سوريا الجديدة برئيس ذو صلاحيات بروتوكولية فقط
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
منذ بداية الثورة السورية إلى الآن، هناك العديد من المقترحات والأفكار المطروحة على الساحة السورية بهدف التغلب على التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجه سوريا الجديدة. جُلّ هذه الأفكار تُلح على ضرورة بناء نظام سياسي جديد يعكس تطلعات الشعب السوري نحو الحرية والعدالة والمساواة. يُعد النظام الديمقراطي البرلماني القائم على فصل السلطات وإرساء اللامركزية الإدارية خطوة محورية لتحقيق الاستقرار والتنمية.
هذه الرؤية تقدم إطارًا متكاملًا لضمان مستقبل مستدام لسوريا، حيث يتطلب بناء النظام السياسي الجديد صياغة دستور عصري يُرسّخ حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمساواة بين جميع المواطنين. وتؤكد هذه الرؤية على أن الدستور الجديد يجب أن ينص على المبادئ الأساسية، مثل فصل السلطات واستقلال القضاء وحرية الصحافة والتعددية السياسية. كما ينبغي أن يضمن سيادة القانون كضمانة لعدم انتهاك حقوق الأفراد والجماعات.
ينبغي أن يكون هذا الدستور شاملًا بحيث يُنظم عمل الدولة بوضوح ويمنع تركيز السلطة في يد فرد أو جهة واحدة. يجب أن تعكس القوانين تطلعات الشعب وتكون قابلة للتطبيق بفعالية لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
النظام البرلماني.. تعزيز الديمقراطية والمساءلة
تشير أغلب الاستنتاجات إلى أن النظام البرلماني هو الخيار الأمثل لدولة مثل سوريا، المتعددة الثقافات والأعراق والديانات. في هذا النظام، يصبح رئيس الجمهورية منصبًا فخريًا بصلاحيات محدودة تقتصر على المهام البروتوكولية، مثل تعيين رئيس الوزراء بناءً على نتائج الانتخابات البرلمانية. لتجنب التسلط السياسي، يجب تحديد فترة رئاسة الجمهورية بدورتين فقط طوال حياة الرئيس، بحيث تكون مدة كل دورة خمس سنوات.
لطالما عانت سوريا من هيمنة السلطة التنفيذية، حيث تم تفصيل الدستور لتمكين الرئاسة من السيطرة على جميع مؤسسات الدولة. بالإضافة إلى ذلك، كانت الانتخابات الرئاسية السابقة مجرد مسرحيات مكلفة ماليًا ومهينة لعقول الشعب. على سبيل المثال، كلف آخر "استفتاء" في عهد حافظ أسد حوالي 360 مليون دولار، رغم أنه كان محسوماً سلفًا لصالحه.
إن بناء نظام ديمقراطي برلماني في سوريا يقوم على الفصل بين السلطات واللامركزية الإدارية والشفافية ليس مجرد خيار سياسي، بل هو ضرورة لضمان مستقبل مستدام للدولة.لهذا، يُقترح انتخاب رئيس الجمهورية عبر تصويت أعضاء البرلمان بالإضافة إلى ممثلين عن الشعب، يُساوي عددهم عدد أعضاء البرلمان، وتختارهم الأحزاب الممثلة في المجالس البلدية. تتم هذه العملية في مؤتمر خاص يُسمى "المؤتمر الجمهوري". هكذا عملية انتخابية ليست معقدة وتتم خلال اجتماع واحد وخلال ساعات قليلة. كمثال، شاركت في مؤتمر مماثل في عام 1999 عند انتخاب الرئيس الألماني الراحل يوهانس راو.
أما رئيس الوزراء، الذي يُنتخب من قبل أغلبية برلمانية، فسيحظى بالصلاحيات التنفيذية الكاملة. هذا النموذج يعزز مساءلة الحكومة أمام البرلمان المنتخب، مما يتيح للشعب مراقبة أداء الحكومة من خلال ممثليه ويضمن استمرار العمل الديمقراطي بعيدًا عن التسلط الفردي.
إلغاء منصب المحافظ وتطبيق اللامركزية
لتعزيز اللامركزية الإدارية، يجب إلغاء منصب المحافظ الذي غالبًا ما يؤدي إلى تضارب المصالح مع رؤساء البلديات. بدلاً من ذلك، تُدار المحافظات والمدن من خلال رؤساء بلديات منتخبين بطريقة شفافة. هذا النهج يمنح المواطنين دورًا أكبر في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم اليومية، ويعزز المساءلة.
يمكن تقسيم المدن الكبرى إلى بلديات فرعية، يدير كل منها رئيس بلدية ومجلس محلي منتخب. وتكون هناك بلدية كبرى ومجلس بلدي شامل ينسقان بين البلديات الفرعية. هذا التنظيم يُعزز الكفاءة ويضمن تلبية احتياجات السكان بشكل مباشر وأكثر فاعلية.
اللامركزية الإدارية لا تقتصر على نقل السلطات الإدارية إلى المناطق، بل تشمل أيضًا تمكين المجالس المحلية المنتخبة من إدارة قطاعات حيوية مثل التعليم، الصحة، والخدمات الاجتماعية. هذا النموذج يتيح للمجتمعات المحلية اتخاذ القرارات المناسبة وفقًا لخصوصياتها واحتياجاتها. كما يعزز من المشاركة الشعبية في صنع القرار، ويتيح للأفراد فرصة مراقبة الأداء في الإدارة المحلية والمساهمة في تحسينه.
خاتمة
إن بناء نظام ديمقراطي برلماني في سوريا يقوم على الفصل بين السلطات واللامركزية الإدارية والشفافية ليس مجرد خيار سياسي، بل هو ضرورة لضمان مستقبل مستدام للدولة. هذا النظام يضمن مشاركة جميع المواطنين في صنع القرار، ويُعزز العدالة الاجتماعية، ويُرسخ سيادة القانون. مع توفر الإرادة السياسية والتعاون بين مختلف الأطراف، يمكن لسوريا أن تنطلق نحو عهد جديد من الديمقراطية والاستقرار، لتصبح نموذجًا يُحتذى به في المنطقة.
*نائب ألماني سابق من أصل سوري
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه سوريا سوريا سياسة رأي تحولات مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة رياضة سياسة صحافة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة اللامرکزیة الإداریة
إقرأ أيضاً:
منتدى الأمن العالمي بالدوحة يبحث مستقبل سوريا والعدالة الانتقالية
الدوحة- أكد عدد من الخبراء والنشطاء الدوليين أنه مع اشتداد الجدل حول مستقبل سوريا بعد سنوات من الصراع، تبرز قضية العدالة الانتقالية كأحد المفاتيح الحاسمة في مسار إعادة بناء الدولة، إلى جانب تساؤلات متنامية حول شكل الحياة السياسية المقبلة، مؤكدين أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لمساعدة سوريا لأنها لن تستطيع الخروج من الوضع الحالي دون عون وسند.
وِشددوا، خلال جلسة بعنوان "مستقبل سوريا بعد سنوات من الصراع" بمنتدى الأمن العالمي الذي اختتم أعماله اليوم الأربعاء في الدوحة، على أنه مع التغيرات السياسية في سوريا، يبقى التحدي الأكبر هو إعادة بناء الثقة، وتحقيق عدالة حقيقية للضحايا، وتمهيد الطريق لحياة سياسية جديدة.
وضمت الجلسة عددا من الخبراء في الشأن السوري، من ضمنهم الصحفي والباحث المتخصص في شؤون الشرق الأوسط وسيم ناصر، والباحثة السورية سيلين قاسم، والدبلوماسية الأممية جينيفر فون، وأكاديميون بارزون، أكدوا أن العدالة الانتقالية ليست فقط محاسبة، بل أيضا مصالحة واعتراف وضمانات بعدم تكرار الانتهاكات والجرائم، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون توافق وطني وإرادة دولية جادة.
وأكدت الناشطة سيلين قاسم أن العدالة الانتقالية في الحالة السورية لا يمكن أن تُدار كما في حالات أخرى نظرا لتفرّد الوضع السوري وتعقيداته، مشيرة إلى أنه لا يمكن محاكمة الجميع، وأن الحل يكمن في إنشاء آلية مستقلة تُمنح صلاحيات حقيقية بإشراف خبراء محليين ودوليين لتحديد ما يُعد عدالة حقيقية لضحايا الانتهاكات.
وأضافت أن هذه الآلية يجب أن تراعي تطلعات المجتمعات المحلية، خصوصا فئات النازحين والمعتقلين وذوي المختفين قسرا، لافتة إلى أن هذا الملف يجب أن يكون له التركيز الأكبر خلال الفترة المقبلة وتوقعت أن يستغرق حله وقتا طويلا.
ورغم إقرار الحكومة السورية الجديدة بوجود جهود نحو هذا الاتجاه، فإن العديد من النشطاء يعتبرون أن العدالة لم تأخذ موقعها الحقيقي بعدُ ضمن أولويات إعادة الإعمار، وفق قاسم.
إعلانمن جهته، أشار الصحفي وسيم ناصر إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع يقدم مقاربة غير تقليدية يمكن وصفها بـالطريق الثالث، تتجاوز ثنائية النظام والجماعات الجهادية.
وقال إن الشرع لم يغيّر خطابه ولا إستراتيجيته منذ لقائه الأول به في 2023 وحتى بعد توليه السلطة في 2024، مما يعكس التزاما بخطة سياسية طويلة الأمد، تقوم على دمج الخصوم السابقين، وحتى عناصر من النظام السابق، ضمن رؤية وطنية شاملة.
بنية تشاركيةأما أستاذ الدراسات الأمنية في جامعة جورج تاون، بن كونابل، فشدد على أن استقرار سوريا لا يمكن أن يتم دون بنية سياسية جديدة تشاركية وشفافة، ودعا إلى إنشاء "هيئة دولية وسيطة" تجمع بين الحكومة السورية والدول المانحة لتكون آلية بناءِ ثقة تُعزز من فرص الاستقرار، وتدير القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية بشكل منسق، موضحا أن دمشق في حاجة إلى عون وسند دوليين للخروج من وضعها الحالي.
ووفقا له، لا تزال التهديدات الأمنية قائمة خاصة من تنظيم الدولة الإسلامية والمقاتلين الأجانب المنتشرين في الشمال والشرق السوريين، محذرا من أن عدم وجود آلية فعالة للتعامل مع هذه الجماعات، ولا سيما في ظل العقوبات الدولية، قد يعيد المنطقة إلى دوامة العنف.
من ناحيتها، تطرقت كارولين روز، مديرة العلاقة بين الجريمة والصراع والانسحابات العسكرية في معهد نيولاينز، إلى صعوبة إزالة بعض الجماعات من قوائم الإرهاب، حتى بعد تغير سلوكها أو تحوّلها، وأن العقوبات تبقى أداة سياسية شائكة ما لم يتم التفكير في سبل قانونية مرنة ومبنية على وقائع جديدة.
كما أشارت إلى بعض الممارسات الاقتصادية غير الشرعية التي كانت تتم خلال حكم النظام السوري السابق ومنها إنتاج وتهريب مخدر الكبتاغون، موضحة أنه بعد سقوط النظام هناك مؤشر إيجابي على انخفاض إنتاج وتهريب هذا المخدر إلى الدول المجاورة.
إعلانوقالت روز "كان النظام السابق وأجهزته الأمنية وأعوانه وأقارب الرئيس المخلوع بشار الأسد متورطين بشكل كبير في رعاية الإنتاج الصناعي للكبتاغون، بالإضافة إلى أنشطة اقتصادية غير مشروعة أخرى كالأسلحة الصغيرة والتبغ والسجائر والعملات المزيفة".
ووفقا لها، اختفى العديد من المسؤولين عن هذه التجارة وغادروا إلى العراق، وتوجه بعضهم إلى لبنان والبعض الآخر إلى تركيا وأوروبا.
احتياجات كثيرةوحول دور الأمم المتحدة والتزاماتها السياسية تجاه دمشق، قالت جينيفر فون، المستشارة الإعلامية والمتحدثة باسم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا "مرت بضعة أشهر قليلة على سقوط النظام في سوريا وهناك إرث واضح لسوء الحكم والانتهاكات والفقر الذي تحاول دمشق الخروج منه في الوقت الحالي وهو الأصعب في التاريخ الحديث".
وفسرت ذلك بأن هناك احتياجات كثيرة للشعب السوري، حيث يوجد 16 مليونا، أي نحو 3 أرباع إجمالي السكان، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، فضلا عن النازحين والمختفين قسرا وغيرها من القضايا المعقدة. موضحة أن الأمم المتحدة تأثرت ببعض مشاكل التمويل؛ ففي عام 2024، تم توفير 35% فقط من 4 مليارات دولار مطلوبة لتنفيذ خطة إغاثية عاجلة.
وتابعت فون أن هناك مخاوف متعلقة بحماية العائدين والنازحين السابقين الذين يحاولون الرجوع إلى ديارهم، و"هم من الواضح مجموعات ضعيفة، بالإضافة إلى خطر الإقصاء والاحتجاز والأشخاص المفقودين، كلها قضايا لا تزال تحتاج للعمل ووضع الحلول الناجعة لها".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا