تباين في صفوف السياديين: إخراج حزب الله او إحتواؤه
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
كتبت بولا مراد في" الديار": يشدد نواب "القوات" و "الكتائب" والتغييريين على وجوب اسقاط توصيف نواب المعارضة. فبعد انتخاب العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية وتكليف القاضي نواف سلام تشكيل الحكومة باتوا يعتبرون انفسهم "أم الصبي" لا بل السلطة الجديدة في البلد. وهم وكما يقول احد نواب "القوات" يطمحون ليُصبح "التيار الوطني الحر" و "الثنائي الشيعي" في صفوف المعارضة ويستلمون هم السلطة وحدهم.
لكن الرؤية القواتية لا تتوافق مع رؤية باقي القوى التي ساهمت في ايصال عون وسلام. اذ تشير المصادر الى "وجود تباين بين هذه القوى بين من يعتبر انه وبعد ما يسميه "هزيمة الثنائي" في كل الاستحقاقات الماضية يفترض استثمار الانتصار حتى النهاية ودفعه الى صفوف المعارضة السياسية، وبين من يشدد على وجوب عدم اعتماد منطق الاستبعاد والإقصاء لان من شأن ذلك ان يولّد حالة جماعية داخل الطائفة الشيعية من الشعور بالغبن ما قد يؤدي الى انفجار لا احد يمكن ان يحدد شكله وتوقيته".
ويتركز النقاش راهنا داخل هذه القوى حول ما اذا يجب الرضوخ لطلب "الثنائي" الواضح بالحصول على وزارة المال. وتشير المصادر الى ان "القسم الاكبر من هذه القوى بات مقتنعا بأن لا يمكن تجاوز هذا الطلب وبأن ما سكت عنه حزب الله و "أمل" سواء في الانتخابات الرئاسية او بعملية تكليف رئيس للحكومة لن يسكتا عنه في حال تقرر اللجوء الى مبدأ المداورة بالحقائب لاعتبارهما ان هذا المبدأ يستهدف الطائفة الشيعية من خلال حرمانها من التوقيع الثالث".
ويُطرح اكثر من سيناريو للتعاطي مع موضوع وزارة المال، ففيما يقول السيناريو الاول بتركها لـ "الثنائي" مع ترجيح ان تُسلّم لحاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري نظرا لعلاقته الجيدة بالاميركيين، يتم التداول بسيناريو ثان يتطابق مع الاول حيث يقول بتفاهم سلام مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري على شخصية شيعية غير حزبية (اي منصوري)، فيكون بذلك "الثنائي" حقق مطلبه بالابقاء على الوزارة من حصة الشيعة وفي الوقت نفسه لم تُسلّم لشخصية حزبية ما سيستفز القوى السياسية الاخرى.
وتعتبر المصادر ان "النقاش الحقيقي الحاصل داخل الغرف المغلقة ابعد من وزارة المال وهو مرتبط بوجود نهجين في البيئة المعارضة لحزب الله. النهج الاول يقول باستثمار كل ما حصل لمحاولة كسره وعزله، والنهج الثاني يقول باستيعابه واحتوائه وعدم اخراجه من المعادلة السياسية لان ذلك سيؤدي الى ردات فعل غير محسوبة. ويبدو ان الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام من دعاة اعتماد النهج الثاني لعلمهما بأن خطوات غير محسوبة ستؤدي الى افشال العهد وتكبيل الحكومة هذا اذا نجح المعنيون في تشكيلها".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
1000 جنيه لو عاوز.. أمين الفتوى: زكاة الفطر تجارة رابحة مع الله
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن زكاة الفطر فُرضت على كل مسلم، سواء كان حرًا أو عبدًا، ذكرًا أو أنثى، مستشهدًا بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى، وأمر بها أن تُخرج قبل خروج الناس إلى الصلاة".
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن جمهور الفقهاء حددوا آخر وقت إخراج زكاة الفطر مع بداية صلاة العيد، أما بدايتها فيجوز إخراجها من أول يوم في رمضان، كما قال الإمام النووي، لأن سبب وجوبها هو الصيام، ومن الأفضل تعجيلها حتى يتمكن الفقراء من تلبية احتياجاتهم قبل العيد، استنادًا إلى قول النبي ﷺ: "أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم".
وبخصوص قيمتها لهذا العام، أوضح الشيخ محمد كمال أن دار الإفتاء المصرية حددت الحد الأدنى لـ زكاة الفطر بـ 35 جنيهًا للفرد، لكن من أراد أن يُخرج أكثر فله الأجر والثواب، قائلًا: "لو حد عاوز يطلع 100 أو 1000 جنيه عن كل فرد فليفعل، فهو يتاجر مع الله وليس مع البشر".
وأضاف أن هذا المبلغ حُسب على أساس قيمة القمح، باعتباره الطعام الأساسي لغالبية الناس، مشددًا على أن زكاة الفطر واجبة على من يملك الحد الأدنى، أما من لا يستطيع دفعها بالكامل فقد سقطت عنه شرعًا.
وتابع: "بادروا بإخراج زكاة الفطر من الآن، ولا تؤخروها لليلة العيد حتى يتمكن الفقير من شراء احتياجاته في وقت مناسب، ولكم بذلك الأجر والثواب عند الله".
هل قيمة زكاة الفطر 35 جنيها للجميع؟وكانت دار الإفتاء المصرية، حددت قيمة زكاة الفطر بنحو 35 جنيهاً على الفرد الواحد كحد أدنى، منوهة بأن زكاة الفطر فرض واجب على كل مسلم يملك قوت يومه في رمضان وتكون نحو صاع من القمح أو التمر أو الأرز، وذهب الحنفية والإمام أحمد في رواية عنه والإمام الرملي من الشافعية إلى أنه يجوز إخراج القيمة في زكاه الفطر ؛ مراعاةً لحاجة الفقير، والذي عليه الفتوى أن في الأمر سعة.
وقال الدكتور نظير عياد -مفتي الجمهورية، ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن قيمة زكاه الفطر لهذا العام 1446 هجريًّا بـ (35 جنيهًا)، منبهًا إلى أنها حد أدنى عن كل فرد، مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد والله يضاعف لمن يشاء.
وأضاف أن دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك، موضحًا أن قيمة زكاة الفطر تعادل (2.5) كيلوجرام من القمح عن كل فرد؛ نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر، وقد فُرضت على كلِّ مَن يجد قوتَ يومِه ولو كان فقيرًا، فقد جعلها الله تطهيرًا للنفس وتطهيرًا للصيام مما قد يؤثر فيه وينقص ثوابه من اللغو والرفث ونحوهما، وتكميلًا للأجر.
وأشار إلى أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر، وناشد مفتي الجمهورية المسلمين تعجيل زكاة فطرهم وتوجيهها إلى الفقراء والمحتاجين، حيث تعيش الأمة الإسلاميَّة -بل الإنسانية جميعًا- ظروفًا اقتصادية استثنائية غيَّرت بصورة غير مسبوقة سمات الحياة العامة المعتادة في شهر.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض