أيدت المحكمة العليا الأميركية -الجمعة- قانونا يحظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة لأسباب تتعلق بالأمن القومي إذا لم تبعه الشركة الأم الصينية بايت دانس، لتضع بذلك تطبيق المقاطع المصورة القصيرة -الذي يحظى بشعبية كبيرة- على طريق الإغلاق في غضون يومين فقط.
ويترك قرار المحكمة -الذي أيده الأعضاء التسعة- منصة التواصل الاجتماعي ومستخدميها الأميركيين البالغ عددهم 170 مليونا في حالة من الغموض، ويضع مصيره في يد الرئيس المنتخب دونالد ترامب الذي تعهد بإنقاذ تيك توك بعد عودته إلى الرئاسة الاثنين المقبل.
وأقرت أغلبية ساحقة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس مشروع القانون العام الماضي ووقع عليه الرئيس جو بايدن، لكن مجموعة متزايدة من المشرعين الذين صوتوا عليه يسعون الآن إلى إبقاء عمل تيك توك في الولايات المتحدة.
وطعن تيك توك والشركة الصينية الأم بايت دانس وبعض مستخدمي التطبيق في القانون، لكن المحكمة العليا أقرته، بينما قال ترامب -الذي حاول عام 2020 حظر تيك توك- إنه يعتزم اتخاذ إجراءات لإنقاذ التطبيق.
وقال ترامب في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي: "سأتخذ قراري بشأن تيك توك في المستقبل غير البعيد، لكن يتعين أن أحظى بوقت لمراجعة الوضع. انتظرونا".
إعلان
ويعتزم شو زي تشيو الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك حضور حفل تنصيب ترامب للمرة الثانية الاثنين المقبل في واشنطن.
وقال تشيو في بيان "أود أن أشكر الرئيس ترامب على التزامه بالعمل معنا لإيجاد حل يبقي تيك توك متاحا في الولايات المتحدة".
من جهة أخرى، قال ترامب إنه ناقش مع الرئيس الصيني شي جين بينغ قضية تيك توك في مكالمة هاتفية الجمعة.
وقد وقّع الرئيس جو بايدن في أبريل/نيسان الماضي على قانون يُلزم شركة بايت دانس ببيع أصولها في الولايات المتحدة بحلول 19 يناير/كانون الثاني 2025 أو مواجهة الحظر في البلاد.
وسَعت الشركة قدر الإمكان إلى تأخير تنفيذ القانون، الذي وصفته بأنه ينتهك الحماية التي يوفرها التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة ضد تقييد الحكومة لحرية التعبير.
وقالت الشركة -في ملف قدمته للمحكمة الشهر الماضي- إنها تُقدر أن ثلث المستخدمين الأميركيين البالغ عددهم 170 مليونا سيفقدون وصولهم إلى المنصة في حال استمرار الحظر مدة شهر واحد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية:
حريات
فی الولایات المتحدة
تیک توک فی
إقرأ أيضاً:
سوق الرفاهية والسلع الفاخرة في الولايات المتحدة تتحطم برسوم ترامب الجمركية
الجديد برس| حطمت الحرب التجارية
التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التوقعات بشأن انتعاش تقوده
الولايات المتحدة في قطاع الرفاهية والسلع
الفاخرة خلال العام الجاري 2025م، وذلك قياساً على ما شهده القطاع من انتعاشة غير مسبوقة في أعقاب جائحة كورونا، وفقاً لتقرير لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية. وحسب التقرير فإن التعريفات
الجمركية تهدد بإطالة أمد تراجع الطلب على حقائب اليد والساعات الفاخرة، فيما تواصل الولايات المتحدة والصين، المحركان اللذان يحركان الطلب العالمي على هذه السلع، زيادة الرسوم الجمركية المتبادلة على منتجات بعضهما البعض في نزاع تجاري محموم يهدد بتقويض ثقة المستهلك بأكبر اقتصادين في العالم. وتشير التوقعات هذا الأسبوع إلى أن قطاع
السلع الفاخرة يعاني من انخفاض بنسبة 2% في الإيرادات في عام 2025، مما يعكس توقعاتها السابقة بنمو بنسبة 5% بسبب تزايد عدم اليقين الاقتصادي وزيادة احتمال حدوث ركود عالمي. وكتب المدير الإداري في بنك إتش إس بي سي، إروان رامبورغ، أن المخاطر التي تهدد السلع الفاخرة تكمن في مزيج من تدمير الثروات، وتقييد القدرة الشرائية للمستهلكين في الولايات المتحدة، والتدهور الواسع النطاق في معنويات المستهلكين. ويصرّ لوكا سولكا، المحلل في بيرنشتاين، على تقديراته المخفضة للقطاع ككل في العام 2025، حتى بعد إعلان ترامب عن تعليق مؤقت لمدة 90 يوماً لـ”الرسوم الجمركية المتبادلة” المفروضة على الدول التي أبدت استعدادها لإعادة التفاوض على اتفاقيات التجارة مع الولايات المتحدة. وقال: “إن العودة إلى الأرقام السابقة، كما لو كان ما حدث مجرد كابوس، أمرٌ غير وارد.. لقد تكبدت الأسواق المالية والاقتصاد خسائر مادية نتيجةً لإعلانات سياسات متقلبة”. ويشير الخبراء إلى أن تأثيرات الرسوم الجمركية على قطاع الرفاهية والسلع الفاخرة في أمريكا ستأتي من خلال ثلاثة أبعاد رئيسية، يظهر الأول في تراجع الطلب لانحسار حالة المعنوية لدى المستهلك وإحجامه عن شراء سلع فاخرة ذات أسعار مرتفعة، ويتجلى الثاني في تراجع الإنتاج، أما البعد الثالث، فيتثمل في اضطراب سلاسل الإمداد والتوزيع، بسبب زيادة الحواجز الجمركية والرسوم الإضافية والقيود اللوجستية التي ستعيق حركة السلع بين المنتجين والمستهلكين. وتواجه العلامات التجارية الفاخرة بالفعل سوقاً صعبة في العام 2025، ولكن تحرك إدارة ترامب لإعادة ضبط التجارة العالمية من خلال سياسات التعريفات الجمركية الجديدة لن يؤدي إلا إلى تعميق التحديات التي تواجه سوق السلع الفاخرة. وفق تقرير نشرته مجلة فوربز الأمريكية، التي أكدت أن سوق السيارات الفاخرة، الذي شهد تراجعاً حاداً العام الماضي بنسبة 5 بالمئة لتصل إلى 641 مليار دولار، يستعد لمزيد من التقلبات. وبمثل ذلك، يواجه قطاع السلع الفاخرة الشخصية، الذي انخفض بنسبة 2 بالمئة ليصل إلى 402 مليار دولار في عام 2024 وفقاً لشركة باين، انخفاضاً أشد حدةً في حال دخول الرسوم الجمركية المقترحة حيز التنفيذ. وفيما تٌصّنَع معظم السلع الفاخرة في فرنسا وإيطاليا، والساعات الفاخرة في سويسرا، تُعدّ الأمريكتان، وخاصةً الولايات المتحدة الأمريكية، ثاني أكبر سوق عالمي للسلع الفاخرة الشخصية، بحصة 28%، بعد أوروبا، غير أن الولايات المتحدة تُخضع الدول الثلاث لرسوم جمركية بنسبة 10% بعد التراجع عن المعدلات الأعلى التي فرضتها في البداية. ومن ناحية العرض، يُعدّ الاتحاد الأوروبي أكبر مورد للسلع الفاخرة في العالم، وفقاً للمفوضية الأوروبية. وقد زوّد الاتحاد الأوروبي نحو 70% من سوق السلع الفاخرة الشخصية العالمية، بما في ذلك الأزياء والإكسسوارات والمجوهرات والساعات والمنتجات الجلدية والعطور ومستحضرات التجميل، بقيمة إجمالية بلغت 288 مليار دولار العام الماضي.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية