لبنان ٢٤:
2025-01-18@06:48:13 GMT
دارين لحود: متفائل ولموقف استباقي لمعالجة التحديات
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
كتبت امل شموني في" نداء الوطن": عبّر عضو الكونغرس الأميركي دارين لحود عبر "نداء الوطن"، عن سعادته بانتظام الحياة السياسية اللبنانية من جديد، واصفاً المشهد السياسي بأنه فصل محوري في تاريخ لبنان، مشدداً على أهمية اغتنام الفرصة لإحداث تغيير في هذا البلد.
أعرب لحود عن تفاؤله في أعقاب انتخاب الرئيس جوزاف عون المدعوم من الولايات المتحدة، والذي يعتبره تطوراً مهماً وسط نسيج إقليمي معقد.
في معرض تسليط الضوء على نقاط التحول الرئيسية، أشار إلى التطورات الأخيرة المتعلقة بإضعاف "حزب الله"، وهو ما اعتبره حدثاً ضخماً. كما أشار إلى أن السقوط السريع لبشار الأسد كان له تأثير مباشر على الوضع في لبنان. وقال: "إن هذه الأحداث تخلق نافذة للبنان للتحرك بشكل إيجابي"، مشدداً على الدور الحاسم الذي يلعبه الجيش اللبناني في الحفاظ على الوحدة الوطنية.
بصفته رئيساً مشاركاً لمجموعة الصداقة بين الولايات المتحدة ولبنان، وهي مجموعة تضم أعضاء من الحزبين في الكونغرس تهدف إلى تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة ولبنان، أشار لحود إلى أن شرح الأهمية الاستراتيجية للبنان لأعضاء الكونغرس ليس بالأمر السهل "فلبنان معقد بأحزابه السياسية ودور طوائفه المتعددة". وأعرب عن ثقته في القائد المنتخب جوزاف عون، ووصفه بأنه غير فاسد وسيادي ومستقل، وأشاد بخبرته في قيادة الجيش اللبناني، والتي يعتقد أنها أساسية للحفاظ على تماسك البلاد.
كما أوضح لحود أن لواشنطن نهجاً متعدد الأوجه لدعم الإدارة اللبنانية الجديدة. وقال: "لدينا الفرصة لتعزيز المساعدة التي يحتاجها لبنان ومن بين توصياته الرئيسية استمرار الدعم للجيش لا سيما في الجنوب، مشدداً على أهمية توفير المزيد من المعدات له. وخلال زيارته في كانون الأول الماضي إلى لبنان، سمع لحود مباشرة من قائد الجيش عون ومسؤولين عسكريين أميركيين عن حاجة الجيش الملحة للمعدات والمركبات لتمكينه من العمل بكفاءة في جميع أنحاء البلاد.
أكد لحود ضرورة بذل الجهود لإعادة البناء في جنوب لبنان، واقترح التعاون مع شركاء واشنطن الخليجيين مثل المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة لتسريع هذه العملية. وأشار إلى أنه "من الأهمية بمكان ملء الفراغ الذي تركه "حزب الله" في ما يتعلق بالخدمات الاجتماعية، في إشارة إلى مجالات أساسية مثل الرعاية الصحية، والتعليم والغذاء والإسكان. وأضاف: "يجب أن نضمن أن الأموال الموجهة نحو إعادة البناء لا تقع في أيدٍ فاسدة".
مع تشكيل إدارة الرئيس عون، أكد لحود أهمية تعيين وزراء يعطون الأولوية حقاً لمصالح لبنان، "نحتاج إلى حكومة ملتزمة بالاستقرار الاقتصادي، ونزاهة القضاء، والحكم الخالي من الفساد".
في معرض حديثه عن الوضع المعقد في لبنان، وخاصة السلام الهش الذي أعقب وقف إطلاق النار الأخير، والدور المحوري للمساعدات الدولية في جهود إعادة الإعمار، أعرب لحود عن تشكيكه في فكرة قبول "حزب الله" بنزع سلاحه أو تقليص نفوذه. وقال: "إن أفعاله السابقة تثبت أننا لا نستطيع أن نثق به أبداً، ويجب تطبيق قرارات الأمم المتحدة الرامية إلى نزع سلاحه وتنفيذها ضروري لأي استقرار دائم".
أكد لحود، الحاجة إلى دعم الجماعات الشيعية المعتدلة داخل لبنان، "إن دعم الأحزاب الشيعية المعتدلة في لبنان أمر بالغ الأهمية. يتعين علينا أن نضمن إشراكها في المشهد السياسي".
وفي ما يتعلق بوقف إطلاق النار الأخير، لفت لحود إلى "أنه هش، ويحتاج إلى ضمان التزام كل من إسرائيل ولبنان بالتزاماتهما"، مشيراً إلى أهمية مساعدة الجيش كعامل استقرار.
وحول إعادة إعمار لبنان، الذي يتطلب ملايين الدولارات من المساعدات الدولية، قدم لحود خريطة طريق قائلاً: "نحن بحاجة إلى العمل بشكل وثيق مع شركائنا في الخليج وضمان تدفق المساعدات إلى لبنان من خلال المنظمات غير الحكومية ذات المصداقية التي تعطي الأولوية لمصالح الشعب اللبناني".
وتطرق لحود إلى دور الولايات المتحدة في لبنان قائلاً، "يدرك الشعب اللبناني دورنا المحوري في تأمين وقف إطلاق النار الأخير، وهو إنجاز لم تتمكن أي دولة أخرى من تحقيقه، في حين قدمت دول أخرى، مثل فرنسا، وعوداً للبنان، ولم تتمكن من أن تفي بها". مقارناً ذلك بنجاح المبادرات التي تقودها الولايات المتحدة، وخاصة في ما يتعلق بمفاوضات الحدود البحرية.
أدرك لحود التحديات التي تواجه الإدارة اللبنانية الجديدة، فقال: "لبنان دولة معقدة، والقيادة الجديدة لديها مهمة كبيرة تنتظرها. هناك الكثير من الشكوك حول إمكانية التغيير الحقيقي. ومع ذلك، يجب أن تصبح السلطة القضائية ركيزة أساسية للحكم، وتحاسب الجميع من أصحاب النفوذ إلى المسؤولين الحكوميين".
في الوقت ذاته أعرب لحود عن تفاؤله بتكليف نواف سلام تشكيل الحكومة، واعتبرها فرصة رائعة خصوصاً أنه يتمتع بخلفية جديرة بالثناء في مجال القانون.
وفي معرض تسليط الضوء على الجهود الدولية السابقة، أشار لحود إلى التوصيات الصادرة عن صندوق النقد الدولي و "مؤتمر سيدر" وقال: "يتم تقديم رؤى قيمة حول ما يجب أن يحدث في لبنان، يمكن أن تشكل خريطة طريق للإصلاح".
وبالنظر إلى المستقبل، توجه لحود برسالة مشجعة إلى اللبنانيين "هناك أمل للبنان وفرصة فريدة لمساعدته على أن يصبح مستقلاً سيادياً ومزدهراً".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الولایات المتحدة أشار إلى فی لبنان لحود إلى إلى أن
إقرأ أيضاً:
بدايات وعهود متجدّدة للبنان زاهر
يعيش لبنان تغيّرات متلاحقة، لعلّ أهمّها انتخاب الرئيس الرابع عشر للبلاد، الذي يفتح صفحة جديدة ومتفائلة لبلدٍ كان يعاني من منزلق خطير سياسيًّا واقتصاديًّا وأمنيًّا. فمنذ حوالى الشهرين، أتت الأخبار المفاجئة الواحدة تلو الأُخرى ضمن تغييرٍ جذريّ في المشهد الجيوسياسيّ لمنطقة الشرق الأوسط. وهو ما يتطلّب من لبنان التعامل مع التغيير الداخليّ كما الخارجيّ.
فبداية، يشهد العالم تسارعا في التقدّم التكنولوجيّ، وتغيّرا في هيكلة الاقتصاد العالميّ، ناهيك عن التحدّيات البيئيّة. ويضاف إليه في لبنان الصعوبات الاجتماعيّة والاقتصاديّة التي تفاقمت في إثر الحرب التي تكثّفت في جنوبه وبقاعه، الأمر الذي خلّف دمارًا في البنية التحتيّة نسعى إلى ترميمه معتمدين على تجديد أواصر الصداقة والعلاقات مع الدول العربيّة والغربيّة.
ينطلق الأمر من تبنّي إصلاحات اقتصاديّة مرنة، وتعزيز الابتكار، وتمكين المواطن والمواطنة كونهم العنصر الأساسيّ نحو الازدهار الإيجابيّ. فقد برهن اللبنانيّ قدرته على الصمود، إذ عبر تحدّيات واختبارات عدّة. واليوم يمنّي النفس بانطلاقة استراتيجيّة مع العام ٢٠٢٥، وأمل في عودة سير الحوكمة شيئًا فشيئًا. فبرع اللبنانيّ بتحويل الشدائد إلى محفّزات للتحوّل والتأقلم والمرونة.
بالإضافة إلى ما ذُكر، يتطلّب الأمر إجراء تعديلات جذريّة تقود البلاد نحو الاستدامة والشفافيّة والشموليّة. فلبنان مدعوّ للتعامل مع السوق المحلّيّة الصغيرة والموارد الطبيعيّة المحدودة، وأن يستثمر في البنية التحتيّة والابتكار، والرأس المال البشريّ المثقّف وذي المستويات التعليميّة العالية.
كما أنّ أحد ركائز الاستدامة الاقتصاديّة يكمن بتنويع الصناعات وتعزيز الابتكار، والتخفيف من الاعتماد على القطاع المصرفيّ والعقاريّ، بوجه يضمن الثبات والمرونة على المدى الطويل، والاستثمار في القطاعات الفتيّة كالتكنولوجيا والطاقة المتجدّدة، وغيرها من الصناعات الإبداعيّة.
وفي انتظار عودة التنقيبات النفطيّة في البحر المتوسّط، لا يمكن للبنان أن يبني اقتصادًا حالمًا على الموارد النفطيّة، بل يبني على موارده الملموسة في مجالات السياحة أسوة بالدول النفطيّة في المنطقة التي نوّعت نقاط ثقلها الاقتصاديّة في العقود الأخيرة. من دون أن ننسى إرثه الثقافيّ النابض بالحياة، وروح ريادة الأعمال التي يتّسم بها أبناؤه وبناته في لبنان وخارجه.
في مشهدٍ موازٍ، لا بدّ من تعزيز القطاع الزراعيّ وتطوير التكنولوجيا الزراعيّة، على أمل اتّساع المساحات الزراعيّة بعد أن كبّلتها "الزراعات غير القانونيّة"، وأن نسعى لوضع خطط تصدير للدول المجاورة، خصوصًا مع ترميم علاقاتنا الديبلوماسيّة، وضبط الحدود، وإحياء رونق المنتوجات الزراعيّة اللبنانيّة، بعد أن "اندسّت" فيها المواد غير الشرعيّة، بما يُعيد الاعتبار للتنمية المحلّيّة السليمة وخصوصًا في المناطق الريفيّة وعدم تجاهلها في الاستراتيجيّات الوطنيّة.
وأخيرًا وليس آخرًا، تبقى التربيّة القائمة على المعرفة والازدهار بالتقدّم التكنولوجيّ حجر الزاوية للنهوض في كل القطاعات، وتأسيس اقتصاد لبنانيّ مستدام. فالأمران مترابطان بشكلٍ متين، إذ أثّر عدم اليقين الاقتصاديّ على هجرة الشباب والشابات، فلبنان يؤهِّل ويدرِّب، والخارج يستفيد ويوظِّف. فنحن من ناحية نرجو تحديث المناهج التربويّة مع الاقتصاد العالميّ، بما فيها التحوّل الرقميّ، والتنمية المستدامة، والاقتصاد الأخضر، والسعي نحو استقرارٍ اقتصاديّ-سياسيّ داخليًّا وخارجيًّا بتطبيق الحياد الإيجابيّ، وبناء العلاقات الدوليّة المثمرة.
ختامًا، نأمل من المواطنين ابداء نضجٍ مسؤول عن طريق تأدية دورهم المدنيّ بالمطالبة بإصلاحاتٍ تعزّز الشفافيّة وتحدّ من الفساد. ولن يكون ذلك ممكنًا ما لم تترسّخ الثقة المتبادلة مع المؤسّسات الحكوميّة، والسلطات التشريعيّة والقضائيّة والتنفيذيّة، في عامٍ جديد وعهدٍ جديد. فلا بد من ترجمة خطاب القسم التاريخيّ، الذي ينتظره اللبنانيّون، إلى أفعال تساعد على إعادة بناء لبنان بحسب خطّة طريق واقتراحات استراتيجيّة تساهم في ازدهار البلد تكنولوجيًّا، واقتصاديًّا، وزراعيًّا، وسياحيًّا، وتربويًّا.