تنظم مؤسسة "مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان" جلسة حوار تحت عنوان "قراءة أولية في تقارير أصحاب المصلحة بمناسبة الاستعراض الدوري الشامل لمصر 2025" وذلك اليوم السبت 18 يناير، بأحد فنادق القاهرة؛ بهدف تحليل ومناقشة المعلومات الواردة في تقرير ملخص مداخلات أصحاب المصلحة الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

 

فاعليات الجلسة 

 

سيتم خلال الجلسة استعراض القضايا الأساسية التي تحتاج إلى العمل عليها لتحقيق تحسن مستدام في أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وتسعى الجلسة إلى تحليل تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان المتعلق بمداخلات أصحاب المصلحة، ومناقشة القضايا الأساسية التي تحتاج إلى معالجة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر.


ويشارك في الجلسة خبراء حقوق الإنسان، ممثلون عن المنظمات الحقوقية، المجلس القومي لحقوق الإنسان، أعضاء مجلس النواب، وصحفيون؛ وذلك بهدف تعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية في مجال حقوق الإنسان وتقديم حلول عملية لدعم الإصلاحات المستدامة في مصر.

أحمد فوقي 


ومن جانبه أكد أحمد فوقي، رئيس مؤسسة "مصر السلام"، أن هذه الجلسة تشكل خطوة هامة نحو تحسين الشفافية والمشاركة الفعالة في الاستعراض الدوري الشامل، مع تعزيز التعاون بين المجتمع المدني والجهات الحكومية لتحقيق الإصلاحات اللازمة وحماية حقوق المواطنين.


وأوضح فوقي، أن هذه الجلسة تأتي في وقت بالغ الأهمية، حيث تُعد آلية الاستعراض الدوري الشامل فرصة فريدة لمصر لتقييم تقدمها في مجال حقوق الإنسان، ومراجعة السياسات الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية.


وأشار إلى أن مؤسسة "مصر السلام" تأمل في تقديم رؤى استراتيجية تؤدي إلى خطوات ملموسة تعزز حقوق الأفراد، مع التركيز على التحديات الراهنة مثل حرية التعبير، تعزيز سيادة القانون، وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أنه سيكون لهذه المناقشات دور محوري في دعم التقدم نحو إصلاحات حقيقية تُلبي احتياجات المواطنين وتعزز مكانة مصر على الساحة الدولية في مجال حقوق الإنسان.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: جلسة حوار قراءة أولية حقوق الإنسان الاستعراض الدوري الشامل مصر أصحاب المصلحة حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تحتفي باليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

تحتفي الأمم المتحدة اليوم الاثنين باليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وكرامة الضحايا، والذي يوافق 24 مارس من كل عام، لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وذكر مركز إعلام الأمم المتحدة، أن الهدف من الاحتفاء بهذا اليوم هو:الاحتفاء بذكرى ضحايا الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان وأهمية الحق في معرفة الحقيقة وإقامة العدالة، والإشادة بالذين كرسوا حياتهم لتعزيز وحماية حقوق الإنسان للناس كافة وجادوا بأرواحهم في سبيل ذلك، والاعتراف بالعمل الهام والقيم الذي اضطلع به المونسنيور أوسكار أرنولفو روميرو من السلفادور الذي شارك بهمة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلده وحظي عمله باعتراف دولي لما كتبه من رسائل استنكر فيها حقوق الإنسان التي تتعرض لها أشد فئات السكان ضعفا.

ووفقاً للأمم المتحدة، فإنه كثيرا ما يشار إلى الحق في معرفة الحقيقة في سياق الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والتجاوزات الجسيمة للقانون الإنساني، فضحايا الإعدام بلا محاكمة والاختفاء القسري، والأشخاص المفقودون، والأطفال المختطفون، وضحايا التعذيب، يطالبون أو يطالب ذووهم بمعرفة ماذا حدث لهم أو لأقاربهم، ويعني الحق في معرفة الحقيقة، ضمنا، معرفة الحقيقة كاملة ودون نقصان في ما يتعلق بالوقائع التي يكشف عنها، والظروف المحددة التي أحاطت بها، ومن شارك فيها، بما في ذلك معرفة الظروف التي وقعت فيها الانتهاكات، وكذلك أسبابها.

وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 ديسمبر 2010، أن يوم 24 مارس يعتبر يوما دوليا للحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولاحترام كرامة الضحايا، وتم اختيار التاريخ لأنه في 24 مارس 1980، اغتيل رئيس الأساقفة أوسكار أرنولفو روميرو من السلفادور، بعد إدانة انتهاكات حقوق الإنسان.

وخلصت دراسة أجرتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في عام 2006 إلى أن الحق في معرفة الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة لقانون حقوق الإنسان هو حق غير قابل للتصرف ومستقل، ويرتبط بواجب وواجب الدولة لحماية وضمان حقوق الإنسان وإجراء تحقيقات فعالة وضمان الانتصاف والتعويض الفعالين.

وأكدت الدراسة أن الحق في معرفة الحقيقة، ضمناً، يعني معرفة الحقيقة كاملة ودون نقصان فيما يتعلق بالوقائع التي يكشف عنها، والظروف المحددة التي أحاطت بها ومن شارك فيها، بما في ذلك معرفة الظروف التي وقعت فيها الانتهاكات، وكذلك أسبابها.

وفي تقرير 2009 حول الحق في معرفة الحقيقة، حدد مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أفضل الممارسات الكفيلة بإعمال الحق في معرفة الحقيقة إعمالا فعالا، لا سيما الممارسات المتعلقة بالمحفوظات والسجلات التي تخص الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان وبرامج حماية الشهود وغيرهم من الأشخاص المعنيين بالمحاكمات المرتبطة ﺑﻬذه الانتهاكات.

يذكر أنه أنشئت لجنة تقصي الحقائق خاصة بالسلفادور، وفقا لاتفاقات المكسيك المؤرخة في 27 أبريل 1991 للتحقيق في أعمال العنف الخطيرة التي حدثت منذ عام 1980 والتي تطلب تأثيرها على المجتمع معرفة عامة وعاجلة بالحقيقة، ووثقت اللجنة، في تقريرها الصادر في 15 مارس 1993، الحقائق المتعلقة باغتيال القوات المسماة فرق الموت الموالية للحكومة المونسنيور أوسكار أرنولفو روميرو الذي قتل قنصا فيما كان يحتفل بيوم القداس في 24 مارس 1980.

اقرأ أيضاًمبعوث الأمم المتحدة: المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية جمعت بين التطور والاستدامة

أمين عام الأمم المتحدة يدعو للتصديق على اتفاقية القضاء على التمييز العنصري

الأمم المتحدة تدعو لوقف التصعيد الخطير في الضفة الغربية

مقالات مشابهة

  • حقوق الإنسان العربي: حالة الإدراك ومناهج التطبيق
  • مشيرة خطاب: الأوضاع المأساوية للفلسطينيين تعكس تحديات حقوق الإنسان بالمنطقة
  • «حوار المجتمع» يضيء على جهود الخدمات الاجتماعية في تعزيز الرفاهية
  • الأمم المتحدة تحتفي باليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان
  • اليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان
  • العدالة الاقتصادية في جلسة نقاشية نظمها القومي لحقوق الإنسان وحماية المنافسة
  • غداً.. عقد احتفالية اليوم العربي لحقوق الإنسان
  • القومي لحقوق الإنسان وحماية المنافسة يناقشان التنافسية العادلة
  • لجنة الدراما بالقومي لحقوق الإنسان تقيم أعمال رمضان الفنية
  • القومي لحقوق الإنسان يصدر "تقرير حالة الدراما من منظور حقوقي"