إتفاقيات لبنانية - سعودية بانتظار التوقيع
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
كتبت" نداء الوطن": منذ العام 2016، أوفدت المملكة السعودية بعثة من أهل الاختصاص إلى لبنان تحضيراً لاجتماع اللجنة اللبنانية - السعودية المشتركة في الرياض وعلى جدول أعمالها التوقيع على 22 اتفاقية "لا يراد منها إنقاذ لبنان فحسب، وإنما وضعه على سكة الدول المتطوّرة"، وفقاً للقائم بأعمال السفارة السعودية في لبنان وليد البخاري آنذاك، لكن تصاعد التوتر في العلاقة بين البلدين منذ العام 2017 حال لغاية اليوم دون التوقيع على تلك الاتفاقيات وتنفيذها.
فهل يُطلق سراح تلك الاتفاقيات الجاهزة للتوقيع مع تشكيل الحكومة الجديدة؟ وما هي عناوين الاتفاقيات الـ 22 التي سيتم توقيعها؟ وما مدى تأثيرها على الانتعاش الاقتصادي والمالي في لبنان؟
تشمل الاتفاقيات التي تمّ تحضيرها مسبقاً وتجهيز الأرضية اللازمة لها منذ عام بين البخاري ومدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر، العديد من القطاعات وهي:
- اتفاقية للتعاون التجاري بين لبنان والسعودية.
- اتفاقية تفاهم للتعاون في مجال المعارض.
- اتفاقية تعاون في مجال الملكية الفكرية.
- اتفاقية تعاون في مجال حماية المستهلك.
- اتفاقية تعاون في مجال الحبوب.
- اتفاقية تعاون في مجال البيئة والزراعة والمياه.
- اتفاقية تعاون مع وزارة الإعلام.
- اتفاقية تعاون في مجال التربية والتعليم العالي.
- اتفاقية تعاون في المجال الثقافي مرتبط بدار الفتوى.
- اتفاقية تعاون في مجال الإسكان.
- اتفاقية تعاون في مجال الاستثمار في مجال النقل البحري.
- اتفاقية للاعتراف المتبادل بشهادات الأهلية مرتبطة بموضوع الصادرات.
- اتفاقية تعاون في مجال نقل الركاب والبضائع عبر الحدود البرية.
- اتفاقية تعاون في مجال الدفاع المدني.
- اتفاقية تعاون في المجال القضائي.
- اتفاقية تعاون بين مصرف لبنان ومؤسسة النقد العربي السعودي.
- اتفاقية لتعزيز التعاون الفني في مجال المواصفات والمختبرات وأنظمة الجودة.
- اتفاقية تعاون جمركي.
- اتفاقية تعاون على صعيد الدفاع العسكري.
- اتفاقية تعاون لمكافحة الإرهاب.
- اتفاقية تعاون لتفادي الازدواج الضريبي ومنه التهرب الضريبي.
- اتفاقية تعاون بين المديرية العامة للطيران المدني في لبنان والسعودية.
وفيما أكد أبو حيدر أن المملكة السعودية لطالما كانت تقف إلى جانب لبنان، قال : "إننا نطمح دائماً إلى أن تستعيد العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين زخمها"، مشيراً إلى أنه تمّ تحضير مسودة تلك الاتفاقيات على أمل أن تسلك طريقها إلى التوقيع والتنفيذ قريباً، مشيداً بمردودها الإيجابي على لبنان، أوّلاً لناحية زيادة الاستثمارات الخارجية كونها ستعطي جرعة ثقة كبيرة، ثانياً لناحية تحفيز النمو، ثالثاً لناحية خلق فرص عمل وتراجع نسبة البطالة، رابعاً لتحسين القدرة الشرائية لدى المواطنين، خامساً، لخلق أسواق تجارية متقدمة للبنان الذي يملك فرصة رفع حجم صادراته بعد استعادة السوق السعودية التي ستفتح له أبواب أسواق عديدة أخرى في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد أبو حيدر أن زيادة الصادرات تعني ضخّ العملات الصعبة في البلاد مجدّداً، وبالتالي إعادة إحياء القطاع المصرفي والثقة به من خلال اتفاقية التعاون بين البنك المركزي ومؤسسة النقد السعودي، مشدداً على أهمية عودة السياح السعوديين والخليجيين إلى لبنان بمجرّد عودة العلاقات إلى طبيعتها بين البلدين.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: اتفاقیة تعاون فی مجال
إقرأ أيضاً:
الأنبار وسوريا.. ترابط اقتصادي بانتظار الاستقرار الأمني
بغداد اليوم - الأنبار
أكد عضو مجلس محافظة الأنبار، عدنان الكبيسي، اليوم الخميس (20 آذار 2025)، أن استقرار الأوضاع في سوريا سينعكس إيجابا على الحركة الاقتصادية في المحافظة، مشيرا إلى أن العلاقة بين الجانبين تمتد لعقود عبر روابط تجارية واجتماعية وأمنية.
وقال الكبيسي، في تصريح لـ”بغداد اليوم”، إن “الأنبار وسوريا تربطهما حدود طويلة وعلاقات اقتصادية متجذرة، حيث لدينا منافذ حدودية مشتركة وتبادل تجاري في مختلف القطاعات، خصوصا المواد الزراعية والصناعية”.
وأضاف أن “استقرار سوريا سيعزز الأمن في العراق عامة والأنبار خاصة، مما يسهم في إنعاش السوق المحلية”، موضحا أن “إعادة افتتاح المعابر الحدودية ستمثل خطوة حيوية لإنعاش الاقتصاد في المحافظة”.
وختم الكبيسي حديثه بالتأكيد على أهمية الإسراع في إعادة فتح المعابر، لما لها من دور كبير في دعم الحركة التجارية، معربا عن أمله أن تشهد سوريا استقرارا ينعكس إيجابيا على المنطقة بأكملها.
وتمتلك محافظة الأنبار، كبرى محافظات العراق من حيث المساحة، حدودا طويلة مع سوريا، ما جعلها نقطة محورية في التبادل التجاري بين البلدين.
غير أن الأوضاع السياسية والأمنية غير المستقرة في سوريا، خاصة خلال السنوات الماضية، أدت إلى إغلاق المعابر أو تذبذب حركتها، مما أثر سلبا على الاقتصاد في الأنبار، التي تعتمد على التجارة مع دول الجوار، بما في ذلك سوريا والأردن والسعودية.