كندا: مستعدون للرد على الرسوم الجمركية الأمريكية
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، الجمعة، إن كندا مستعدة للرد على الرسوم الجمركية الأمريكية المحتملة يوم الإثنين؛ إذا نفذ الرئيس المنتخب دونالد ترامب تهديده بهذا الشأن.
وقد يكون للرسوم الجمركية تأثيرا قويا للغاية؛ نظرا لأن كندا ترسل 75 بالمئة من جميع صادرات السلع والخدمات إلى الولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري لجارتها الشمالية.
ويؤكد المسؤولون الكنديون، على الضرر الاقتصادي الذي قد تسببه للولايات المتحدة أيضا.
وقالت جولي، للصحفيين، أمس- بعد محادثات في واشنطن تهدف إلى تجنب الرسوم الجمركية-: "لدينا سلسلة تدابير وضعت بالفعل، وهي بالتأكيد رسوم جمركية مرتبطة بالواردات، إذا مضى الرئيس قدما يوم الإثنين؛ فسنكون مستعدين، نحن مستعدون لجولة ثانية وثالثة".
وقال مصدر مطلع على الأمر يوم الأربعاء الماضي لوكالة “رويترز”، إنه إذا نفذ الرئيس المنتخب تهديده؛ فإن كندا ستستهدف على الفور مجموعة صغيرة من السلع، منها عصير البرتقال من فلوريدا التي يعيش فيها ترامب.
وأضاف المصدر أن كندا وضعت قائمة أوسع من الأهداف، لكنها ستعقد مشاورات عامة قبل التنفيذ، موضحا أن حجم أي رد فعل محتمل سيعتمد على الإجراءات التي يتخذها ترامب.
وقال المصدر إن كندا قد تفرض تدابير مضادة على واردات أمريكية تصل قيمتها إلى 150 مليار دولار كندي (105 مليارات دولار).
وأوضح وزير الطاقة والموارد الطبيعية جوناثان ويلكينسون، الخميس، أن كندا قد تفرض أيضا رسوما جمركية على المعادن الحرجة.
ويقول ترامب إنه يريد فرض رسوم 25 بالمئة؛ لدفع كندا إلى تشديد أمن الحدود لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين وخفض تهريب الفنتانيل.
وأعلنت كندا عن خطة أمن حدودية بتكلفة 1.3 مليار دولار كندي (909 ملايين دولار) ردا على ذلك.
وقال رئيس الوزراء جاستن ترودو- آنذاك- إن أقل من واحد بالمئة من المهاجرين غير الشرعيين، وأقل من واحد بالمئة من الفنتانيل الذي يدخل الولايات المتحدة، يأتي عبر كندا.
وأوضح ترودو- في اجتماع لمجلس العلاقات الكندية الأمريكية في حكومته، الذي تشكل مؤخرا-: "إذا تفاقمت الأمور؛ فسنكون أقوياء ودفاعنا عن كندا والكنديين أمر لا لبس فيه".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمريكا ترامب كندا ترودو المزيد
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأمريكية توافق على قانون حظر تيك توك يوم الأحد
يناير 17, 2025آخر تحديث: يناير 17, 2025
المستقلة/- أصدرت المحكمة العليا الأمريكية حكماً يؤيد الحظر الوطني على تطبيق تيك توك ما لم يتم بيعه لمالك في الولايات المتحدة. صوت القضاة التسعة بالإجماع في قرار يوم الجمعة الذي انحاز إلى أغلبية الكونجرس الأمريكي ووزارة العدل الأمريكية بأن تطبيق الوسائط الاجتماعية الشهير يشكل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي.
كتب القضاة: “نستنتج أن الأحكام المتنازع عليها لا تنتهك حقوق الملتمسين بموجب التعديل الأول. تم تأكيد حكم محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا”. في ديسمبر، أيدت محكمة استئناف واشنطن العاصمة الحظر.
هذا يعني أن تطبيق تيك توك، الذي يستخدمه 170 مليون شخص في الولايات المتحدة، لن يكون متاحًا للتنزيل في متاجر التطبيقات اعتبارًا من يوم الأحد 19 يناير.
وجاء في الحكم: “ليس هناك شك في أن تطبيق تيك توك، لأكثر من 170 مليون أمريكي، يوفر منفذًا مميزًا وواسعًا للتعبير، ووسيلة للمشاركة، ومصدرًا للمجتمع”
وردت شركة تيك توك على الحكم بنشر مقطع فيديو يظهر فيه الرئيس التنفيذي للشركة، شو زي تشيو، على حسابها الرسمي. وقال تشيو: “نيابة عن الجميع في تيك توك وجميع مستخدمينا في جميع أنحاء البلاد، أود أن أشكر الرئيس ترامب على التزامه بالعمل معنا لإيجاد حل يبقي تيك توك متاحًا في الولايات المتحدة”. وتعهد دونالد ترامب “بإنقاذ تيك توك”.
وقال تشيو إن وعد ترامب “هو موقف قوي للتعديل الأول وضد الرقابة التعسفية” وأنه “ممتن وسعيد بالحصول على دعم رئيس يفهم حقًا منصتنا”.
وأصرت وزارة العدل الأمريكية على موقفها بأن تيك توك يشكل تهديدًا للأمن القومي وأشادت بحكم المحكمة العليا لحماية البلاد من الخصوم الأجانب.
وقال ميريك جارلاند، المدعي العام، “إن قرار المحكمة يمكّن وزارة العدل من منع الحكومة الصينية من تسليح تيك توك لتقويض الأمن القومي لأمريكا. نرحب بقرار المحكمة العليا اليوم. حذرت وزارة العدل منذ فترة طويلة من أضرار الأمن القومي الناجمة عن سيطرة جمهورية الصين الشعبية على تيك توك.
يقول المشرعون الذين دفعوا من أجل الحظر إن تيك توك، المملوكة لشركة بايت دانس الصينية، لديها القدرة على استخدامها كسلاح من قبل الحزب الشيوعي الصيني. وإن الصين يمكن أن تستخدم التطبيق للتلاعب بالأميركيين والسيطرة عليهم من خلال نشر الدعاية والمعلومات المضللة. وافقت المحكمة العليا في النهاية.
في حكمهم، كتب قضاة المحكمة العليا أن ارتباط التطبيق ببكين كان مبررًا كافيًا للحظر، “قرر الكونجرس أن التخارج ضروري لمعالجة مخاوفه الأمنية القومية المدعومة جيدًا فيما يتعلق بممارسات جمع البيانات الخاصة بتيك توك وعلاقته بخصم أجنبي”.
ويقول منتقدي الحظر إن القرار يرقى إلى مستوى الرقابة ويشكل سابقة خطيرة في الولايات المتحدة.
لدى تيك توك خيار بيع أصولها لشركة غير صينية. لكنها قالت في ملفات قانونية إن هذا الخيار “ليس ممكنًا ببساطة: ليس تجاريًا، وليس من الناحية التكنولوجية، وليس قانونيًا”.
استمعت المحكمة العليا إلى المرافعات الشفوية في القضية الأسبوع الماضي. أمضى القضاة وقتًا أطول بكثير في استجواب تيك توك حول سبب اعتقادها بأنه يجب أن تتمتع بحقوق التعديل الأول بدلاً من سؤال محامي الحكومة عن مخاوف الأمن القومي. جادل نويل فرانسيسكو، محامي تيك توك، بأن الحظر لم يكن يتعلق بالصين وقضايا السلامة، بل “الهدف الحقيقي للحكومة، بدلاً من ذلك، هو الخطاب نفسه”.
اعترضت القاضية سونيا سوتومايور على هذه الفكرة. وقالت إن الحكومة يجب أن تكون قادرة على القول عندما يكون هناك تهديد ومنعه. وقالت: “لدينا الحق في القول” لا يمكنك فعل ذلك، لا يمكنك التحدث “.
في الشهر الماضي، قدم ترامب مذكرة صديقة للمحكمة، أو مذكرة “صديق للمحكمة”، إلى المحكمة العليا يطلب من القضاة إيقاف الحظر مؤقتًا. وقال إنه يتمتع بـ “خبرة كاملة في إبرام الصفقات” لإبرام اتفاق بين تيك توك والمشرعين الأمريكيين.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ