سوريا الجديدة برئيس ذو صلاحيات بروتوكولية فقط
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
منذ بداية الثورة السورية إلى الآن، هناك العديد من المقترحات والأفكار المطروحة على الساحة السورية بهدف التغلب على التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجه سوريا الجديدة. جُلّ هذه الأفكار تُلح على ضرورة بناء نظام سياسي جديد يعكس تطلعات الشعب السوري نحو الحرية والعدالة والمساواة. يُعد النظام الديمقراطي البرلماني القائم على فصل السلطات وإرساء اللامركزية الإدارية خطوة محورية لتحقيق الاستقرار والتنمية.
هذه الرؤية تقدم إطارًا متكاملًا لضمان مستقبل مستدام لسوريا، حيث يتطلب بناء النظام السياسي الجديد صياغة دستور عصري يُرسّخ حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمساواة بين جميع المواطنين. وتؤكد هذه الرؤية على أن الدستور الجديد يجب أن ينص على المبادئ الأساسية، مثل فصل السلطات واستقلال القضاء وحرية الصحافة والتعددية السياسية. كما ينبغي أن يضمن سيادة القانون كضمانة لعدم انتهاك حقوق الأفراد والجماعات.
ينبغي أن يكون هذا الدستور شاملًا بحيث يُنظم عمل الدولة بوضوح ويمنع تركيز السلطة في يد فرد أو جهة واحدة. يجب أن تعكس القوانين تطلعات الشعب وتكون قابلة للتطبيق بفعالية لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
النظام البرلماني.. تعزيز الديمقراطية والمساءلة
تشير أغلب الاستنتاجات إلى أن النظام البرلماني هو الخيار الأمثل لدولة مثل سوريا، المتعددة الثقافات والأعراق والديانات. في هذا النظام، يصبح رئيس الجمهورية منصبًا فخريًا بصلاحيات محدودة تقتصر على المهام البروتوكولية، مثل تعيين رئيس الوزراء بناءً على نتائج الانتخابات البرلمانية. لتجنب التسلط السياسي، يجب تحديد فترة رئاسة الجمهورية بدورتين فقط طوال حياة الرئيس، بحيث تكون مدة كل دورة خمس سنوات.
لطالما عانت سوريا من هيمنة السلطة التنفيذية، حيث تم تفصيل الدستور لتمكين الرئاسة من السيطرة على جميع مؤسسات الدولة. بالإضافة إلى ذلك، كانت الانتخابات الرئاسية السابقة مجرد مسرحيات مكلفة ماليًا ومهينة لعقول الشعب. على سبيل المثال، كلف آخر "استفتاء" في عهد حافظ أسد حوالي 360 مليون دولار، رغم أنه كان محسوماً سلفًا لصالحه.
إن بناء نظام ديمقراطي برلماني في سوريا يقوم على الفصل بين السلطات واللامركزية الإدارية والشفافية ليس مجرد خيار سياسي، بل هو ضرورة لضمان مستقبل مستدام للدولة.لهذا، يُقترح انتخاب رئيس الجمهورية عبر تصويت أعضاء البرلمان بالإضافة إلى ممثلين عن الشعب، يُساوي عددهم عدد أعضاء البرلمان، وتختارهم الأحزاب الممثلة في المجالس البلدية. تتم هذه العملية في مؤتمر خاص يُسمى "المؤتمر الجمهوري". هكذا عملية انتخابية ليست معقدة وتتم خلال اجتماع واحد وخلال ساعات قليلة. كمثال، شاركت في مؤتمر مماثل في عام 1999 عند انتخاب الرئيس الألماني الراحل يوهانس راو.
أما رئيس الوزراء، الذي يُنتخب من قبل أغلبية برلمانية، فسيحظى بالصلاحيات التنفيذية الكاملة. هذا النموذج يعزز مساءلة الحكومة أمام البرلمان المنتخب، مما يتيح للشعب مراقبة أداء الحكومة من خلال ممثليه ويضمن استمرار العمل الديمقراطي بعيدًا عن التسلط الفردي.
إلغاء منصب المحافظ وتطبيق اللامركزية
لتعزيز اللامركزية الإدارية، يجب إلغاء منصب المحافظ الذي غالبًا ما يؤدي إلى تضارب المصالح مع رؤساء البلديات. بدلاً من ذلك، تُدار المحافظات والمدن من خلال رؤساء بلديات منتخبين بطريقة شفافة. هذا النهج يمنح المواطنين دورًا أكبر في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم اليومية، ويعزز المساءلة.
يمكن تقسيم المدن الكبرى إلى بلديات فرعية، يدير كل منها رئيس بلدية ومجلس محلي منتخب. وتكون هناك بلدية كبرى ومجلس بلدي شامل ينسقان بين البلديات الفرعية. هذا التنظيم يُعزز الكفاءة ويضمن تلبية احتياجات السكان بشكل مباشر وأكثر فاعلية.
اللامركزية الإدارية لا تقتصر على نقل السلطات الإدارية إلى المناطق، بل تشمل أيضًا تمكين المجالس المحلية المنتخبة من إدارة قطاعات حيوية مثل التعليم، الصحة، والخدمات الاجتماعية. هذا النموذج يتيح للمجتمعات المحلية اتخاذ القرارات المناسبة وفقًا لخصوصياتها واحتياجاتها. كما يعزز من المشاركة الشعبية في صنع القرار، ويتيح للأفراد فرصة مراقبة الأداء في الإدارة المحلية والمساهمة في تحسينه.
خاتمة
إن بناء نظام ديمقراطي برلماني في سوريا يقوم على الفصل بين السلطات واللامركزية الإدارية والشفافية ليس مجرد خيار سياسي، بل هو ضرورة لضمان مستقبل مستدام للدولة. هذا النظام يضمن مشاركة جميع المواطنين في صنع القرار، ويُعزز العدالة الاجتماعية، ويُرسخ سيادة القانون. مع توفر الإرادة السياسية والتعاون بين مختلف الأطراف، يمكن لسوريا أن تنطلق نحو عهد جديد من الديمقراطية والاستقرار، لتصبح نموذجًا يُحتذى به في المنطقة.
*نائب ألماني سابق من أصل سوري
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه سوريا سوريا سياسة رأي تحولات مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة رياضة سياسة صحافة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة اللامرکزیة الإداریة
إقرأ أيضاً:
روسيا تدعم “سوريا الجديدة” بالنفط
أنقرة (زمان التركية) – استقبلت الموانئ السورية عدة ناقلات نفط روسية، منذ الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد، مما يشير إلى دعم روسي غير معلن للطاقة في سوريا، في ظل العقوبات الدولية المفروضة على البلدين.
ومؤخرًا أبحرت ناقلة النفط سابينا من روسيا إلى الموانئ السورية محملة بمليون برميل من النفط الخام، ووفقا للنظام الدولي لتتبع السفن Tanker Trackers، أبحرت الناقلة التي ترفع علم بربادوس من ميناء مورمانسك الروسي إلى ميناء بانياس السوري الغربي وسرعان ما غيرت مسارها. وأوضح الموقع أن التسليم عبر الناقلة التي تزن 158.574 طن كان الجزء الأول من الدفعة التي تم دفعها للسلطات الروسية.
وقبل سابينا، وصلت ناقلة تحمل أكثر من 30 ألف طن من وقود الديزل إلى محطة نفط تابعة لشركة سورية في بانياس بريف طرطوس، كما جلبت ناقلة نفط تحمل اسم بروسبيريتي حوالي 30 ألف طن من وقود الديزل إلى الميناء نفسه.
صفحة جديدة في العلاقات بين سوريا وروسياوبعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قدمت روسيا شحنة نفط جديدة إلى سوريا. واستمرت المفاوضات الروسية السورية المشتركة على القواعد العسكرية الروسية التي يثير وجودها استياء الأهالي لكونها نقطة انطلاق جميع الهجمات التي شُنت على المناطق بشمال سوريا.
ذكر الكاتب والمحلل السياسي الروسي، رولاند بيغاموف، أن هذه الناقلة لم تكن أول ناقلة تبحر إلى سوريا بعد سقوط النظام السوري السابق وأنه مع وصول الحكومة الجديدة إلى السلطة، أرادت روسيا الحفاظ على القواعد العسكرية في سوريا بناء على اقتراح من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وخاصة ميناء طرطوس من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا.
وأضاف بيغاموف أن القاسم المشترك بين الرئيس الروسي بوتين والرئيس السوري أحمد الشرع هو البراجماتية، مفيدا أن الهدف الرئيسي للروس هو ضمان الاستقرار السياسي والسلامة الإقليمية في سوريا بجانب السماح للشركات الروسية بالعمل في هذه المنطقة وإجراء دراسات استراتيجية للوجود العسكري الروسي في شرق البحر الأبيض المتوسط.
وذكر الكرملين في بيانه أن بوتين بعث برسالة إلى الشرع يؤكد فيها استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع الإدارة السورية الجديدة في مختلف المجالات ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في سوريا في أقرب وقت ممكن.
ووصلت العديد من شحنات النفط إلى سوريا وفقا لنظام تتبع السفن Tanker Trackers، لكن دمشق لم تكشف عنها رسميا، ووصلت أول ناقلة نفط محملة بنحو 29 طنا من المازوت منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد إلى سوريا في 28 فبراير/شباط، بينما وصلت ناقلة أخرى محملة بالغاز الطبيعي المحلي في 12 يناير/كانون الثاني.
العقوبات على سوريا وروسياانطلقت ثلاث ناقلات نفط من روسيا التي تخضع للعقوبات بسبب الحرب على أوكرانيا، للتوجه إلى سوريا هذا الشهر، من ثم قامت بتغيير مسارها بعد فترة وجيزة.
وأفادت وكالة بلومبرج بناء على بيانات تتبع السفن أن الناقلة “أكواتيكا” غادرت ميناء مورمانسك في 1 مارس/ آذار الجاري وعلى متنها 680 ألف برميل من النفط الخام، لكن تم تغيير مسارها، الذي يُظهر سوريا وجهة لها، إلى الصين.
وينطبق الشيء نفسه على ناقلة “سكينة”، التي غادرت ميناء مورمانسك بعد أسبوع من إبحار أكواتيكا وعلى متنها مليون برميل من النفط الخام، من ثم غيرت وجهتها إلى مدينة بورسعيد المصرية.
وأفاد موقع Tanker Trackers أن ناقلة سابينا غادرت الميناء نفسه هذا الأسبوع وكانت وجهتها سوريا، لكنها غيرت مسارها إلى بورسعيد، مصر.
وأكد الموقع أن سوريا لا تريد المخاطرة بشراء مليون برميل من النفط الخاضع للعقوبات الدولية وأن طريقة سوريا للوصول إلى النفط الخام ستكون مناقصة شراء النفط الخام التي أعلنتها الوزارة.
وصرّح أحمد سليمان، مدير العلاقات العامة في وزارة النفط السورية، في بيان خاص أن الناقلات التي تصل إلى سوريا تنتمي إلى الشركات التي فازت بالمناقصة.
وأوضح وزير النفط والثروة المعدنية السوري، جياس دياب، أن بلاده تواجه صعوبات في تأمين المشتقات النفطية لأن بعض الآبار النفطية لا تزال خارج سيطرة الدولة.
وشدد الوزير السوري على أن العقوبات، التي قال إنها “لا معنى لها بعد الإطاحة بالنظام”، تُضاف إلى العراقيل التي تواجههم.
وفي أعقاب اندماج قوات سوريا الديمقراطية (SDF) مع الحكومة، أثيرت أحاديث عن انفراجات في قطاع الطاقة ونقل حقول وآبار النفط إلى الحكومة وإنشاء لجان خبراء لمراقبة جاهزية إنتاجها وشروطها الفنية.
ويوضح الروسي بيغاموف أن دعم روسيا يرتكز على أساس “براجماتي إلى حد ما”. وشدد بيغاموف على حاجة سوريا إلى دعم نفطي قائلا: “كانت سوريا تنتج حوالي 350 ألف برميل من النفط يوميا قبل عام 2013. لذلك لم يكن بحاجة إلى استيراد النفط “.
وأشار بيغاموف إلى أن الإنتاج الآن أقل من 40 ألف برميل يوميا وأن معظمه يقع في المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، مفيدا أن معظم هذا النفط والغاز الطبيعي يهدر لأنه يستخرج بطرق بدائية للغاية وأنه توجد مشاكل في محطات الطاقة ومحطات الطاقة الكهرومائية والسدود التي بنيت خلال فترة الاتحاد السوفيتي.
وأوضح بيغاموف أنه من المتوقع حدوث تطور في المفاوضات بين دمشق وموسكو قائلا: “يبدو أن هناك بعض الاتفاقات، لكن يجب سحب جميع مطالب تسليم الرئيس السابق بشار الأسد. سوريا بحاجة إلى روسيا في العديد من المجالات وأحدها هو الاقتصاد. ويرافق ذلك الدعم السياسي لروسيا لأنها عضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. نحن بحاجة إلى النظر إلى القضية في سياق دولي، فبعد وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السلطة في واشنطن، أصبحت بعض السيناريوهات أكثر احتمالا كتكهنات الخبراء واستمرار وجود قواعد عسكرية روسية على الأراضي السورية”.
Tags: التطورات في سورياالدعم النفطي لسورياالنفط السوريسوريا وروسيا
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض