السلام عبر القوة.. ماذا كان يقصد ترامب؟
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
في إعلانه عن وقف إطلاق النار في غزة، قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب: "سنواصل الترويج للسلام عبر القوة في المنطقة، والبناء على زخْم وقف إطلاق النار لتوسيع اتفاقات السلام"، ليفتح بهذا قوس أسئلة لن يُغلق في المستقبل المنظور عن إمكانية فرض السلام عنوة، وما إذا كان هذا المسلك القسري سيفيد "ثقافة السلام" أم سينتهي إلى تمهيد الطريق لحرب جديدة؟
ابتداء، لم يعد أحد من الساسة والمفكرين العرب الذين نادوا بالسلام وتحدثوا على مدار العقود الماضية عن ترسيخ ثقافته، قادرًا على تجاوز صعوبة العودة إلى مثل هذا الطرح مع "الإبادة الجماعية" التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة، واحتلال إسرائيل جزءًا من أرض سوريا، وإعلان نواياها البقاء في شريط حدودي من جنوب لبنان، وما أبداه بعض أعضاء ائتلاف الحكومة الإسرائيلية الحالي عن نية التهجير القسري لأهل غزة والضفة الغربية، ورفض "حل الدولتين"، بل والإيغال في استعارات دينية عن "إسرائيل الكبرى" التي تمتد في مخيلة اليهود المتشددين من النيل إلى الفرات.
طوال العقود الماضية، كان أصحاب هذا الطرح يتكئون مرة على رؤية عامة ترى أن السلام ممكن مهما طال أمد الحرب، كما تدل التجربة المصرية- الإسرائيلية، وأخرى تستند إلى القانون الدولي والقرارات التي أصدرها مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص "الصراع العربي- الإسرائيلي"، وثالثها طرحها أتباعها في إطار ما وصفوها بـ "الواقعية السياسية" إذ إن إسرائيل امتداد لمشروع غربي في المنطقة، ولذا فإنَّ حربًا ضدها هي في حقيقتها حرب ضد أغلب الحكومات الغربية.
إعلانوانطلقت حديثًا تصورات أخرى مثل ذلك الذي يتحدث عن الإخوة الإنسانية المحمولة على رؤية دينية عن "الأديان الإبراهيمية"، وأخرى ذات طابع سياسي يقوم على أن "تطبيع العلاقات" مع إسرائيل وطي صفحة "الصراع" إلى الأبد فيه فوائد للطرفين.
وكان أحد مداخل تسويق هذا كله، من أدناه إلى أقصاه، هو أنه الطريق الأقصر والأسلم لحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة، وإعلاء مصالح بعض الأقطار العربية في الاقتصاد والأمن، وتفرغ دول الطوق للتنمية، وكسب رضا الغرب.
وبنى هؤلاء على ما كان قد انتهى إليه الصراع مع إسرائيل إلى توقيع اتفاقات سلام مع مصر 1979، والأردن 1994، ومنظمة التحرير الفلسطينية 1993، وإقامة علاقات دبلوماسية وأخرى قنصلية وتجارية مع دول عربية عدة، ووجود تنسيق أمني بين تل أبيب وعواصم عربية فيما يسمى "مكافحة الإرهاب"، وقبله كانت القمة العربية التي انعقدت في بيروت عام 2002 قد تبنت السلام خيارًا إستراتيجيًا، وأبدت الاستعداد لتطبيع العلاقات مع تل أبيب، شرط انسحاب إسرائيل إلى حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967، وهي المبادرة التي راكمت على ما جاء في قمم أخرى سبقتها، تحديدًا منذ عام 1996، عن السلام العادل والشامل.
ووجد في مقابل هذا طرح إسرائيلي عن التعاون، طرحه رئيس الحكومة الإسرائيلية الراحل شمعون بيريز حول علاقات اقتصادية مستدامة بين إسرائيل والدول العربية، تحت لافتة "شرق أوسط جديد"، وحديث بعض اليسار الإسرائيلي عن سلام مع العرب، مثلما تجلى في رؤية "حركة السلام الآن"، وبدْء تواصل مع مثل أصحاب هذا التوجه، بلغ ذروته في "إعلان كوبنهاغن" الذي صدر في 30 يناير/ كانون الثاني 1997، عقب اجتماع عدد من الساسة والكتّاب من مصر، والأردن، وفلسطين، وإسرائيل، والاتحاد الأوروبي، وكان بمنزلة أول تطبيع شعبي في تاريخ الصراع، وإن كان قد اقتصر في الحقيقة على بعض النخب، وواجه انتقادات لاذعة من معارضيه في كل البلدان العربية الثلاث، وغيرها.
إعلانوعلى مدار عقود لم يستطع أي من العرب الذين تحدثوا عن السلام تجاوز عبارات حملت مبادئ رسخت في الأدبيات السياسية العربية، وهي: "السلام العادل والشامل" و"الأرض مقابل السلام" و"استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني"، وحملت التصورات التي سوّقت تطبيع دول عربية مع إسرائيل، فيما بعد، ظلال هذه المبادئ، إذ لم يكن أحد بوسعه أن يقفز على المسألة الفلسطينية قفزًا سريعًا، أو يدير لها ظهره كلية.
وتعاملت أجيال من الشباب العربي، بمن فيهم فلسطينيون، مع السلام، الذي اتخذ تركيبات لفظية مجازية من قبيل "مسيرة السلام" و"عملية السلام" و"التسوية السلمية"، على أنه مسألة ممكنة، حتى لو كان ميلادها عسيرًا، بفعل عقبات كثيرة تعترض طريقها مرتبطة في الأساس بالتسويف والتعنت الإسرائيليين، اللذين بلغا ذروتهما مع رفض تل أبيب الدخول في مفاوضات "الحل النهائي" مع السلطة الوطنية الفلسطينية، واستمرارها في الاستيطان، والاعتداء المتكرر على قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا.
اليوم، لم يعد من الممكن أن ينظر قطاع عريض من هؤلاء الشباب إلى السلام على أنه سيرورة ماضية في طريقها، وإن تأخر بلوغها الغاية التي تصبو إليها، وأن آخر الحروب التفاوض، وآخر الصراع التسوية، وآخر الاحتلال الرحيل عما يقع تحت وطأته أرضًا وإرادة وسيادة، بعد أن يدرك المحتل أن استمراره جاثمًا على الأرض والموارد والنفوس، صعب بل مستحيل.
فقد بان لجيل جديد أن الطاقة الحربية، والغريزة العدوانية، لدى إسرائيل لا تعبأ بشيء من انعقاد إرادة العرب في إحدى قممهم على أن السلام خيارهم، ولا بالقانون الدولي الرافض للاحتلال والإبادة، ولا بالمنظمات الدولية التي تعمل على مساعدة الشعب الفلسطيني، ولا بتلك التي تعمل من أجل السلام، مثل مؤسسة ثقافة السلام التي أنشأتها الأمم المتحدة عام 2000؛ بغية الإسهام في بناء وتدعيم السلام مـن خلال التفكير والبحوث والتعليم والعمل، ولا بوجود رغبة متصاعدة لدى بعض العواصم العربية بتطبيع العلاقات مع تل أبيب، ولا بحديث عن الإخاء والتفاهم والتسامح وقبول الآخر، وأن إسرائيل تعرض بشكل سافر الحرب خيارًا إستراتيجيًا، وأنها تريد أن تفرض كل شيء بالقوة المفرطة، فلا أرض مقابل سلام، ولا توقف للاستيطان في الأرض التي يراها العرب، بتأييد من قرارات ومواقف دولية، المكان الذي من المفترض أن تقام عليه دولة للفلسطينيين.
إعلانهذا الجيل هو من تحمّس أكثر لفكرة مقاطعة الشركات التي تساعد الاحتلال الإسرائيلي، وهو الذي خرج للتظاهر في العالم العربي حين أُتيحت له الفرصة، وهو الذي ينشط في مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت متصديًا لدعاوى التطبيع أو الاستسلام أو تشويه صورة المقاومة ومحاولة النيل من عزيمتها، وهو الذي راح يلوم بل يوبخ أنظمة الحكم العربية والإسلامية؛ لأنها لم تنهض لنصرة الفلسطينيين كما ينبغي، موزعًا نقده هذا، من حيث فلسفته؛ على حمولات إنسانية وقومية ودينية، ومن حيث نوعه؛ على اتهامات تراوحت بين التواطؤ واللامبالاة، وما بينها من درجات مثل الصمت، والعجز، والتفريط.
ما لا يمكن نكرانه أن إسرائيل لم تُعلن أبدًا أن "السلام خيارها الإستراتيجي" إذ لم يصرح أحد من مسؤوليها بهذا في أي يوم من الأيام، ولا في أي مناسبة كبيرة كانت أم صغيرة.
وحتى لو تحدثت إسرائيل عن السلام، في إطار حملات العلاقات العامة التي تجد نفسها مضطرة إلى خوضها بين حين وآخر، فإنها لا تجعل السلام خيارها الوحيد، بل تؤكد ممارساتها، وعقيدتها السياسية المتكئة على تصورات دينية ويُفصَح عنها من حين إلى آخر، أن الحرب هي طريقتها الوحيدة لحسم الأمور لصالحها، وأنها تذهب إلى السلام حين تُهزم أو تتعثر أو تُحرج دوليًا، لكنها تتعامل معه على أنه مجرد هدنة بين حربين.
وحين تضع الحرب الراهنة أوزارها، من المتوقع أن تنطلق رؤيتان في العالم العربي، حتى لو تفاوتتا في القيمة والقامة، من حيث القدرة على الإقناع وحجم الجمهور الذي سيلتف حولهما:
الأولى: يرى دعاتها أن الحرب لن تحسم الصراع، ولا بد من السلام. والثانية: يرى أصحابها أن السلام لا يمكن أن يأتي أبدًا في ظل تبني إسرائيل الحرب وسيلة واحدة ناجعة.لكن أصحاب هاتين الرؤيتين سيجدون صعوبة جمة في تسويق ثقافة السلام في المستقبل المنظور باعتبارها قيمًا وتصرفات تدفع الإنسان إلى قبول الآخر واحترامه والتحاور معه، لا سيما مع تصاعد نفوذ اليمين المتشدد في الحياة السياسية الإسرائيلية، وما تركته حرب "طوفان الأقصى" من أثر عميق في ذاكرة الجيل العربي الجديد، أعادت إليها الألم الذي كان أيام حروب دارت بين العرب وإسرائيل، خاصة بين 1956 و1973، وهو شعور لن تمحوه حملة علاقات عامة، قد تُطلق عقب الحرب، وتُرصد لها الأموال والأبواق، التي تريد للشباب أن ينسوا أو يغفلوا ويرضوا بالأمر الواقع.
إعلانالآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات تل أبیب على أن
إقرأ أيضاً:
القدس المنسية: المدينة التي تُسرق في ظل دخان الحرب الإسرائيلية على غزة والضفة
في الوقت الذي تشتعل فيه المواجهة في القطاع وتحتل صدارة المشهد الإعلامي والدبلوماسي، تنزوي القدس في الظل، كمدينة تُسرق بهدوء وتُغيَّب عن الواجهة تحت غطاء النسيان والانشغال. يعيش الفلسطينيون في القدس واقعا قاسيا لا يقل عنفا، لكنه غالبا ما يُختزل إلى الهامش في السردية الفلسطينية العامة.
تفرض السلطات الإسرائيلية قيودا مشددة على حركة المقدسيين، خاصة خلال شهر رمضان، ما يعيق وصولهم إلى المسجد الأقصى، ويحوّل ممارسة العبادة إلى معاناة يومية تتخللها الإهانات والمنع. فهل تُمارس هذه القيود بدافع أمني حقيقي، أم أن وراءها بُعدا دينيا وسياسيا مقصودا؟ ولماذا تستهدف القدس بشكل متكرر بينما يُسمح للمستوطنين باقتحام ساحاتها بكل حرية؟
ومنذ احتلالها عام 1967، تبنّت إسرائيل نهجا ممنهجا لتغيير الطابع الديمغرافي للقدس الشرقية، من خلال سحب الهويات، وهدم المنازل، وتوسيع المستوطنات على حساب الأحياء الفلسطينية. فهل هي مجرد إجراءات إدارية وأمنية؟ أم أنها جزء من مشروع استراتيجي طويل الأمد لطمس الهوية الفلسطينية في المدينة؟
ما يُنفَّذ اليوم ليس سوى تسريع لهذه السياسات، بقيادة حكومة تُعد من الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل، وتضم شخصيات يمينية تتبنى خطابا إقصائيا لا يعترف بحقوق الفلسطينيين. وقد ترافق هذا التصعيد مع الحرب الإسرائيلية الشاملة على الضفة الغربية وقطاع غزة، ما وفّر بيئة مثالية لتكثيف مشاريع التهويد، في ظل انشغال العالم بساحات الصراع المفتوحة وغياب الاهتمام الدولي بما يجري في المدينة المقدسة
وما يُنفَّذ اليوم ليس سوى تسريع لهذه السياسات، بقيادة حكومة تُعد من الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل، وتضم شخصيات يمينية تتبنى خطابا إقصائيا لا يعترف بحقوق الفلسطينيين. وقد ترافق هذا التصعيد مع الحرب الإسرائيلية الشاملة على الضفة الغربية وقطاع غزة، ما وفّر بيئة مثالية لتكثيف مشاريع التهويد، في ظل انشغال العالم بساحات الصراع المفتوحة وغياب الاهتمام الدولي بما يجري في المدينة المقدسة.
سياسة المنع من الوصول إلى المسجد الأقصى: بين التضييق الديني والتأثير الاقتصادي
إن إحدى أخطر السياسات الإسرائيلية المستمرة في القدس هي إعاقة حرية العبادة للفلسطينيين، لا سيما في المسجد الأقصى، الذي يمثل أمرا عظيما بالنسبة للمسلمين. تُفرض قيود صارمة على دخول المصلين من الضفة الغربية، عبر نظام تصاريح تعجيزي، غالبا ما يُستخدم كأداة للعقاب الجماعي، ويُرفض دون أسباب واضحة، خاصة لفئات الشباب والنساء والنشطاء.
ولا يقتصر المنع على حرمان الفلسطينيين من ممارسة شعائرهم الدينية، بل يتعداه إلى تمييز واضح على أساس العمر والجغرافيا. فكثيرا ما يُمنع الشبان تحت سن الأربعين من دخول المسجد، حتى في المناسبات الدينية الكبرى، فيما يُسمح للمستوطنين اليهود من أقاصي البلاد باقتحام ساحاته، بحماية الشرطة الإسرائيلية.
أما سكان القدس أنفسهم، فلا يسلمون من التضييق اليومي، إذ تُغلق بوابات المسجد الأقصى بشكل مفاجئ، وتُمارس بحقهم إجراءات تفتيش مهينة على المداخل، وتقتحم قوات الاحتلال باحاته بشكل متكرر، مما يحوّل الحرم القدسي إلى ساحة أمنية تُقيّد فيها حرية العبادة وتسلب السكينة من المصلّين. وتصل هذه الانتهاكات إلى حدّ مصادرة وجبات السحور أو الإفطار من المصلّين، كما حصل قبل عدة أيام، حين داهمت القوات باحات المسجد، وصادرت الطعام من المعتكفين، في مشهد يمسّ بكرامتهم ويُنغّص عليهم أجواء الشهر الفضيل.
وإلى جانب الأبعاد الدينية والوطنية، ينعكس هذا الحصار سلبا على الحركة الاقتصادية في القدس. فعدم السماح لسكان الضفة الغربية بدخول المدينة يُعطّل النشاط التجاري والأسواق، ويؤثر بشكل مباشر على دخل مئات العائلات المقدسية التي تعتمد على الزوار والمصلين من خارج المدينة، خاصة خلال شهر رمضان والمواسم الدينية.
الوضع الاقتصادي في القدس
الوضع الاقتصادي في القدس ليس أقل مأساوية من الوضع السياسي، إذ يعيش السكان في حالة حصار اقتصادي دائم، تتجلى في ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية. ووفقا للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بلغت نسبة البطالة في القدس الشرقية نحو 5.2 في المئة في عام 2024، مقارنة بـ4.4 في المئة في عام 2021. وقد فاقمت جائحة كورونا، إلى جانب الحرب الشاملة على غزة والضفة الغربية، من حدة الأزمة، إذ أدت إلى فقدان نحو 35 ألف عامل لوظائفهم خلال عام 2024. كما أُغلق ما يقارب 450 محلا تجاريا، ما ساهم في تفاقم التدهور الاقتصادي وضاعف من معاناة السكان.
الاقتصاد في القدس يعتمد بشكل كبير على قطاع الخدمات والسياحة، حيث يشكل أكثر من 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ويوظف قطاع الخدمات 41 في المئة من العاملين. ومع ذلك، تستمر السلطات الإسرائيلية في عرقلة أي نشاط اقتصادي فلسطيني داخل المدينة، من خلال فرض الضرائب الباهظة وإغلاق المحال التجارية بشكل متكرر.
النقص في الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء ليس عرضا طارئا، بل جزء من سياسة ممنهجة لتقليص الوجود الفلسطيني وإضعاف قدرة السكان على البقاء. يعيش في محافظة القدس حوالي 451 ألف نسمة، يشكلون ما نسبته 9.1 في المئة من سكان فلسطين، ويعاني السكان من نقص حاد في الخدمات الأساسية، كالصحة والتعليم والبنية التحتية، مما يؤثر سلبا على جودة حياتهم اليومية. ويحاول الاحتلال، عبر هذه السياسات، أن يجعل من مدينة القدس بيئة طاردة لأهلها وليست جاذبة، في إطار مساعيه المستمرة لتفريغ المدينة من سكانها الفلسطينيين وتغيير طابعها الديمغرافي.
حين تعود إدارة ترامب.. تُفتح شهية التهويد من جديد
ولا يمكن الحديث عن واقع القدس دون الإشارة إلى عودة دونالد ترامب إلى السلطة، وهو الرئيس الأمريكي الذي منح إسرائيل خلال ولايته الأولى دعما غير مشروط، بدءا من اعترافه بالقدس عاصمة لها، وصولا إلى نقل السفارة الأمريكية إليها في خطوة غير مسبوقة. هذه السياسات لم تكن رمزية فحسب، بل أسهمت فعليا في تغيير ميزان القوى على الأرض، وتعزيز قبضة الاحتلال على المدينة.
عودة ترامب اليوم تمثّل رسالة طمأنة للتيار اليميني المتطرف في إسرائيل، لا سيما في حكومة بنيامين نتنياهو التي تضم شخصيات مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش. ومما يعزز هذا التوجه أن الفريق المحيط بترامب لا يزال يضم وجوها بارزة من أشد المؤيدين لإسرائيل واليمين الديني القومي.
ويعزز هذا التوجه اليميني المتطرف المحيطون بترامب، الذين ما زال لهم تأثير واضح على ملامح السياسة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية. من أبرزهم: مايك بومبيو، وزير الخارجية السابق، المعروف بدعمه المطلق للمستوطنات ورفضه لحل الدولتين؛ وديفيد فريدمان، السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل، الذي نسّق بشكل مباشر مع قادة المستوطنين وساند ضم الأراضي الفلسطينية. ويبرز أيضا جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأسبق، الذي لطالما دعا إلى الحسم العسكري والتوسع الإسرائيلي، إلى جانب رون ديرمر، أحد أبرز مهندسي العلاقات بين نتنياهو والجمهوريين، والذي سبق أن وصف الضفة الغربية بأنها "أرض متنازع عليها". أما جاريد كوشنر، صهر ترامب ومهندس "صفقة القرن"،عودة ترامب اليوم تمثّل رسالة طمأنة للتيار اليميني المتطرف في إسرائيل، لا سيما في حكومة بنيامين نتنياهو التي تضم شخصيات مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش. ومما يعزز هذا التوجه أن الفريق المحيط بترامب لا يزال يضم وجوها بارزة من أشد المؤيدين لإسرائيل واليمين الديني القومي فرغم غيابه عن الفريق الرسمي الحالي، إلا أن رؤيته لا تزال تترك أثرا عميقا في توجهات الحزب الجمهوري تجاه إسرائيل. هذا الطاقم المتماهي مع توجهات اليمين الإسرائيلي لا يبشر إلا بمزيد من الانحياز، ما يعني أن الفلسطينيين في القدس سيواجهون موجة جديدة من التضييق والتطهير الصامت، تحت غطاء أمريكي رسمي.
هشاشة المواقف العربية والإسلامية
وعلى الرغم من الدعم الذي يلقاه الشعب الفلسطيني من قبل الجماهير العربية والإسلامية، إلا أن المواقف الرسمية لبعض الحكومات العربية والإسلامية تظل هشة ولا ترتقي إلى مستوى التحديات التي يواجهها الفلسطينيون في القدس وغزة. وفي حين تستمر بعض الحكومات في تقديم الدعم السياسي والإنساني، فإن الخطوات الفعلية مثل اتخاذ مواقف قوية ضد السياسات الإسرائيلية أو اتخاذ إجراءات ملموسة مثل سحب السفراء أو إلغاء اتفاقيات التطبيع، ما تزال غائبة.
تساهم هذه الهشاشة الدبلوماسية في إضعاف الضغط الدولي على إسرائيل، مما يقلل من فاعلية التحركات الدولية في محاسبتها على انتهاكاتها المتواصلة. ورغم التحركات الشعبية المستمرة في بعض الدول، والتي تعكس رغبة حقيقية في الوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية، فإن غياب التنسيق العربي والإسلامي الفعّال يؤثر على مصير القدس، ويترك الفلسطينيين في مواجهة احتلال متزايد. إن الحاجة إلى توحيد المواقف وتعزيز التعاون بين الدول العربية والإسلامية من أجل الضغط الفعّال على المجتمع الدولي تبقى ضرورية لحماية القدس من عملية تهويد شاملة.
القدس لا تنزف فقط من جراح الاحتلال، بل من صمت العالم، وتردد الشقيق، وغياب القرار. تُسرَق المدينة في وضح النهار، لكنها تُهمَّش في ليل الأخبار، وتذوب في زحمة عناوين الحروب. ومن حق القدس علينا أن نعيدها إلى الواجهة، لا كرمز ديني فحسب، بل كقضية سياسية وشعبية حيّة تستحق أن تكون حاضرة في الضمير العربي والدولي.
فلماذا تغيب القدس عن أولويات الإعلام، وتتراجع على أجندة الدبلوماسية؟ ولماذا تُترك وحدها في معركتها الوجودية؟ إن إعادة الاعتبار للقدس، إعلاميا ودبلوماسيا، لم تعد ترفا ولا خيارا، بل ضرورة وطنية وأخلاقية أمام مشروع الاحتلال الصامت، الذي لا يستهدف الأرض فقط، بل الذاكرة والهوية والإنسان.
جوزيه بيسيرو: سيراميكا كليوباترا فريق مميز وقدم مستوى رائعا