دراسة لـ«تريندز» تناقش التهديد الحوثي للأمن الإقليمي
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةأكدت دراسة بحثية لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن هجمات جماعة الحوثي على دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2022، التي استهدفت منشآت مدنية، كشفت عن قدرة الدولة على التعامل مع التهديدات الإرهابية بكفاءة عالية، وبينت النخوة الإماراتية في مد يد العون والمساندة الشرعية.
وكشفت الدراسة عن الأبعاد المختلفة للتهديد الحوثي للأمن الإقليمي، من خلال تحليل دورهم في إدامة الصراع الداخلي في اليمن، وتقييم تأثيرهم على أمن الملاحة البحرية في جنوب وغرب الجزيرة العربية. كما تركز الدراسة بشكل خاص على تهديداتهم المباشرة للأمن الإقليمي الخليجي، مستندةً إلى أحداث مفصلية، مثل الهجمات التي استهدفت منشآت ومناطق مدنية في دولة الإمارات يومي 17 و24 يناير 2022، لاستنتاج الدروس المستفادة من تلك التجارب.
وبينت الدراسة أن الهجوم أثار موجة من الإدانات الدولية، حيث أصدرت دول عدة مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، بيانات دانت فيها الهجوم، مؤكدة تضامنها مع دولة الإمارات وحقها في الدفاع عن نفسها، كما دانت دول المنطقة الهجوم، معربةً عن وقوفها إلى جانب دولة الإمارات في مواجهة هذا التهديد.
وعلى الصعيد الشعبي، لفتت الدراسة إلى أن دولة الإمارات شهدت حالة قل نظيرها تمثلت بالنخوة الإماراتية والتضامن الشعبي والتماسك الأخوي، والالتفاف حول القيادة الرشيدة، حيث عبّر المواطنون والمقيمون عن دعمهم المطلق للدولة في مواجهة هذه التحديات.
وساهمت وسائل الإعلام الإماراتية بشكل كبير في تعزيز هذه الروح الوطنية، من خلال تغطيتها الشاملة والمهنية للحدث، وتسليط الضوء على جهود الدولة في التصدي للتهديدات.
وتوقفت الدراسة عند الدروس المستفادة من هذه الأزمة، موضحة أن الأحداث برهنت على ما تحظى به قيادة دولة الإمارات من دعم عالمي رفيع المستوى، وعلى فاعلية الدبلوماسية الإماراتية، حيث تلقت الدولة دعماً دولياً واسع النطاق.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دراسة تريندز مركز تريندز للبحوث والاستشارات الحوثي اليمن للأمن الإقلیمی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
أجهزة الأمن في دولة الإمارات تحبط محاولة غير مشروعة لتمرير عتاد عسكري إلى الجيش السوداني
أبوظبي /وام/ أحبطت أجهزة الامن في الدولة محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى القوات المسلحة السودانية بطريقة غير مشروعة، وقال النائب العام د. حمد سيف الشامسي، إن أجهزة الأمن في الدولة تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
وجرى ضبط المتهمين، أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو 5 مليون قطعة ذخيرة عيار "54.7 X 62"، من نوع جيرانوف من العتاد العسكري، في أحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق.
وأوضح النائب العام، أن التحقيقات كشفت تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، إذ تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وضابطا سابقا بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسيا مقرب إلى عبدالفتاح البرهان وياسر العطا، وعدداً من رجال الأعمال السودانيين، وأنهم أتموا صفقة عتاد عسكري شملت أسلحة من نوع (كلاشنكوف)، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات، تم تمريرها من الجيش السوداني إلى الشركة المستوردة داخل الدولة، باستخدام طريقة (الحوالة دار) من خلال شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية الهاربين، يعمل لصالح القوات المسلحة السودانية، بالتنسيق مع العقيد عثمان الزبير مسؤول العمليات المالية بالقوات المسلحة السودانية، بعد اصطناع عقود وفواتير تجارية مزورة تثبت -على خلاف الحقيقة - أن الأموال مقابل صفقة استيراد سكر.
وخلصت التحقيقات إلى أن تلك الصفقات تمت بناءً على طلب من لجنة التسليح بالقوات المسلحة السودانية برئاسة عبدالفتاح البرهان، ونائبه ياسر العطا وبعلمها وموافقتها، وبتكليف مباشر لأعضاء الخلية بالتوسط وإتمام الصفقات، بواسطة أحمد ربيع أحمد السيد، السياسي المقرب من القائد العام للجيش السوداني ونائبه ياسر العطا المسؤول عن إصدار الموافقات وشهادات المستخدم النهائي.
وأكدت التحقيقات ضلوع المتهم صلاح قوش، في إدارة عمليات الاتجار بالعتاد العسكري غير المشروع داخل الدولة، بالتعاون مع باقي أعضاء الخلية، حيث تحصلوا على 2.6 مليون دولار كفارق سعر (هامش ربح) عن القيمة الحقيقية للصفقتين، جرى اقتسامها بينهم وبين عدد من معاونيهم.
وتم ضبط حصة المتهم صلاح قوش، من هامش الربح مع المتهم خالد يوسف مختار يوسف، الضابط السابق بجهاز المخابرات السودانية ومدير مكتب صلاح قوش سابقًا.
كما أوضحت التحقيقات أن الشحنة التي تم ضبطها في العملية الأخيرة في أحد مطارات الدولة على متن طائرة خاصة كانت قادمة من دولة أجنبية هبطت للتزود بالوقود، وأعلنت رسمياً أنها تحمل شحنة أدوات طبية، قبل أن يتم ضبط العتاد العسكري تحت إشراف النيابة العامة، وبناءً على أذون قضائية صادرة من النائب العام بالضبط والتفتيش.
وتم ضبط صور العقود الخاصة بالصفقتين، ومستندات الشحن المزورة، والتسجيلات والمراسلات المتبادلة بين أعضاء الخلية.
وكشفت التحقيقات عن وجود عدد من الشركات المملوكة لرجل أعمال سوداني الأصل أوكراني الجنسية، من بينها شركة تعمل داخل الدولة، شاركت في توفير احتياجات الجيش السوداني من أسلحة وذخائر وقنابل وطائرات بدون طيار، بالتعاون مع أعضاء الخلية والمسؤول المالي بالقوات المسلحة السودانية، وهي مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأمريكية.
وأكدت التحقيقات الجارية ارتباط مصالح المجموعة المتورطة وما يحققونه من أرباح مالية كبيرة باستمرار حالة الاقتتال الداخلي في السودان.
وأكد النائب العام أن هذه الواقعة تشكل إخلالًا جسيمًا بأمن الدولة، بجعل أراضيها مسرحاً لأنشطة اتجار غير مشروع في العتاد العسكري الموجّه إلى دولة تعاني من اقتتال داخلي، فضلًا عما تنطوي عليه من ارتكاب لجرائم جنائية معاقب عليها قانونًا.
واختتم النائب العام تصريحه بالإشارة إلى أن النيابة العامة تواصل استكمال إجراءات التحقيق مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى محاكمة عاجلة، وستعلن النتائج النهائية فور انتهاء التحقيقات.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية