اليوم.. "السلام للتنمية وحقوق الإنسان" تنظم جلسة حوار "قراءة أولية في تقارير أصحاب المصلحة"
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
تنظم مؤسسة "مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان" جلسة حوار تحت عنوان "قراءة أولية في تقارير أصحاب المصلحة بمناسبة الاستعراض الدوري الشامل لمصر 2025" وذلك اليوم السبت 18 يناير، بأحد فنادق القاهرة؛ بهدف تحليل ومناقشة المعلومات الواردة في تقرير ملخص مداخلات أصحاب المصلحة الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
فاعليات الجلسة
سيتم خلال الجلسة استعراض القضايا الأساسية التي تحتاج إلى العمل عليها لتحقيق تحسن مستدام في أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وتسعى الجلسة إلى تحليل تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان المتعلق بمداخلات أصحاب المصلحة، ومناقشة القضايا الأساسية التي تحتاج إلى معالجة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
ويشارك في الجلسة خبراء حقوق الإنسان، ممثلون عن المنظمات الحقوقية، المجلس القومي لحقوق الإنسان، أعضاء مجلس النواب، وصحفيون؛ وذلك بهدف تعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية في مجال حقوق الإنسان وتقديم حلول عملية لدعم الإصلاحات المستدامة في مصر.
ومن جانبه أكد أحمد فوقي، رئيس مؤسسة "مصر السلام"، أن هذه الجلسة تشكل خطوة هامة نحو تحسين الشفافية والمشاركة الفعالة في الاستعراض الدوري الشامل، مع تعزيز التعاون بين المجتمع المدني والجهات الحكومية لتحقيق الإصلاحات اللازمة وحماية حقوق المواطنين.
وأوضح فوقي، أن هذه الجلسة تأتي في وقت بالغ الأهمية، حيث تُعد آلية الاستعراض الدوري الشامل فرصة فريدة لمصر لتقييم تقدمها في مجال حقوق الإنسان، ومراجعة السياسات الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وأشار إلى أن مؤسسة "مصر السلام" تأمل في تقديم رؤى استراتيجية تؤدي إلى خطوات ملموسة تعزز حقوق الأفراد، مع التركيز على التحديات الراهنة مثل حرية التعبير، تعزيز سيادة القانون، وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أنه سيكون لهذه المناقشات دور محوري في دعم التقدم نحو إصلاحات حقيقية تُلبي احتياجات المواطنين وتعزز مكانة مصر على الساحة الدولية في مجال حقوق الإنسان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جلسة حوار قراءة أولية حقوق الإنسان الاستعراض الدوري الشامل مصر أصحاب المصلحة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
جلسة اليوم على صفيح ساخن: قانون الحشد الشعبي يشعل معركة برلمانية - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن الإطار التنسيقي، عارف الحمامي، اليوم الاثنين ، (17 شباط 2025)، أن نجاح عقد جلسة مجلس النواب مرهون بإدراج وتمرير قانون الحشد الشعبي.
وقال الحمامي لـ"بغداد اليوم"، إن "الأغلبية البرلمانية ما زالت ترفض حضور جلسات مجلس النواب دون إدراج قانون الحشد الشعبي والتصويت عليه"، مشيرًا إلى أن "عدم إدراجه يعني أن جلسة اليوم لن تُعقد كما حدث مع جلسة أمس بسبب مقاطعة النواب".
وأضاف الحمامي أن "تمرير هذا القانون يحظى بدعم أغلبية النواب ومن كتل سياسية مختلفة"، مشددًا على أنه "لا يوجد أي مبرر لتعطيل أو عرقلة تمرير هذا القانون، نظرًا لأهميته".
وأكد النائب أن "الكتل الداعمة للقانون تسعى لتمريره خلال جلسة اليوم، وفي حال عدم إدراجه والتصويت عليه، فلن تُعقد الجلسة وسيستمر النواب في المقاطعة".
ويوم امس الأحد (16 شباط 2025)، أخفق مجلس النواب في عقد جلسته المقررة، وسط تصاعد الخلافات السياسية وتزايد موجات المقاطعة من قبل النواب، ما يعكس تعقيدات المشهد التشريعي وتأثيره على القوانين المنتظرة.
وأكد نائب رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، جواد اليساري، في حديث لـ "بغداد اليوم أن "عدم إدراج بعض القوانين المهمة، وعلى رأسها قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، دفع العديد من النواب والكتل السياسية إلى مقاطعة الجلسة، ما أدى إلى عدم اكتمال النصاب".
وأشار اليساري إلى أن "عدد الحضور لم يتجاوز 80 نائبا، مما اضطر رئاسة المجلس إلى تأجيل الجلسة إلى يوم غد الاثنين، إلا أن المؤشرات الحالية تدل على استمرار الأزمة، ما قد يؤدي إلى تأجيل جديد".
ويواجه البرلمان في الآونة الأخيرة تحديات في تمرير قوانين تمس شرائح واسعة من المجتمع، فيما تتشابك الحسابات السياسية مع الأجندات التشريعية، مما يضعف فرص التوصل إلى توافقات تفضي إلى استئناف جلساته بشكل منتظم.