المحكمة العليا الأميركية تقر حظر تيك توك وتضع مصيره بيد ترامب
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
أيدت المحكمة العليا الأميركية -الجمعة- قانونا يحظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة لأسباب تتعلق بالأمن القومي إذا لم تبعه الشركة الأم الصينية بايت دانس، لتضع بذلك تطبيق المقاطع المصورة القصيرة -الذي يحظى بشعبية كبيرة- على طريق الإغلاق في غضون يومين فقط.
ويترك قرار المحكمة -الذي أيده الأعضاء التسعة- منصة التواصل الاجتماعي ومستخدميها الأميركيين البالغ عددهم 170 مليونا في حالة من الغموض، ويضع مصيره في يد الرئيس المنتخب دونالد ترامب الذي تعهد بإنقاذ تيك توك بعد عودته إلى الرئاسة الاثنين المقبل.
وأقرت أغلبية ساحقة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس مشروع القانون العام الماضي ووقع عليه الرئيس جو بايدن، لكن مجموعة متزايدة من المشرعين الذين صوتوا عليه يسعون الآن إلى إبقاء عمل تيك توك في الولايات المتحدة.
وطعن تيك توك والشركة الصينية الأم بايت دانس وبعض مستخدمي التطبيق في القانون، لكن المحكمة العليا أقرته، بينما قال ترامب -الذي حاول عام 2020 حظر تيك توك- إنه يعتزم اتخاذ إجراءات لإنقاذ التطبيق.
وقال ترامب في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي: "سأتخذ قراري بشأن تيك توك في المستقبل غير البعيد، لكن يتعين أن أحظى بوقت لمراجعة الوضع. انتظرونا".
إعلانويعتزم شو زي تشيو الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك حضور حفل تنصيب ترامب للمرة الثانية الاثنين المقبل في واشنطن.
وقال تشيو في بيان "أود أن أشكر الرئيس ترامب على التزامه بالعمل معنا لإيجاد حل يبقي تيك توك متاحا في الولايات المتحدة".
من جهة أخرى، قال ترامب إنه ناقش مع الرئيس الصيني شي جين بينغ قضية تيك توك في مكالمة هاتفية الجمعة.
وقد وقّع الرئيس جو بايدن في أبريل/نيسان الماضي على قانون يُلزم شركة بايت دانس ببيع أصولها في الولايات المتحدة بحلول 19 يناير/كانون الثاني 2025 أو مواجهة الحظر في البلاد.
وسَعت الشركة قدر الإمكان إلى تأخير تنفيذ القانون، الذي وصفته بأنه ينتهك الحماية التي يوفرها التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة ضد تقييد الحكومة لحرية التعبير.
وقالت الشركة -في ملف قدمته للمحكمة الشهر الماضي- إنها تُقدر أن ثلث المستخدمين الأميركيين البالغ عددهم 170 مليونا سيفقدون وصولهم إلى المنصة في حال استمرار الحظر مدة شهر واحد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فی الولایات المتحدة تیک توک فی
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا ترفض طلب نتنياهو إلغاء تجميد إقالة رئيس الشاباك
رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلغاء تجميد قرار حكومته إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية بإسرائيل) أكدت في ردها على طلب نتنياهو على أنه لا يمكن إقالة رئيس جهاز الشاباك حتى تاريخ 8 أبريل/نيسان المقبل، وهو اليوم الذي سينظر فيه القضاة في الالتماسات التي قدمتها المعارضة ضد إقالة بار.
مع ذلك، سمحت المحكمة لنتنياهو بإجراء مقابلات مع مرشحين جدد لمنصب رئيس الشاباك.
والجمعة الماضي، قررت حكومة نتنياهو إنهاء مهام بار في 10 أبريل/نيسان المقبل، ما لم يُعيَّن بديل دائم قبل هذا التاريخ.
وتقدمت أحزاب المعارضة، بينها "هناك مستقبل" و"معسكر الدولة" و"إسرائيل بيتنا" والديمقراطيون، إلى جانب منظمات غير حكومية مثل حركة جودة الحكم، بالتماسات للمحكمة تعتبر أن إقالة بار تمثل تضاربا خطيرا في المصالح من جانب نتنياهو، بالنظر إلى التحقيقات التي يجريها الشاباك بشأنه والمسؤولية الحكومية التي حملها تقرير الشاباك عن أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
لكن نتنياهو رد على قرار المحكمة، مدعيا أن قرار إقالة رئيس الشاباك من صلاحيات الحكومة ولا يُفترض أن يخضع للقضاء.
إعلانوهذه المرة الأولى التي تقرر فيها حكومة إسرائيلية إقالة رئيس لجهاز الشاباك.
ويبرر نتنياهو إقدامه على هذه الخطوة بانعدام الثقة ببار، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 أكتوبر، التي جاءت ردا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.
بينما ألمح بار إلى وجود دوافع سياسية وراء قرار رئيس الحكومة، وأن سبب ذلك رفضه تلبية مطالب نتنياهو بالولاء الشخصي.
وكانت مواجهات عنيفة قد وقعت بين متظاهرين والشرطة الإسرائيلية قرب مبنى الكنيست، بعد أن حاول متظاهرون إغلاق محاور طرق مؤدية إلى المبنى في إطار الاحتجاجات الشعبية المتواصلة على عزل رئيس جهاز المخابرات الداخلية "الشاباك"، وحجب الثقة عن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا.
واعتقلت الشرطة الإسرائيلية 5 من المتظاهرين بعد أن استخدمت القوة لتفريق المظاهرة وإعادة فتح الشوارع. ورفع المتظاهرون لافتات تقول إن نتنياهو لا يمكنه أن يقيل رئيس الشاباك.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان