عاتق الإدارة التالية".
من جانبه، أصر ترمب على أن قرار تأييد الحظر يجب أن يُحترم، لكن "يجب أن يكون لديه الوقت" لاتخاذ قرار في شأن ما إذا كان سينفذ الحكم. وكتب ترمب على منصته "تروث سوشيال"، "كان قرار المحكمة العليا متوقعاً، ويجب على الجميع احترامه.
سأتخذ قراري في شأن 'تيك توك' في المستقبل غير البعيد، لكن يجب أن يكون لدي الوقت لمراجعة الوضع.
ترقبوا!". وبهذا القرار، يظل دخول الحظر الأحد قائماً فعلياً حتى مع دعوات وجهها مشرعون مسؤولون للمطالبة بنوع من التأخير.
ويحدد القانون الذي وقعه الرئيس جو بايدن على الفور، موعداً نهائياً في الـ19 من يناير الجاري لشركة "بايت دانس"، المالكة للتطبيق، لبيعه.
وتقول "تيك توك" و"بايت دانس"، وكذلك الجمعيات الحقوقية إن القانون ينتهك التعديل الأول للدستور الأميركي الذي يضمن الحق في حرية التعبير.
ونفت شبكة التواصل الاجتماعي مراراً نقل أية معلومات إلى الحكومة الصينية، وأكدت أنها سترفض أي طلب للقيام بذلك إذا وُجه إليها.
بداية إيجابية من ناحية أخرى، ناقش ترمب الجمعة مع الرئيس الصيني شي جينبينغ عدداً من القضايا، منها أزمة تطبيق "تيك توك" والتجارة وتايوان، خلال اتصال هاتفي قبل أيام وحسب من تولي ترمب الرئاسة من جديد.
وكان ترمب تعهد بفرض رسوم جمركية على الصين قد تؤجج التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية ترد دعوى رئيس الجمهورية.. والمالية العراقية تصرف الرواتب
أصدرت المحكمة الاتحادية قرارها اليوم الاثنين, بشأن الدعوى التي كانت قد رفعت من قِبل رئاسة الجمهورية ضد الحكومة الاتحادية.
اذ حكمت المحكمة تنفيذ عملية توطين الرواتب وفق التعليمات الصادرة عن البنك المركزي العراقي، بحيث يتم التنسيق بين وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، ضمن منح الموظفين حرية اختيار المصرف الذي يفضلونه, إلا أن المحكمة رفضت بقية مطالب الدعوى المتعلقة بتعديل قانون الموازنة الخاص بعدم الاختصاص.
فيما تضمنت الدعوى مطالب بصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان، حيث طالب المدعي بإصدار أمر ولائي عاجل لإلزام وزارة المالية الاتحادية بصرف رواتب الموظفين لجميع الأشهر الماضية والقادمة.
بالإضافة إلى توطين هذه الرواتب عبر المصارف الحكومية والأهلية وفق التعليمات الخاصة بالبنك المركزي العراقي.
بجانب طلب المدعي تعديل بعض بنود قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023، لمساعدة حكومة إقليم كوردستان من تطبيق تعهدها بشأن تمويل الخزينة العامة من إيرادات النفط حقيق الاستقرار المالي للموظفين في إقليم كوردستان
كلمات دالة:العراقرواتبكردستانالمحكمة الاتحادية العليا العراقيةوزارة المالية العراقيةاشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن