كتب طوني عيسى في" الجمهورية: في الأيام الأخيرة، صدرت عن إسرائيل و"حزب الله" مواقف ضبابية تتعلق بتصور كل منهما لما بعد انتهاء مهلة ال 60 يوماً. واللافت هو السيناريو الذي بدأ تداوله في شكل مكثف داخل بيئة "حزب الله" في حال عدم انسحاب الإسرائيليين، وهو الأول من نوعه. يقول القريبون من "الحزب": إذا بقي احتلال إسرائيلي لأرض الجنوب، بعد انتهاء المهلة، فستكون هناك بالتأكيد مقاومة له.
وقد تتحرّك هذه المقاومة تحت أشكال وتسميات جديدة، بمعزل عن ارتباطها تنظيمياً ب "حزب الله" أو عدم ارتباطها به. ويستند هذا التصوّر إلى أنّ العمل المسلح ضدّ إسرائيل سيكون مشروعاً، لأنّه يرتكز إلى القوانين الدولية
التي تقول بحق استخدام أي شعب لكل أشكال المقاومة، بما فيها المسلحة، إذا تعرضت أرضه للاحتلال.
وسط هذه الضبابية والتناقضات، ينتظر
لبنان يوم 26 كانون الثاني على صفيح ساخن. والتحدّي الأكبر هو ما ستفعله
الحكومة اللبنانية التي يُتوقع تشكيلها قبل هذا الموعد، والقرار الذي ستُكلّف الجيش بتنفيذه. فهذه الحكومة تتعرّض، قبل أن تولد، لضغط واضح من جانب "الثنائي الشيعي" لكي تأخذ على عاتقها إلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل. وفي المقابل، هي تتعرّض للابتزاز الإسرائيلي: إما أن تتصرّفوا بحزم لإرغام "حزب الله" على إخلاء جنوب الليطاني ونشر الجيش، وإما أن نأخذ على عاتقنا نحن القيام دائماً بضرب المواقع، كما يحصل حتى اليوم، ويبقى انسحابنا الكامل رهناً باستكمال هذه المهمة. طبعاً، الحكومة اللبنانية ليست محايدة في هذه المسألة، وهدفها إعادة الجنوب محرّراً كما كان قبل "حرب المساندة". لكن لبنان لا يمتلك القوة التي تسمح له بالتمادي في مواجهة إسرائيل، في ظل الانهيار ونتيجة للحرب المدمّرة. وستحاول الحكومة الاستفادة مما تملكه من أوراق، وأبرزها العلاقة الجيدة مع الولايات المتحدة التي أعلنت بوضوح رغبتها في انسحاب إسرائيل السريع والكامل. لكن واشنطن التي ترأس لجنة المراقبة، هي أيضاً الداعم الأكبر لإسرائيل منذ نشوئها. ويخشى البعض وقوع الجانب اللبناني في وضعية الإرباك عند انتهاء المهلة. فيبدو لبنان الرسمي وكأنّه فشل في ضمان انسحاب إسرائيل الذي يطالب به "الحزب". ومن جهتها، تعلن إسرائيل أنّ لبنان الرسمي لم يفِ بالتزامه نشر الجيش في كامل المنطقة الواقعة جنوب الليطاني. المعلومات المتوافرة تفيد أنّ لبنان الرسمي، أي رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف وحكومة تصريف الأعمال، يكثف الاتصالات في الداخل ومع الولايات المتحدة وفرنسا، لوضع الجميع في الصورة وتدارك الوصول إلى الحائط المسدود فجأة بعد نحو أسبوع.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية:
حزب الله
إقرأ أيضاً:
مفاجأة ماليّة جديدة عن حزب الله.. تقريرٌ إسرائيليّ يتحدث
نشر موقع "غلوبز" الإسرائيليّ تقريراً جديداً قال فيه إنَّ "حزب الله يحاول إعادة تأهيل نفسه مالياً"، مشيراً إلى أنه رغم الهجمات الإسرائيلية التي طالت لبنان قبل نحو شهرين، فإن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أدركت أنَّ "حزب الله تمكن من الحفاظ على نشاطه الإقتصادي في البناء والمشاريع والتهريب من إيران إلى بيروت". واعتبر التقرير
الذي ترجمهُ
"لبنان24" أنَّ من أهم مهام الرئيس اللبناني الجديد جوزاف عون سيكونُ قطع تدفق الأموال النقدية من إيران إلى "حزب الله"، وهو الأمر الذي يُشكل مصدر 90% من ميزانية الحزب، في حين أن هناك أموالا أخرى تأتي من مؤسسات أخرى يديرها الأخير. وأوضح التقرير أنَّ أساس النشاط الماليّ لـ"حزب الله"، وما زال، رغم الاعتداءات الإسرائيلية في الحرب، هو جمعية "القرض الحسن". أضاف: "إن المؤسسة المالية المذكورة غير المرتبطة بنظام سويفت العالمي، تُدير حوالى 30 فرعاً في لبنان نصفها تقريباً في بيروت. كذلك، فإن هذه الجمعية تتيحُ للعملاء 3 أنواعٍ من الحسابات: الأساسي، حساب التبرعات للأثرياء وصندوق التعاون الإجتماعيّ، كما أنها تقدم قروضاً من دون فوائد مُقابل ضمانات قد تكونُ ذهباً أو ضمانات من طرف ثالث". ويكشف صندوق الدفاع عن الديمقراطيات، وهو معهد أبحاث أميركيّ يتعامل مع السياسة الخارجية والأمن القومي إنَّ "حجم القروض الممنوحة في القرض الحسن ارتفع من حوالى 76.5 مليون
دولار في العام 2007، أي العام الذي تلا حرب لبنان عام 2006، إلى حوالى 480 مليون دولار عام 2019"، وتابع: "كذلك، يُقدّر إجمالي النشاط منذ افتتاح الجمعية عام 1983 حتى عام 2019 بحوالى 3.5 مليار دولار. مع هذا، فإنَّ استخدام الدولار ليس صدفة لأنه يضمن الحماية من تآكل الليرة اللبنانية ويديم الوضع الذي يحصل فيه عنصر حزب الله على راتب أعلى بـ10 مرات من جندي في الجيش اللبناني". واعتبر التقرير أنَّ "التحدّي الرئيسي الذي يواجه القرض الحسن هو أن نشاطه يعتمد على النقد. لقد تلقى حزب الله ضربات قاسية سواء في حقيقة تعرضه للأذى في لبنان أو في سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد والذي سمح لإيران بتحويل سوريا إلى مركز ثقل لتدفق الأموال إلى حزب الله". وأردف: "تُدرك المؤسسة الأمنية أنَّ حزب الله اعتمد طريقتين للحصول على الأموال كانتا أقل أهمية قبل الحرب: إدارة المشاريع الكبيرة في مجالات مثل محلات السوبر ماركت ومبادرات البناء، كجزء من استراتيجية طويلة المدى لزيادة الاستقلال الاقتصادي، ودبلوماسيون إيرانيون يحملون حقائب مليئة بالنقود إلى مطار بيروت". وقبل أكثر من أسبوعين، خضعت طائرة إيرانية مُحمّلة بحقائب مالية للتفتيش من قبل جهاز أمن مطار بيروت الدولي، وقد قال التقرير إن هذا الأمر حصل "عن غير عادة". مع هذا، يوضح موقع "غلوبز" إنّ أجهزة الإستخبارات الإسرائيلية مثل "أمان" و "الموساد" تعمل منذ سنوات طويلة ضدّ القرض الحسن الذي استخدم حسابات مصرفية مدنية خاصة لإجراء عمليات مالية منها سحوبات وإيداعات، وقد أدى هذا الرصد إلى العقوبات الأميركية التي خنقت بشكل شبه كامل ارتباط حزب الله بنظام المقاصة الدولي". وأكمل: "أولئك الذين بقوا في صفوف كبار حزب الله، بدأوا بالفعل في وضع خطط إعادة تأهيل بمساعدة القرض الحسن، وقد خصص حزب الله نحو مليار دولار لمساعدة العائلات الشيعية المتضررة من الحرب، حيث حصلت كل واحدة منها على 12 ألف دولار، وهي ثروة ضخمة بالليرة اللبنانية". وأردف: "على الرغم من التحديات، يتوقع الجيش الإسرائيلي أنه بسبب الاحتياطيات النقدية الكبيرة التي دخل بها حزب الله الحرب، يمكن للأخير أن يعمل من دون إمدادات نقدية منتظمة لعدة أشهر أخرى. مع هذا، فإن الفترة الزمنية المذكورة ستتأثر بحقيقة أن نفقات حزب الله قد تأثرت لاسيما مع إضافة مرحلة إعادة الإعمار، علماً أنه حتى الآن لم يجرِ تعبئة أي بلد لتقديم أموال لإعادة البناء". وختم: "لقد تقدمت دولة لبنان بالفعل بطلب للحصول على مناقصات بناء، وفي غياب لاعبين دوليين مهمين، فإن الفائزين بهذه المشاريع هم شركات مرتبطة بحزب الله. ومن شأن المشاريع المتعددة التي تقودها مثل هذه الشركات كجزء من خطط إعادة الإعمار أن تعمق قبضة الحزب وإيران - بدلاً من إزالتها، لكن واشنطن لم تتحرك بعد بشأن هذه القضية". المصدر: خاص "لبنان 24"