مديرة برنامج الأغذية العالمي: ملايين السوريين يعانون من الجوع
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
قالت سيندي ماكين، مديرة برنامج الأغذية العالمي، الجمعة، إن ملايين السوريين يكابدون الجوع وكثيرون منهم على حافة الهاوية.
وأضافت ماكين، عبر منصة "إكس": "يجب أن يكون الغذاء، وخاصة للنساء والأطفال، أولوية ملحة"، مشيرة إلى أن المساعدات الإنسانية تعد أمراً حيوياً لتحقيق الاستقرار والتعافي لسوريا خلال هذا الوقت الحرج.
وشددت ماكين على أن برنامج الأغذية العالمي سيواصل جهوده في دعم الشعب السوري.
من جانب آخر، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، المجتمع الدولي إلى إعادة النظر بشكل عاجل في العقوبات التي تفرض على أساس طائفي في سوريا ورفعها، قائلاً إنها تؤثر على جميع السوريين.
وحث تورك على مصالحة وطنية في سوريا "لضمان تحقق العدالة فيما يتعلق بجرائم ارتكبت على مدى العقود الخمسة الماضية حكمت فيها عائلة الأسد البلاد"، وذلك خلال تصريحات أدلى بها في مؤتمر صحافي بالعاصمة دمشق.
وفي أول زيارة على الإطلاق يقوم بها تورك إلى دمشق، التقى المسؤول الأممي بقائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع وكذلك بعدد من ضحايا جرائم ارتكبت خلال الصراع.
وأشار تورك إلى أنه سمع "تصريحات إيجابية" من الإدارة السورية الجديدة، وأن الشرع أكد له احترام الإدارة لحقوق الإنسان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا السوريين الشرع المزيد
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو تونس لوقف (اضطهاد المعارضين السياسيين)
تونس - دعت الأمم المتحدة، الثلاثاء، تونس إلى وقف ما قالت إنها "جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين"، واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير.
جاء ذلك في تصريحات للمفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، نقلها متحدث المفوضية ثمين الخيطان في مؤتمر صحفي بجنيف، وفق موقع المفوضية الإلكتروني.
وقال الخيطان إن "مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يدعو السلطات التونسية إلى وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير".
كما طالب تورك بــ"الإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمَن هم في سن متقدمة والذين يعانون من مشاكل صحية".
ومنذ فبراير/ شباط 2023، شهدت تونس حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي (84 عاما)، والرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين (75 عاما).
وأضاف الخيطان أن المفوضية تحث تونس على "إعادة النظر بتشريعاتها الجنائية، وضمان توافقها مع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعاييره".
وأكد أنه "يجب الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفا، وضمان المحاكمة العادلة ومراعاة الأصول القانونية الواجبة لمَن وجهت إليهم تهم بارتكاب جرائم".
وقالت المفوضية إن "العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين والنشطاء والسياسيين يقبعون رهن الاحتجاز قبل المحاكمة، ويواجهون اتهامات فضفاضة وغامضة، على ما يبدو نتيجة ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم".
وأضافت أن "ذلك يثير مخاوف تتعلّق بانتهاك الحق في حرية التعبير، فضلا عن الحقوق في المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة".
المفوضية زادت بأنه في "بداية مارس/ آذار المقبل، من المقرر أن يُحاكم أكثر من 40 شخصا، بينهم معارضون من مختلف الانتماءات السياسية، أمام المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، وهم ينتمون إلى مجموعة وُجِّهَت إليها تهم "التآمر على الدولة" وأخرى مرتبطة بالإرهاب".
وحتى الساعة 16:25 "ت.غ" لم تعقب السلطات التونسية على حديث المفوضية الأممية لحقوق الإنسان.
ويقول الرئيس التونسي قيس سيعد إن المنظومة القضائية في بلاده مستقلة ولا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له والرافضين لإجراءاته الاستثنائية.
وفي 25 يوليو/ تموز 2021 شرع سعيد في فرض إجراءات استثنائية، شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسارة ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آذاك زين العابدين بن علي.
فيما يقول سعيد، الذي فاز في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بفترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إنه اتخذ تلك الإجراءات لإنقاذ البلاد من الانهيار وتحقيق إرادة الشعب.
Your browser does not support the video tag.