السلام عبر القوة.. ماذا كان يقصد ترامب؟
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
في إعلانه عن وقف إطلاق النار في غزة، قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب: "سنواصل الترويج للسلام عبر القوة في المنطقة، والبناء على زخْم وقف إطلاق النار لتوسيع اتفاقات السلام"، ليفتح بهذا قوس أسئلة لن يُغلق في المستقبل المنظور عن إمكانية فرض السلام عنوة، وما إذا كان هذا المسلك القسري سيفيد "ثقافة السلام" أم سينتهي إلى تمهيد الطريق لحرب جديدة؟
ابتداء، لم يعد أحد من الساسة والمفكرين العرب الذين نادوا بالسلام وتحدثوا على مدار العقود الماضية عن ترسيخ ثقافته، قادرًا على تجاوز صعوبة العودة إلى مثل هذا الطرح مع "الإبادة الجماعية" التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة، واحتلال إسرائيل جزءًا من أرض سوريا، وإعلان نواياها البقاء في شريط حدودي من جنوب لبنان، وما أبداه بعض أعضاء ائتلاف الحكومة الإسرائيلية الحالي عن نية التهجير القسري لأهل غزة والضفة الغربية، ورفض "حل الدولتين"، بل والإيغال في استعارات دينية عن "إسرائيل الكبرى" التي تمتد في مخيلة اليهود المتشددين من النيل إلى الفرات.
طوال العقود الماضية، كان أصحاب هذا الطرح يتكئون مرة على رؤية عامة ترى أن السلام ممكن مهما طال أمد الحرب، كما تدل التجربة المصرية- الإسرائيلية، وأخرى تستند إلى القانون الدولي والقرارات التي أصدرها مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص "الصراع العربي- الإسرائيلي"، وثالثها طرحها أتباعها في إطار ما وصفوها بـ "الواقعية السياسية" إذ إن إسرائيل امتداد لمشروع غربي في المنطقة، ولذا فإنَّ حربًا ضدها هي في حقيقتها حرب ضد أغلب الحكومات الغربية.
إعلانوانطلقت حديثًا تصورات أخرى مثل ذلك الذي يتحدث عن الإخوة الإنسانية المحمولة على رؤية دينية عن "الأديان الإبراهيمية"، وأخرى ذات طابع سياسي يقوم على أن "تطبيع العلاقات" مع إسرائيل وطي صفحة "الصراع" إلى الأبد فيه فوائد للطرفين.
وكان أحد مداخل تسويق هذا كله، من أدناه إلى أقصاه، هو أنه الطريق الأقصر والأسلم لحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة، وإعلاء مصالح بعض الأقطار العربية في الاقتصاد والأمن، وتفرغ دول الطوق للتنمية، وكسب رضا الغرب.
وبنى هؤلاء على ما كان قد انتهى إليه الصراع مع إسرائيل إلى توقيع اتفاقات سلام مع مصر 1979، والأردن 1994، ومنظمة التحرير الفلسطينية 1993، وإقامة علاقات دبلوماسية وأخرى قنصلية وتجارية مع دول عربية عدة، ووجود تنسيق أمني بين تل أبيب وعواصم عربية فيما يسمى "مكافحة الإرهاب"، وقبله كانت القمة العربية التي انعقدت في بيروت عام 2002 قد تبنت السلام خيارًا إستراتيجيًا، وأبدت الاستعداد لتطبيع العلاقات مع تل أبيب، شرط انسحاب إسرائيل إلى حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967، وهي المبادرة التي راكمت على ما جاء في قمم أخرى سبقتها، تحديدًا منذ عام 1996، عن السلام العادل والشامل.
ووجد في مقابل هذا طرح إسرائيلي عن التعاون، طرحه رئيس الحكومة الإسرائيلية الراحل شمعون بيريز حول علاقات اقتصادية مستدامة بين إسرائيل والدول العربية، تحت لافتة "شرق أوسط جديد"، وحديث بعض اليسار الإسرائيلي عن سلام مع العرب، مثلما تجلى في رؤية "حركة السلام الآن"، وبدْء تواصل مع مثل أصحاب هذا التوجه، بلغ ذروته في "إعلان كوبنهاغن" الذي صدر في 30 يناير/ كانون الثاني 1997، عقب اجتماع عدد من الساسة والكتّاب من مصر، والأردن، وفلسطين، وإسرائيل، والاتحاد الأوروبي، وكان بمنزلة أول تطبيع شعبي في تاريخ الصراع، وإن كان قد اقتصر في الحقيقة على بعض النخب، وواجه انتقادات لاذعة من معارضيه في كل البلدان العربية الثلاث، وغيرها.
إعلانوعلى مدار عقود لم يستطع أي من العرب الذين تحدثوا عن السلام تجاوز عبارات حملت مبادئ رسخت في الأدبيات السياسية العربية، وهي: "السلام العادل والشامل" و"الأرض مقابل السلام" و"استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني"، وحملت التصورات التي سوّقت تطبيع دول عربية مع إسرائيل، فيما بعد، ظلال هذه المبادئ، إذ لم يكن أحد بوسعه أن يقفز على المسألة الفلسطينية قفزًا سريعًا، أو يدير لها ظهره كلية.
وتعاملت أجيال من الشباب العربي، بمن فيهم فلسطينيون، مع السلام، الذي اتخذ تركيبات لفظية مجازية من قبيل "مسيرة السلام" و"عملية السلام" و"التسوية السلمية"، على أنه مسألة ممكنة، حتى لو كان ميلادها عسيرًا، بفعل عقبات كثيرة تعترض طريقها مرتبطة في الأساس بالتسويف والتعنت الإسرائيليين، اللذين بلغا ذروتهما مع رفض تل أبيب الدخول في مفاوضات "الحل النهائي" مع السلطة الوطنية الفلسطينية، واستمرارها في الاستيطان، والاعتداء المتكرر على قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا.
اليوم، لم يعد من الممكن أن ينظر قطاع عريض من هؤلاء الشباب إلى السلام على أنه سيرورة ماضية في طريقها، وإن تأخر بلوغها الغاية التي تصبو إليها، وأن آخر الحروب التفاوض، وآخر الصراع التسوية، وآخر الاحتلال الرحيل عما يقع تحت وطأته أرضًا وإرادة وسيادة، بعد أن يدرك المحتل أن استمراره جاثمًا على الأرض والموارد والنفوس، صعب بل مستحيل.
فقد بان لجيل جديد أن الطاقة الحربية، والغريزة العدوانية، لدى إسرائيل لا تعبأ بشيء من انعقاد إرادة العرب في إحدى قممهم على أن السلام خيارهم، ولا بالقانون الدولي الرافض للاحتلال والإبادة، ولا بالمنظمات الدولية التي تعمل على مساعدة الشعب الفلسطيني، ولا بتلك التي تعمل من أجل السلام، مثل مؤسسة ثقافة السلام التي أنشأتها الأمم المتحدة عام 2000؛ بغية الإسهام في بناء وتدعيم السلام مـن خلال التفكير والبحوث والتعليم والعمل، ولا بوجود رغبة متصاعدة لدى بعض العواصم العربية بتطبيع العلاقات مع تل أبيب، ولا بحديث عن الإخاء والتفاهم والتسامح وقبول الآخر، وأن إسرائيل تعرض بشكل سافر الحرب خيارًا إستراتيجيًا، وأنها تريد أن تفرض كل شيء بالقوة المفرطة، فلا أرض مقابل سلام، ولا توقف للاستيطان في الأرض التي يراها العرب، بتأييد من قرارات ومواقف دولية، المكان الذي من المفترض أن تقام عليه دولة للفلسطينيين.
إعلانهذا الجيل هو من تحمّس أكثر لفكرة مقاطعة الشركات التي تساعد الاحتلال الإسرائيلي، وهو الذي خرج للتظاهر في العالم العربي حين أُتيحت له الفرصة، وهو الذي ينشط في مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت متصديًا لدعاوى التطبيع أو الاستسلام أو تشويه صورة المقاومة ومحاولة النيل من عزيمتها، وهو الذي راح يلوم بل يوبخ أنظمة الحكم العربية والإسلامية؛ لأنها لم تنهض لنصرة الفلسطينيين كما ينبغي، موزعًا نقده هذا، من حيث فلسفته؛ على حمولات إنسانية وقومية ودينية، ومن حيث نوعه؛ على اتهامات تراوحت بين التواطؤ واللامبالاة، وما بينها من درجات مثل الصمت، والعجز، والتفريط.
ما لا يمكن نكرانه أن إسرائيل لم تُعلن أبدًا أن "السلام خيارها الإستراتيجي" إذ لم يصرح أحد من مسؤوليها بهذا في أي يوم من الأيام، ولا في أي مناسبة كبيرة كانت أم صغيرة.
وحتى لو تحدثت إسرائيل عن السلام، في إطار حملات العلاقات العامة التي تجد نفسها مضطرة إلى خوضها بين حين وآخر، فإنها لا تجعل السلام خيارها الوحيد، بل تؤكد ممارساتها، وعقيدتها السياسية المتكئة على تصورات دينية ويُفصَح عنها من حين إلى آخر، أن الحرب هي طريقتها الوحيدة لحسم الأمور لصالحها، وأنها تذهب إلى السلام حين تُهزم أو تتعثر أو تُحرج دوليًا، لكنها تتعامل معه على أنه مجرد هدنة بين حربين.
وحين تضع الحرب الراهنة أوزارها، من المتوقع أن تنطلق رؤيتان في العالم العربي، حتى لو تفاوتتا في القيمة والقامة، من حيث القدرة على الإقناع وحجم الجمهور الذي سيلتف حولهما:
الأولى: يرى دعاتها أن الحرب لن تحسم الصراع، ولا بد من السلام. والثانية: يرى أصحابها أن السلام لا يمكن أن يأتي أبدًا في ظل تبني إسرائيل الحرب وسيلة واحدة ناجعة.لكن أصحاب هاتين الرؤيتين سيجدون صعوبة جمة في تسويق ثقافة السلام في المستقبل المنظور باعتبارها قيمًا وتصرفات تدفع الإنسان إلى قبول الآخر واحترامه والتحاور معه، لا سيما مع تصاعد نفوذ اليمين المتشدد في الحياة السياسية الإسرائيلية، وما تركته حرب "طوفان الأقصى" من أثر عميق في ذاكرة الجيل العربي الجديد، أعادت إليها الألم الذي كان أيام حروب دارت بين العرب وإسرائيل، خاصة بين 1956 و1973، وهو شعور لن تمحوه حملة علاقات عامة، قد تُطلق عقب الحرب، وتُرصد لها الأموال والأبواق، التي تريد للشباب أن ينسوا أو يغفلوا ويرضوا بالأمر الواقع.
إعلانالآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2025 شبكة الجزيرة الاعلاميةالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات تل أبیب على أن
إقرأ أيضاً:
غطرسة القوة الأمريكية
«غطرسة القوة» تعبير انتقاه بعناية بابا الفاتيكان قبل بضعة أشهر لوصف ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من إبادة وحشية ضد المدنيين العزّل في غزة، وهو ما عاد ليؤكّده مؤخرا حين دان مقتل الأطفال هناك خاصة أولئك الذين جعلهم الاحتلال يموتون بردا وجوعا.
غطرسة القوة التي أسرفت فيها إسرائيل وعلت فيها علوا كبيرا منذ أكثر من خمسة عشر شهرا لا تبدو بعيدة أبدا عن غطرسة القوة التي تجاوزت فيها الولايات المتحدة هذه الأسابيع كل حد، بل هي من علّمتها ذلك في الحقيقة، فعلى منوالها تنسج وبحماية ظهرها تستقوي. الغطرسة الأمريكية ليست جديدة أبدا، فقد خبرها العالم في أحداث عدة، لكنها بلغت مؤخرا من العنجهية درجة غير معهودة وذلك على ثلاثة مستويات على الأقل:
الأول: تخويف العالم بموعد دخول ترامب البيت الأبيض، وهو تخويف يشبه في تبسيطه السخيف تخويف أطفال بشبح خرافي إن هم تمادوا في طيشهم، أو حتى إن هم تمردوا عن موعد خلودهم اليومي إلى النوم. وقد نال الفلسطينيون من هذا التهديد نصيب الأسد، أو بالأحرى نصيب الجحيم الذي سيفتح في وجوههم ووجوه المنطقة برمتها إن لم يتم إطلاق سراح الأسرى والمختطفين الإسرائيليين قبل العشرين من الشهر الحالي.
أي جحيم هذا الذي أبقاه نتنياهو لترامب حتى يبتز به ضحايا عدوانه الذي لم يقصّر بايدن في دعمه بكل أنواع السلاح والدعم المالي؟!!. لم يقف الأمر هنا، بل صار على لبنان هو الآخر أن يختار رئيسه قبل قدوم ترامب، ولو أن ذلك جاء في مصلحة اللبنانيين الذين كان عليهم أن يسارعوا بسد الشغور في قصر بعبدا قبل أن يأتي أي كان ليهدّدهم أو يحذّرهم في العلن أو في الغرف المغلقة.
الثاني: الحديث السهل والمرسل عن رغبة الولايات المتحدة في ضم دول أخرى مستقلة. ما قاله ترامب عن كندا وغرينلاند وقناة بنما بدا صادما ومستفزا فالرجل يفترض أنه يتحدث عن دول مستقلة وقائمة الذات، لها مؤسساتها وحكوماتها وعلمها ونشيدها الرسمي وجواز سفرها وعضويتها في الأمم المتحدة. أكثر من ذلك، لم يستبعد الرجل القيام بتحرك عسكري بشأن قناة بنما وغرينلاند اللذين «نحتاج إليهما من أجل الأمن الاقتصادي» وفق تعبيره.
كلام ما كان ليمر دون ردود فعل من كل هذه الجهات فرئيس حكومة غرينلاند ميوتي إيجيدي اضطر للتصريح بأن الجزيرة «ليست للبيع» وأن الأمر متروك لشعبها فهو من يقرر مستقبلها. أما رئيس الوزراء الكندي المستقيل جاستن ترودو فلم يجد ما يصف به تصريحات ترامب سوى بكونها «تكتيكا» لصرف الانتباه عن تأثير الرسوم الجمركية التي يخطط الرئيس الأمريكي المنتخب لفرضها على الواردات الكندية، مؤكدا أنه «لا يوجد أي احتمال على الإطلاق» لأن تصبح بلاده جزءا من الولايات المتحدة، متعهدا أنه سيفرض تدابير مضادة إذا نفذ ترامب تهديداته. أما وزير الخارجية البنمي خافيير مارتينيز ـ آشا فقال إن سيادة بلاده «ليست قابلة للتفاوض» مشدّدا على أنّ القناة «أعيدت إلى غير رجعة».
وقد بلغت درجة الاستفزاز في هذا السياق أن سافر ابن ترامب لزيارة غرينلاند بصفته «مواطنا أمريكيا» لا غير (!!) ودخل الملياردير إيلون ماسك، المؤيد الأهوج لترامب، على الخط بمماحكات بذيئة مع رئيس وزراء كندا.
الثالث: التشريع الأخير للكونغرس المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية الذي أقرّه مجلس النواب ردا على إصدار المحكمة مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير حربه السابق. كان واضحا للغاية أن فرض عقوبات على «أي جهد للتحقيق أو اعتقال أو احتجاز أو محاكمة أي شخص محم من الولايات المتحدة وحلفائها» بما يشتمل العقوبات حظر المعاملات العقارية الأمريكية وحظر وإلغاء التأشيرات ما كان يهدف سوى حماية الجرائم الإسرائيلية ومن يقف وراءها، وما التنصيص على «حلفاء واشنطن من خارج الحلف الأطلسي» بحشر دول من هنا وهناك سوى تضليل لم يضلل أحدا.
لم تكتف واشنطن بما كانت فرضته إدارة ترامب في ولايته الأولى من عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في 2020، ردا على تحقيقات في مزاعم جرائم حرب بأفغانستان، منها التعذيب على يد مواطنين أمريكيين، بل مضت إلى هذه الخطوة الأخيرة لتكريس نفسها، وربيبتها المدلّلة، فوق القانون الدولي بما يشكّل ضربة في الصميم لما صمّمته هي نفسها مع حلفائها المنتصرين في أعقاب الحرب العالمية الثانية.
إن السعي الفج إلى تقويض المحكمة الجنائية الدولية لا يعني سوى دفع العالم نحو قانون الغاب، حتى يسوده قانون القوة لا قوة القانون، ما يفتح المجال لاحقا بطبيعة الحال أمام دول أخرى لسلك نفس النهج، ولا عذر وقتها لواشنطن وكل الساكتين عن فعلتها للاحتجاج أو التذمر بعد هذه السابقة المعيبة.
تٌحدث الولايات المتحدة حاليا كل هذه الجلبة، وتثير حفيظة وحنق القريب والبعيد، في وقت تتقدم فيه دول كبرى بهدوء وحكمة وأولها الصين، وهنا الفرق تحديدا بين قوة صاعدة وأخرى تطل المؤشرات الأولى لبداية أفولها.
القدس العربي