تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استعرضت الكاتبة المسرحية جمانة الطراونة فى كتابها «تمثلات الحداثة وما بعدها في المسرح العماني» تطور المدارس المسرحية من الكلاسيكية إلى ما بعد الحداثة، ثم تحدثت عن فلسفة ما بعد الحداثة التى وجدت المناخ المناسب لها من خلال أعمال رولان بارت، وفوكو، وجيل دولوز، وجاك دريدا وجاك لكان، وأصبح هذا التلاقي هو البداية الحقيقية لما عرف بحركة ما بعد الحداثة الفلسفية.

البدايات المسرحية

انطلق المسرح في عمان من النشاطات المدرسية التى كانت تقام فى المدارس السعيدية على شكل اسكتشات مسرحية قصيرة، وهذا ما أكده كثير من المدرسين فى المقابلات التى أجراها معهم الدكتور محمد بن سيف الحبسى، حيث لم يتوفر لديه ما يوثق أى نشاط مسرحى خارج إطار المدرسة قبل عام 1970 وإن وجد، وكان موضوع هذه المسرحيات مستوحى من الموروث الشعبي، والقصص التاريخية، وقصص المعارك، والغزوات، والشخصيات الإسلامية وبعد ظهور المسرح المدرسى نشطت الحركة المسرحية فى الأندية، حيث انتقل الطلاب الذى كانوا يشاركون فى المسرحيات المدرسية للمشاركة فى الأندية مثل نادى عمان، والنادى الأهلي، ولم تثبت المشاركة النسائية فى تلك المرحلة إلا بعد عام 1970، إذ أن الأدوار النسائية كان يقوم بها الممثلون من الرجال.

تأسيس مسرح الشباب

ويمثل عام 1974 المرحلة الأولى لتأسيس فرقة «مسرح الشباب» وقد ظهرت هذه الفرقة فى فترة الازدهار المسرحى «للنادي الأهلى» و«نادى عمان» وضمت الفرقة فى بداية تأسيسها مجموعة من الهواة، وقد كان العنصر النسائى حاضرا فيها، وبدأت بتقديم عروضها على شكل مسرحيات قصيرة يتم تقديمها كل ثلاثة أشهر.

وكان أول عمل مسرحي تقدمه فرقة «مسرح الشباب» هو «تاجر البندقية» للكاتب المسرحى الإنجليزي وليم شكسبير، وهذا بحد ذاته يشكل أكبر تحدى بسبب التباين الثقافي بين بيئة العمل المسرحي والتذوق الفنى لأفراد المجتمع آنذاك.

أما فى التجربة الثانية للفرقة، فقد جرى الاستعانة بالمسرح العربي ووقع الاختيار على مسرحية «عيلة الدوغرى» للكاتب المسرحى المصرى نعمان عاشور، لأنها تطرح قضايا قريبة إلى حد ما من قضايا المجتمع العمانى، وبعد ذلك تم استقدام المؤلف المصري منصور مكاوى، ليعيش فى سلطنة عمان ويدرس عادات، وتقاليد، وتراث المجتمع العماني، ليكتب فيما بعد أعمالا مسرحية مستلهمة من الواقع، فكتب فى عام 1982 مسرحية «الوطن» التى تعد أول ملحمة وطنية تتحدث عن كفاح الشعب العمانى ضد الاستعمار البرتغالى، تبعها مسرحية «الطير المهاجر» عام 1983.

نضج الحركة المسرحية

وفى عام 1987 كانت أول مشاركة خارجية رسمية لمسرح الشباب فى المسابقة المسرحية الثانية لشباب دول الخليج العربى، التى عقدت فى الشارقة بمسرحية «السفينة ما تزال واقفة» للدكتور عبدالكريم جواد، وهى مسرحية غنائية تعتمد على الرمز، والأسطورة فى تقديم رؤية سياسية ناقدة، وبعد أن نضجت التجربة والخبرة المسرحية، توجه أعضاء مسارح الشباب إلى تأسيس الفرق المسرحية الأهلية، تحت إشراف وزارة التراث والثقافة، فكانت فرقة «الصحوة» هى أول فرقة مسرحية أهلية تشهر رسميا فى سلطنة عمان عام 1987، وقد خصصت الكاتبة المساحة الأكبر من الكتاب لتطبيقات على أربعة نصوص وعروض عمانية هى: «كأسك يا سقراط» للشاعر عبدالرزاق الربيعى، و«ساعة رملية للغضب والظلام والحب» للكاتب بدر الحمداني، و«الحلم» للدكتورة آمنة الربيع، و«سدرة الشيخ» للكاتب عماد الشنفرى.

تجليات الحداثة فى النصوص المسرحية

وتتضح تجليات الحداثة فى نص «كأسك يا سقراط» فى استعمال اللفظ وتوظيف الموقف وإدارة الأحداث فى غير مكانها المألوف والمعتاد عليه لتحقيق التغريب بجعل المتعارف عليه والمتفق على ماهيته غريبا، ليمنح الملتقى فرصة التفكير والتأمل فى أحداث المسرحية، واتخاذ القرار بالتغيير، وقد ركزت الكاتبة على رفض معايشة الممثل واندماجه فى المشهد عن طريق التقطعات السياقية والزمنية والمكانية والحركية والصوتية والضوئية التى تحدثت عنها سابقا، حتى لا تنتقل العدوى للمتلقي ويبقى يقظا محتفظا بعقله يراقب يفكر، ويحلل، ويصدر حكمه الذي سيسهم حتما بالتغيير فيما بعد.

وتنتمى مسرحية «ساعة رملية من الغضب والظلام والحب» بكل تمثلاتها لمسرح العبث الذي ظهر في ثلاثينات القرن العشرين، حيث تدور فى فلك اللامعقول دون الاكتراث بعامل الزمن، فكان الحوار غامضًا ومبهمًا يفتقد الموضوعية، أما شخوص المسرحية «الرجل والمرأة» فكانا يتحدثان بعبارات غير مترابطة او متجانسة، إذ ضربت الكاتبة الأسس التى قام عليها المسرح الكلاسيكي بعرض الحائط، كان غياب الفكرة فى النص هو الفكرة بحد ذاتها، أما المساحة التى تحركت بها الكاتبة داخل النص، فقد كانت بلا حدود وبسقف حرية مطلق، لتحقيق الدهشة التي تولد الصدمة.

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: جمانة الطراونة المسرح العماني فرقة مسرح الشباب تاجر البندقية شكسبير سلطنة عمان النصوص المسرحية ما بعد

إقرأ أيضاً:

العلاقات الاقتصادية بين قطر وإيران.. آفاق وتحديات

طهران– شهدت العاصمة الإيرانية طهران، أمس الأربعاء، لقاء بين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وأكد الأمير أهمية استكشاف فرص التعاون الجديدة، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس الإيراني الأخيرة إلى الدوحة ساهمت في تطوير العلاقات الثنائية.

نمو متزايد

وشهدت العلاقات الاقتصادية بين إيران وقطر تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، ففي عام 2022، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 208 ملايين دولار، مرتفعا من 143 مليون دولار عام 2021، وهي زيادة بنسبة 45% خلال عامين.

وفي الأشهر الأولى من العام الإيراني الحالي (20 مارس/آذار حتى 20 مايو/أيار 2024)، سجل التبادل التجاري نموا إضافيا بنسبة 41% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وتتضمن الصادرات الإيرانية إلى قطر المنتجات الزراعية والفواكه المجففة ومواد البناء والمعادن والسجاد والمنتجات البحرية.

ورغم هذا النمو، فلا يزال حجم التبادل التجاري الحالي (المقدر بنحو 220 مليون دولار) دون مستوى الطموحات المشتركة، لذا، تم تحديد هدف لمضاعفة هذا الرقم خلال العام المقبل، مما يعكس إرادة البلدين القوية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستفادة من الإمكانيات المتاحة.

إعلان

ويسعى البلدان إلى تعزيز التعاون في مجالات متعددة، بما في ذلك تطوير الموانئ والبنية التحتية للنقل البحري، بهدف تسهيل حركة السلع وزيادة حجم التبادل التجاري.

انعكاس التحديات

مع اتساع التعاون الاقتصادي بين إيران وقطر، شهد التبادل التجاري بين البلدين نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغ حجمه 265 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، مسجلا ارتفاعا بنسبة 53% مقارنة بالفترة ذاتها من 2023.

في هذا السياق، أكد نائب رئيس غرفة التجارة المشتركة بين إيران وقطر علي غوابش أن هذا النمو يعكس توجه البلدين نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية وتنويع الاستثمارات في مجالات مختلفة، أبرزها الزراعة، والطاقة، ومواد البناء، والنقل.

وأضاف أن الصادرات الإيرانية إلى قطر تشمل المنتجات الزراعية، والزعفران، والسجاد، والمنتجات البحرية، في حين تتوسع الاستثمارات القطرية في قطاع الطاقة والبنية التحتية اللوجستية.

ورغم الفرص المتاحة، فإن غوابش أشار -في حديثه للجزيرة نت- إلى أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران تشكل تحديا رئيسيا، خاصة فيما يتعلق بالتحويلات المالية وفتح الاعتمادات المستندية، ومع ذلك، أكد أن البلدين يعملان على إيجاد حلول بديلة، مثل استخدام العملات المحلية، وتعزيز التعاون المصرفي عبر دول وسيطة، وتطوير البنية التحتية للنقل البحري والبري.

وحول آفاق التعاون المستقبلي، أوضح غوابش أن ثمة مشاريع قيد الدراسة تشمل توسيع خطوط النقل البحري، وزيادة الاستثمارات المشتركة في قطاع اللوجستيات، وتعزيز التعاون في مجال السياحة والطاقة.

وأشار إلى أن تطوير البنية التحتية التصديرية في إيران سيعزز من قدرتها على توفير المنتجات الغذائية والسلع الأساسية للسوق القطري.

العقبات الاقتصادية

وفي حديث للجزيرة نت، قال أستاذ الاقتصاد آيزاك سعيديان إن العلاقات الاقتصادية بين إيران وقطر شهدت تراجعا كبيرا في السنوات الأخيرة، ووصلت إلى أدنى مستوياتها.

إعلان

وأرجع سعيديان هذا التراجع إلى العقوبات الدولية المفروضة على إيران، مشيرا إلى أن التجار القطريين يسعون إلى تجنب التعامل مع إيران خشية التعرض للعقوبات الأميركية، كما أن عدم إقرار قوانين مجموعة العمل المالي (FATF) -المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح- داخل إيران يشكل عائقا إضافيا أمام التعاون الاقتصادي، إذ يدفع المستثمرين القطريين إلى اتخاذ موقف أكثر تحفظا تجاه السوق الإيرانية.

وأوضح سعيديان أن العقوبات لعبت دورا حاسما في عزل الاقتصاد الإيراني عن الأسواق العالمية، مما أدى إلى تقييد فرص التعاون التجاري مع الدول الأخرى، بما في ذلك قطر.

وعلى الرغم من رغبة القطاع الخاص في كلا البلدين في تعزيز التعاون الاقتصادي، فإن العوائق المصرفية، وصعوبة تحويل الأموال بين البلدين، والمخاطر القانونية التي قد تواجه التجار القطريين عند التعامل مع إيران، جعلت التعاون محدودا وغير مستقر.

وحول الاستغلال المشترك لحقول الغاز بين البلدين، أشار سعيديان إلى أن قطر استطاعت استثمار مواردها بكفاءة، ونجحت في تطوير بنيتها التحتية، واستقطاب استثمارات أجنبية ضخمة، مما أدى إلى تعزيز قطاعها الطاقوي والسياحي.

في المقابل، رغم أن إيران تمتلك احتياطات غاز أكبر، فإنها لم تتمكن من جذب الاستثمارات الأجنبية اللازمة، خاصة من الشركات النفطية الأميركية، التي باتت ترى السوق الإيرانية منطقة محظورة بسبب العقوبات والسياسات الداخلية.

وأوضح سعيديان أن قطر، رغم صغر مساحتها مقارنة بإيران، استطاعت الاستفادة القصوى من مواردها من الغاز، وجذب استثمارات أجنبية كبيرة، مما ساهم في تعزيز اقتصادها، بينما تواجه إيران تحديات كبيرة، أبرزها عدم قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية، والاختلالات الهيكلية في قطاع الطاقة، إضافة إلى العقوبات التي أعاقت تطوير بنيتها التحتية.

إعلان التوقعات المستقبلية

وفيما يتعلق بآفاق التعاون المستقبلي، أكد سعيديان أن ثمة فرصا كبيرة لتعزيز التعاون بين البلدين، لا سيما في قطاعي النفط والغاز، إذ يشتركان في حقل غاز مشترك، لكنه شدد على أن قطر تتعامل بحذر شديد في علاقاتها الاقتصادية مع إيران، مدركة حجم المخاطر التي قد تترتب على ذلك.

وأضاف أن تعزيز التعاون الاقتصادي قد يساهم في تخفيف التوترات السياسية بين إيران ودول الخليج، لكن التحدي الأكبر يكمن في الوضع الاقتصادي الإيراني المتأزم.

وأوضح أن إيران لم تتمكن بعد من تحقيق نمو اقتصادي مستدام، حيث تتجاوز معدلات التضخم 50% وتتجه نحو 60%، مع استمرار تراجع قيمة العملة الوطنية.

وأشار إلى أن عدم قدرة إيران على إعادة ربط نظامها المصرفي بشبكة سويفت العالمية للتحويلات المالية، وعدم تنفيذها لإصلاحات مجموعة العمل المالي، التي ما زالت بسببها مدرجة في القائمة السوداء، يجعل إقامة علاقات اقتصادية مستقرة مع الدول الأخرى أمرا صعبا.

وقال إن غياب هذه المتطلبات الأساسية يجعل إيران غير قادرة على توظيف أدواتها الاقتصادية بفعالية لحل النزاعات السياسية أو تحسين علاقاتها التجارية مع دول الجوار.

مقالات مشابهة

  • العلاقات الاقتصادية بين قطر وإيران.. آفاق وتحديات
  • تطور جديد على قضية اللحوم الفاسدة
  • مازن الغرباوي ضيف شرف الدورة الرابعة والثلاثين من أيام الشارقة المسرحية
  • نواب بالشيوخ: فوز الكاتبة مي حسام بجائزة القلم الذهبي إنجاز جديد للأدب العربي
  • سلطان يشهد افتتاح الدورة الـ 34 من أيام الشارقة المسرحية
  • هل أصاب التحديث في الوطن العربي التراجعات والإخفاقات؟
  • ملتقى الأعمال العماني السعودي يبحث فرص زيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة
  • رؤساء الجامعات: مبادرة «الرواد الرقميون» تطور إمكانيات الخريجين.. وتقدم حلولا تكنولوجية تفيد المجتمع
  • الوطني الاتحادي والشورى العماني يبحثان تعزيز التعاون البرلماني
  • غرامات حتى 4 آلاف درهم على رمي النفايات في أبوظبي