مشروع بالكونغرس الأميركي لتصنيف الحوثيين «منظمة إرهابية أجنبية»
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
عبدالله أبوضيف (عدن، القاهرة)
أخبار ذات صلةتشكل جماعة «الحوثي» تهديداً على اليمن ودول المنطقة، وامتد خطرهم إلى العالم أجمع من خلال استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر. ويُناقش الكونغرس الأميركي حالياً مشروع قانون لتصنيف جماعة «الحوثي» كـ«منظمة إرهابية أجنبية»، في خطوة مرتقبة تمثل إجراءً ضرورياً للضغط على الجماعة وداعميها، والحد من قدرتهم على مواصلة جرائمهم.
وقال الحقوقي اليمني، محمد علي علاوي، إن المجتمع الدولي شهد خطوة مهمة بإدانة جرائم الحوثيين، حيث صوّت مجلس الأمن على مشروع قرار يدين الهجمات التي تنفذها الجماعة في البحر الأحمر، والتي تهدد خطوط الملاحة الدولية وتمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية والأمن الإقليمي.
وأوضح علاوي لـ«الاتحاد» أن هذه التحركات تؤكد الطبيعة العدائية والإرهابية لهذه الجماعة، وضرورة التحرك الدولي الفوري للتصدي لها، مشيراً إلى أن هذه الجرائم ليست فقط استهدافاً لدولة بعينها، بل تهديد شامل للأمن والسلم الدوليين.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع الجهود الشعبية والمجتمعية في المهجر، حيث نظمت الجالية اليمنية في نيويورك بالتعاون مع رابطة «معونة لحقوق الإنسان» وقفة احتجاجية يوم 14 يناير الجاري أمام مقر الأمم المتحدة، للتنديد بالجرائم الحوثية ضد المدنيين، وطالب المشاركون بتصنيف الحوثيين منظمةً إرهابيةً، ومحاسبة داعميها الذين يوفرون لها الدعم العسكري والمالي لتوسيع دائرة زعزعة استقرار المنطقة والعالم.
وأضاف علاوي أن «الكونغرس الأميركي يُناقش حالياً مشروع قانون لتصنيف جماعة الحوثيين منظمةً إرهابيةً أجنبية، بعد ممارساتها وجرائمها التي تطال الملاحة العالمية»، معتبراً أن الجهود الدولية، عبر قرارات مجلس الأمن الدولي أو تشريعات الكونغرس، تُظهر التزام العالم بمواجهة الإرهاب الحوثي، والوقوف بجانب الشعب اليمني الذي يعاني الويلات، وتمارس الجماعة ضده أبشع انتهاكات لحقوق الإنسان. وجدد علاوي الدعوة للمجتمع الدولي إلى مواصلة الضغط على داعمي الحوثيين، لضمان إنهاء هذه الجرائم وتحقيق العدالة للشعب اليمني ولضحايا الانتهاكات الحوثية في المنطقة.
بدوره، اعتبر المحلل السياسي اليمني، محمود الطاهر، الحوثيين بأنهم «إرهابيون» وأن الجماعة تحوز تقنيات عسكرية متقدمة، بما في ذلك الأسلحة الباليستية والمتفجرات والألغام البحرية وطائرات دون طيار.
وقال الطاهر لـ«الاتحاد» إن «الموقف الدولي من الإرهاب الحوثي المستمر يجب أن يكون حاسماً ومتحداً»، مشدداً على «ضرورة تحديث الاستراتيجية الأميركية لمكافحة الإرهاب في اليمن والمنطقة ومواجهة التهديدات بشكل فعال، ويشمل ذلك تعزيز الشراكات مع الحكومات الصديقة وتعزيز دورها في تشكيل أجندة لمكافحة الإرهاب».
وأشار إلى أنه «من المهم أيضاً أن ندرك أن مكافحة الإرهاب ليست مجرد مسألة فنية، ولكنها تنفذ في سياق سياسي - اجتماعي، ويجب على المجتمع الدولي أن يعامل الحوثيين كتهديد إرهابي خطير، وأن يتعاون لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة».
وقال إن «الحوثيين يشكلون تهديداً عالمياً، وبالتالي يجب عدم السكوت لهم، ويجب عدم الدخول معهم في حوارات تفضي لتنفيذ مطالبهم، لأنهم من خلال ذلك يشكلون تهديداً على دول المنطقة، ولن تفيد معهم الضمانات التي يتم الحديث عنها».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الحوثي الحوثيين السفن التجارية الحوثيون اليمن مجلس الأمن الدولي
إقرأ أيضاً:
الحراك الثوري يطالب مجلس الأمن بتصنيف "الانتقالي" جماعة إرهابية
دعا مجلس الحراك الثوري الجنوبي، مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية والمنظمات الإنسانية، إلى تصنيف ميليشيات الانتقالي المدعومة إماراتيا، كجماعة إرهابية، لما ترتكبه من "جرائم ضد الإنسانية" في محافظات جنوب اليمن.
وأدان المجلس، في بيان صادر عنه، ما وصفها بـ "الانتهاكات الجسيمة والممارسات الوحشية" التي تقوم بها ميليشيا الانتقالي، من اغتيالات وتصفيات ميدانية بحق المدنيين، في ظل صمت محلي ودولي مريب.
وأشار البيان إلى حادثة التمثيل بجثة المواطن همام اليافعي التي تم نقلها من شبوة إلى أبين، واصفاً ذلك بـ "الانحدار الأخلاقي والقيمي" الذي يُجسّد خروج تلك الجماعة عن كل الأعراف الإنسانية والشرائع السماوية والقوانين الدولية.
وأكد مجلس الحراك الثوري أن هذه الجرائم لا تقتصر على تصرفات فردية، بل تأتي في سياق "سياسة ممنهجة" ضد أبناء الجنوب، لافتاً إلى حالات الاعتقال والإخفاء القسري والإعدامات الخارجة عن القانون، كما حدث مع المقدم علي عشال الجعدني، في حين جرى تهريب المتهم الأول إلى دولة الإمارات، بحسب البيان.
وأوضح المجلس أن "تقارير محلية وعربية ودولية وثّقت عشرات الجرائم والانتهاكات التي تحمل طابعاً متطرفاً، بما يؤكد انخراط مئات العناصر ذات الخلفية المتشددة ضمن التشكيل العسكري للمجلس الانتقالي"، مشيراً إلى ما ورد في مقابلة قناة BBC مع رئيس المجلس عيدروس الزبيدي.
وشدد البيان على أن "حرمان أبناء عدن من حقوقهم الأساسية في التعليم والخدمات يمثل شكلاً من أشكال التعذيب الجماعي"، مضيفاً أن الانتهاكات ترتكب من قبل المجلس الانتقالي بشقّيه المدني والعسكري، في ظل غياب أي محاسبة أو رقابة فعلية من الجهات الرسمية.
واتهم مجلس الحراك الثوري ما يُعرف بـ"مجلس القيادة الرئاسي" بالتواطؤ مع هذه الانتهاكات، معتبراً أنه شريك مباشر في الجرائم المرتكبة من خلال "تغاضيه عن ممارسات الميليشيات وشرعنة وجودها".
وفي ختام البيان، عبّر الحراك الثوري عن "أسفه العميق لصمت المنظمات الدولية والحقوقية والمجتمع الدولي"، محذراً من أن استمرار هذا الصمت سيُفاقم من خطورة الوضع، ويهدد أمن واستقرار المنطقة، لا سيما في عدن وباب المندب.
كما طالب بتشكيل لجنة دولية لزيارة عدن والمحافظات الجنوبية، لتفتيش السجون العلنية والسرية التابعة للانتقالي، والتواصل مع أسر المعتقلين والمخفيين قسرياً، والاستماع إلى شهاداتهم حول الانتهاكات التي تعرضوا لها.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه