تقرير دولى يكشف عن 15 دولة عربية في قائمة المهددين بنقص المياه
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
صدرتقرير حديث عن مؤسسة بحثية عالمية،أن المجتمع العالمي يواجه "حالة طوارئ لا مثيل لها"، بشأن مشكلة ندرة وشح المياه، التي تشكل مصدر قلق عالمي، يؤثر حاليا على العديد من المناطق في جميع أنحاء العالم، وتولدت بفعل النمو السكاني والتحضر والتصنيع والتغير المناخي والممارسات غير الفعالة لإدارة المياه.
ووفقا لأحدث بيانات التقرير الصادر عن معهد الموارد العالمية، والذي يتم إصداره، كل 4 سنوات، أن "25 دولة - ما يعادل ربع سكان العالم - يواجهون في الوقت الحالي، مستويات مرتفعة بشكل استثنائي من الإجهاد المائي السنوي".
وأضاف التقرير أنه "على المستوى العالمي، يواجه ما يقرب من 4 مليارات فرد (نصف سكان العالم) إجهادا مائيا لمدة شهر واحد على الأقل سنويا، وقد يرتفع هذا الرقم إلى ما يقرب من 60%، بحلول عام 2050".
كما توقع التقرير أن 70 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي (31% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي) سيتعرض إلى إجهاد مائي مرتفع، بحلول عام 2050، وهو ارتفاع من 15 تريليون دولار (24% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي)، في عام 2010.
كشف تقرير معهد الموارد العالمية، كذلك أن "من بين الـ25 دولة التي تعاني من ندرة المياه، 15 دولة عربية، لكن أكثر 5 دول منها هي البحرين، وقبرص، وقطر، والكويت، ولبنان، وسلطنة عمان".
وعن الدول العربية الأخرى المذكورة في التقرير، الإمارات العربية المتحدة، واليمن، والعراق، وتونس، ومصر، والمملكة العربية السعودية، وليبيا، والأردن، وسوريا.
والمناطق التي تعاني من أعلى معدلات الإجهاد المائي هي في المقام الأول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يواجه 83% من السكان ضغطا مائيا مرتفعا للغاية، بالإضافة إلى ذلك، يتعرض 74% من السكان في جنوب آسيا لظروف مماثلة، بحسب التقرير.
أوضح تقرير معهد الموارد العالمية، أن "الطلب على المياه المتاحة في جميع أنحاء العالم آخذ في تجاوز الطلب على المياه المتاح، وأنه على المستوى العالمي، تضاعف الطلب على المياه، منذ عام 1960".
ورجح التقرير أن "يكون الطلب المتزايد على المياه نتيجة لتزايد السكان والصناعات، مثل الزراعة المروية، والثروة الحيوانية، وإنتاج الطاقة والتصنيع، وفي الوقت نفسه، يمكن أن يؤثر نقص الاستثمار في البنية التحتية للمياه، وسياسات الاستخدام غير المستدام للمياه، أو التقلب المتزايد بسبب تغير المناخ، على إمدادات المياه المتاحة".
اقترح معدو التقرير، أنه "من الضروري أن تتحد جميع مستويات الحوكمة، جنبا إلى جنب مع المجتمعات والشركات، لتحمل مسؤولية صياغة مستقبل يكون فيه الأمن المائي ضمانا عالميا".
ويذكر التقرير بعض الطرق الرئيسية لتحسين إدارة المياه وتقليل الإجهاد المائي، التي تتضمن:
البلدان: يجب أن تدير المياه لديها، وتحفيز كفاءة استخدام المياه في الزراعة، واعتماد الإدارة المتكاملة لموارد المياه، وتعزيز البنية التحتية للمياه من خلال الحلول القائمة على الطبيعة، والبنية التحتية الخضراء.
كما أكد التقرير أن "حماية واستعادة الأراضي الرطبة وأشجار الـ"منغروف" والغابات، لا تؤدي فقط إلى تحسين جودة المياه وبناء القدرة على الصمود في وجه الجفاف والفيضانات فحسب، وإنما توفر أيضا الأموال التي تنفق على تكاليف معالجة المياه".
بنوك التنمية الدولية وغيرها من المقرضين: يجب عليها النظر في البرامج الاستراتيجية لتخفيف عبء الديون، مثل مقايضات الديون بالموارد الطبيعة، أو تخفيف الديون مقابل الالتزام بالاستثمار في التنوع البيولوجي أو البنية التحتية المرنة، مثل استعادة أشجار الـ"منغروف"، أو الحفاظ على الأراضي الرطبة.
صناع السياسات: يجب على صناع السياسات في البلدان المجهدة بالمياه، إعطاء الأولوية لمصادر الطاقة الحكيمة في مجال المياه، مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي بسبب نقص المياه.
المزارعون: يجب عليهم استخدام تدابير مائية أكثر كفاءة، مثل استخدام طرق مثل الري بالرش أو الري بالتنقيط، بدلا من غمر الحقول بالمياه، بحسب التقرير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التغير المناخي الإجهاد المائي التقریر أن على المیاه
إقرأ أيضاً:
في سياق حملة «الضغط الأقصى».. واشنطن تنهي إعفاء دولة عربية من شراء الطاقة الإيرانية
ألغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، “الإعفاء الذي كان يسمح للعراق بدفع أموال لإيران مقابل الكهرباء”، وذلك في إطار حملة “الضغط الأقصى” التي تتبعها الإدارة الأميركية الحالية ضد طهران.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، “إن القرار بعدم تجديد الإعفاء عند انتهاء صلاحيته، يضمن أننا لا نسمح لإيران بأي درجة من التخفيف الاقتصادي أو المالي”.
وأضاف أن “حملة ترامب ضد إيران، تهدف إلى إنهاء تهديدها النووي، وتقليص برنامجها للصواريخ الباليستية، ومنعها من دعم الجماعات الإرهابية”.
وفي وقت سابق من، السبت، قال المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، “إن الحكومة العراقية وضعت عدة سيناريوهات لمواجهة أي تطورات تتعلق بالموضوع”.
ولفت الى “أن العراق يستورد من إيران “50 مليون قدم مكعب وتشكل ثلثاً من إنتاج الطاقة الإيرانية، والحكومة وضعت جميع السيناريوهات في حال تم تجديد الإعفاءات أو لم يتم التجديد”.
وكشف العوادي عن “قرب حل مشكلة استيراد الغاز التركمانستاني، متوقعا وصوله إلى محطات إنتاج الطاقة العراقية خلال الشهرين المقبلين عبر الأراضي الإيرانية”، وأضاف: “في حال لم تنجح هذه الخطوة، فإن العراق لدية خيار آخر هو “استخدام منصات الغاز وهي عبارة عن سفن عائمة ويتم ربطها بأنبوب خاص مربوط بالمحطات الكهربائية في البصرة”.
هذا “وانتهت صلاحية الإعفاءات الأخيرة من العقوبات الأميركية التي منحتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن في 7 مارس 2025، أي بعد مرور 120 يومًا على سريانها، وكانت إدارة ترامب، أشارت إلى “عزمها على عدم توقيع الإعفاءات مرة أخرى وفق ما ورد في المذكرة الرئاسية للأمن القومي في 4 فبراير 2025، والتي تستهدف إعادة فرض أقصى درجات الضغط”.
وكان “استأنف ترامب “الضغط الأقصى” على إيران بعد عودته إلى منصبه في يناير”، وقالت الحكومة الأمريكية “إنها ترغب في عزل إيران عن الاقتصاد العالمي والقضاء على إيرادات صادراتها النفطية من أجل إبطاء تطوير طهران لأسلحة نووية”.
وقال المتحدث باسم الأمن القومي، جيمس هيويت: “لقد كان الرئيس ترامب واضحًا في أن النظام الإيراني يجب أن يتوقف عن طموحاته لامتلاك أسلحة نووية أو مواجهة أقصى درجات الضغط”. وأضاف: “نأمل أن يضع النظام مصلحة شعبه والمنطقة فوق سياساته المزعزعة للاستقرار”.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة