الغرف السياحية: مصر على رأس قائمة الدول المفضلة للسياحة الخليجية
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
أكد الدكتور وائل زعير، عضو لجنة السياحة العربية بالاتحاد المصري للغرف السياحية، أنه وفقا للدراسات التي تم إجرائها بالاتحاد فإن مصر لا زالت على رأس قائمة الدول التي يفضل سياح دول الخليج العربي زيارتها.
لافتا إلى أن مصر استطاعت خلال العام الماضي 2024 جذب نحو 2 مليون سائح خليجي من مجموع 20 مليون سائح من دول الخليج سافروا لغرض السياحة العام الماضي.
وأضاف لـ«الوطن» أن مهرجان «العالم علمين» في نسخته الثانية العام الماضي ساهم بنسبة كبيرة في زيادة أعداد السياح العرب الوافدين لمصر، موضحًا أن فعاليات المهرجان خلال عام 2024 ساهمت في قدوم أعدادا كبيرة من العرب لزيارة الساحل الشمالي والعلمين خلال فصل الصيف الماضي.
الساحل الشمالي والعلمينوأشار عضو لجنة السياحة العربية باتحاد الغرف السياحية، إلى أن مهرجان «العالم علمين» العام الماضي كان أحد أهم الأسباب التي أدت إلى زيادة أعداد السياح العرب الوافدين لمصر خلال عام 2024 بالمقارنة بعام 2023، لافتا إلى أن هذا المهرجان ساهم في تحويل وجهة العديد من السياح الأوربيين الذين اعتادوا زيارة مرسى مطروح وسيوة خلال الصيف إلى زيارة الساحل الشمالي والعلمين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العالم علمين السياح العرب السياحة العربية الغرف السياحية العام الماضی
إقرأ أيضاً:
طاحون: 19.8 مليار جنيه استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في 2024
أكدت الدكتورة نيرمين طاحون، الخبيرة الاقتصادية والقانونية، أهمية تعزيز الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن تلك الشراكات تمثل ركيزة أساسية لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنموية. جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 المنعقد بالقاهرة، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، وبمشاركة نخبة من ممثلي الحكومات والمؤسسات المصرفية والمالية من مختلف الدول العربية.
وأوضحت طاحون، خلال الجلسة النقاشية المعنونة "الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة"، أن استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر بلغت نحو 19.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، وشملت مشروعات في قطاعات حيوية كالموانئ الجافة، وشبكات الكهرباء، والتعليم الفني، ومخازن السلع الاستراتيجية. وأضافت أن الحكومة تعتزم تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص بقيمة تتجاوز 27 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025.
وأكدت طاحون أن نجاح الشراكات لا يعتمد فقط على وجود إطار قانوني ومؤسسي سليم، بل يتطلب أيضاً توافر وحدات متخصصة مدعومة بالكفاءات والموارد، إلى جانب التنسيق الفعّال بين الجهات الحكومية المعنية، خاصة وزارات المالية وهيئات التعاقدات العامة. كما شددت على ضرورة مواءمة السياسات الحكومية مع حوافز القطاع الخاص لتحقيق نتائج إيجابية ومستدامة على مستوى الاقتصاد الكلي.
وعلى المستوى الإقليمي، أشارت إلى أن استثمارات الشراكة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجلت نمواً ملحوظاً، إذ تضاعفت من 1.4 مليار دولار في 2022 إلى 2.9 مليار دولار في 2023، مع استحواذ مشاريع الطاقة على نحو 62% من تلك الاستثمارات في عام 2024، بقيادة مصر والسعودية والإمارات. واختتمت حديثها بالتأكيد على أن التحديات القانونية والمؤسسية، إلى جانب تضارب الحوافز بين القطاعين، لا تزال تشكل عوائق رئيسية أمام توسيع نطاق الشراكات في المنطقة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا