زيادة تصل 10 آلاف جنيه.. أسعار سيارات فيات تيبو الجديدة
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
سيارات فيات تيبو.. بعد ارتفاع أسعار سيارات «فيات تيبو» فئة الـ«مانيوال» بقيمة تصل إلى 10 آلاف جنيه، وفقا لما أعلنت شركة «داينامكس» وكيل «فيات» في مصر نعرض لكم في السطور التالية الأسعار الجديدة لسيارات فيات تيبو.
أعلنت شركة «داينامكس» عن فتح باب الحجز للعملاء المقبلين على شراء سيارات “فيات تيبو” بالسعر الجديد.
وتصل الأسعار الجديدة لـ سيارات «فيات» طرازات «تيبو» إلى 780 ألف جنيه.
وتحتوي سيارات «فيات تيبو» على:
- محرك رباعي الأسطوانات.
- سعة 1400 سي سي.
- ينتج قوة 95 «حصان».
- واجهة أمامية مميزة التصميم.
- جهّزت بمصابيح ضبابية وأخرى تعمل بتقنيات LED أمامية وخلفي.
- جنوط رياضية للإطارات مقاس 16 لضمان الثبات الأقوى على الطريق.
- صممت مقصورة المركبة لتوفر للركاب أفضل معايير الرفاهية.
- حصلت على مقاعد مريحة مخصصة لـ 4 ركاب مع شاشة تعمل بنظامي «اندرويد» و «أبل».
- إمكانية ضبط تكييف الهواء أوتوماتيكياً.
- نظام مثبت للسرعة.
- شاشة عدادات رقمية «ديجيتال».
- واجهة الشبكة الأمامية للسيارة يتوسطها علامة فيات الجديدة.
- نظام غلق مركزي للأبواب.
- تم تجهيز السيارة من الداخل ب6 وسائد هوائية.
- نظام فرامل مانع للانزلاق.
- نظام الثبات الإلكتروني و كاميرا و حساسات ركن خلفية.
اقرأ أيضاًسعر ومواصفات سيارات «فيات تيبو» موديل 2025
أرخص سيارات فيات في مصر.. سعر ومواصفات تيبو 2024
زيادة تصل لـ450 ألف جنيه.. أسعار سيارات فيات في مصر خلال يناير 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اسعار السيارات اسعار السيارات اليوم فيات تيبو أسعار سيارات فيات اسعار سيارات تيبو أسعار فيات تيبو سعر ومواصفات سيارة فيات تيبو أسعار سیارات سیارات فیات فیات تیبو
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات الاقتصادية: السياسات الضريبية الجديدة ساهمت في زيادة الإيرادات الحكومية
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن السياسات الضريبية الجديدة ساهمت بشكل كبير في زيادة الإيرادات الحكومية، مما يعكس نجاح هذه الإجراءات في تحقيق أهدافها المالية.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في تصريحات صحفية اليوم ، أن وزارة المالية قطعت شوطًا مهمًا نحو تحقيق العدالة الضريبية، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من التحسينات لضمان توزيع أكثر إنصافًا للأعباء الضريبية بين مختلف الفئات.
وأشار الدكتور عبد المنعم إلى أن التعديلات الضريبية الأخيرة شجعت الاستثمار المحلي والأجنبي، حيث تضمنت مجموعة من الحوافز التي عززت مناخ الأعمال في مصر، مضيفًا أن تأثير هذه التعديلات على مستوى الخدمات العامة لن يكون فوريًا، بل سيظهر تدريجيًا مع مرور الوقت.
كما لفت إلى أن هذه الإصلاحات ساهمت جزئيًا في الحد من التهرب الضريبي، لكنها لم تتمكن من القضاء عليه تمامًا، مما يتطلب مزيدًا من الإجراءات لضبط المنظومة الضريبية بشكل أكثر كفاءة.
وفيما يتعلق بتأثير التعديلات الضريبية على المواطنين، شدد الدكتور عبد المنعم على أن هذه التعديلات لم تؤدِّ إلى زيادة ملموسة في الأعباء المالية عليهم، إذ إنها تركزت على إصلاحات هيكلية دون فرض ضرائب جديدة تثقل كاهل المواطن العادي.
كما أكد أن هذه السياسات ستنعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، متوقعًا تحسنًا في هذا التصنيف بحلول عام 2025.
وبالحديث عن التضخم، أوضح الدكتور عبد المنعم أن السياسات الضريبية ليست العامل الرئيسي المؤثر على معدلاته، حيث تلعب السياسة النقدية وأسعار الفائدة دورًا أكثر أهمية في هذا الجانب.
و حذر من أن أي زيادات ضريبية غير مدروسة قد تؤدي إلى تحميل التكاليف على المستهلك النهائي، مما قد يسهم في موجات تضخم غير مباشرة.
وأضاف أن نسبة رضاه عن السياسات الضريبية الجديدة تتجاوز 95%، مع الإشارة إلى بعض التحفظات حول التطبيق الفعلي في بعض الإدارات الضريبية.
أما فيما يخص التوقعات الاقتصادية لشهر أبريل، فقد أكد الدكتور عبد المنعم أن مصر مقبلة على قرارات اقتصادية حاسمة، خاصة مع اجتماعين مرتقبين للجنة تسعير المواد البترولية ولجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي.
وأوضح أن تسعير المواد البترولية يشكل مصدر قلق لدى المواطنين، حيث تثار تساؤلات حول إمكانية رفع أسعار البنزين والسولار بعد انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة لعدم المساس بالأسعار.
وفيما يتعلق بالحلول الممكنة للخروج من هذه الدائرة الاقتصادية المغلقة، أكد الدكتور عبد المنعم أن هناك عدة مسارات يمكن اتباعها، أبرزها زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد، مما يساهم في تعزيز القدرة الإنتاجية للبلاد وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.
كما شدد على أهمية تحفيز الاستثمار الصناعي من خلال تقديم إعفاءات ضريبية وخفض تكاليف التراخيص، بالإضافة إلى رفع معدلات التصدير عبر دعم الشركات المصرية للتوسع عالميًا وتقليل الفجوة في الميزان التجاري.
كما أشار إلى ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي والتركيز على الإنفاق الاستثماري الضروري فقط، مشددًا على أن تنفيذ هذه الحلول ليس مستحيلًا، لكنه يتطلب تغييرًا جذريًا في السياسات الاقتصادية وتعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وفي ختام تصريحاته، أكد الدكتور عبد المنعم أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة دقيقة، حيث يترقب المواطنون قرارات اقتصادية مصيرية قد تؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية.
وأعرب عن أمله في أن تتخذ الحكومة قرارات من شأنها التخفيف من الأعباء الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في رسم ملامح المشهد الاقتصادي للمرحلة القادمة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز