صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو اقتصاد منطقة اليورو حتى عام 2026
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
الولايات المتحدة – قدر صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد منطقة اليورو في عام 2024 بنسبة 0.8%، كما خفض توقعات النمو لعام 2025 إلى 1% ولعام 2026 إلى 1.4%، وفقا للتقرير المنشور من قبل المنظمة.
وأشارت تقديرات الصندوق إلى أنه بحلول نهاية عام 2024، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0.
ووفقا للقيم الظاهرة في الجداول المقدمة، يُتوقع أن ينمو الاقتصاد الأوروبي بنسبة 1% في عام 2025، مع انخفاض في وتيرة النمو بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات أكتوبر السابق.
أما في عام 2026، فإن صندوق النقد الدولي يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 1.4%، وهو ما يقل بمقدار 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة.
تُعد منطقة اليورو واحدة من أكبر الكتل الاقتصادية في العالم، وتشمل دولا أوروبية تعتمد على العملة الموحدة (اليورو). تواجه المنطقة تحديات اقتصادية متعددة، بما في ذلك التضخم المرتفع، وتباطؤ النمو، وتأثيرات الأزمات الجيوسياسية.
ويتابع صندوق النقد الدولي عن كثب أداء الاقتصادات العالمية ويصدر تقارير دورية لتقييم التوقعات الاقتصادية. في تقريره الأخير، خفض الصندوق توقعاته لنمو منطقة اليورو للأعوام القادمة، مما يعكس التحديات المستمرة التي تواجهها الاقتصادات الأوروبية.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الناتج المحلي الإجمالي للمملكة ينمو 2.7% بدعم من الأنشطة غير النفطية
البلاد – جدة
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في تقريرها الصادر مؤخرًا عن نتائج التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية للربع الأول من عام 2025، والتي أظهرت تحقيق الاقتصاد الوطني نموًا سنويًا بنسبة 2.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويأتي هذا النمو مدفوعًا بارتفاع قوي في الأنشطة غير النفطية، والتي سجلت زيادة سنوية ملحوظة بلغت 4.2%، مما يعكس استمرار التوسع في القطاعات غير المعتمدة على النفط، ضمن توجهات رؤية المملكة 2030 لتنويع مصادر الدخل. في المقابل، شهدت الأنشطة النفطية تراجعًا بنسبة 3.2%، بينما سجلت الأنشطة الحكومية نموًا بلغ 1.4% على أساس سنوي.
وعلى صعيد النمو الفصلي المعدل موسميًا – أي مقارنةً بالربع الرابع من عام 2024 – سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعًا بنسبة 0.9%. وقد ساهمت الأنشطة غير النفطية بالنصيب الأكبر من هذا النمو، محققة صعودًا قدره 4.9%، في حين شهدت الأنشطة الحكومية نموًا بنسبة 1.2%، فيما واصلت الأنشطة النفطية تراجعها بنسبة 1.0%.
وتعتمد التقديرات السريعة التي تنشرها الهيئة على منهجية إحصائية دقيقة، تُستخلص من مؤشرات أولية تشمل الإنتاج، والإنفاق، والدخل، والتجارة الخارجية، وغيرها من المؤشرات الشهرية والربع سنوية. كما يُراعى فيها إزالة التأثيرات الموسمية والتقويمية التي قد تشوّه الصورة الحقيقية للنمو، مثل تأثير عطلات الأعياد وتغير أيام نهاية الأسبوع، وذلك باستخدام نماذج معتمدة دوليًا مثل نموذج ARIMA وبرنامج TRAMO-SEATS.
وفي إطار جهودها المستمرة لتعزيز جودة البيانات ومواءمتها مع المعايير الدولية، قامت الهيئة مؤخرًا بتنفيذ تحديث شامل لسلاسل الناتج المحلي الإجمالي السنوي والربعي، سواء بالأسعار الجارية أو الثابتة، لضمان توفير صورة أكثر دقة وموثوقية عن الأداء الاقتصادي للمملكة.
وتعد هذه النتائج مؤشراً إيجابياً على متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على النمو المستدام، لا سيما في ظل التحديات العالمية التي تواجه الأسواق، ويعزز ذلك الثقة في مواصلة تنفيذ الخطط التنموية الطموحة التي تقودها المملكة في مختلف القطاعات.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير