هيئة الأسرى الفلسطينية تكشف تلاعب إسرائيل
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
أكدت هيئة الأسرى الفلسطينية وجود تلاعب من قِبل سلطات الاحتلال فيما يخص بيانات إطلاق سراح الأسرى.
اقرأ أيضاً.. عدوى النيران تنتقل إلى نيويورك.. إصابة 7 أشخاص في حريق هائل
ونقلت تقارير فلسطينية تصريحاً للسيد ثائر شريتيح، المتحدث الرسمي باسم هيئة الأسرى الفلسطينيين، قال فيه :"الهيئة لا تثق بالبيانات التي تنشر من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإدارة سجونها".
وأكد شريتح، أن القائمة التي نشرت على موقع وزارة العدل الإسرائيلية، فيها خلل واضح، يتمثل في وجود أسماء أسيرات مفرج عنهن، كما تم نشر تواريخ ميلاد لعشرة أسرى دون ذكر أية بيانات إضافية عنهم، مشددا على أن "هذا ما حذرنا منه على مدار الأيام الماضية".
وجدد المتحدث باسم هيئة الأسرى الفلسطينيين، دعوة الهيئة "للأشقاء المصريين والقطريين بوضع حد لهذه التجاوزات"، مطالبا بعدم إعطاء السلطات الإسرائيلية أي مساحة لممارسة أية خروقات تخلق إرباكاً في الشارع الفلسطيني، ولدى أسر وعائلات الأسرى.
يشار إلى أن وزارة العدل الإسرائيلية كانت قد نشرت في وقت سابق قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين المتوقع الإفراج عنهم خلال المرحلة الأولى من عملية تبادل الأسرى، وفقا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه من قبل حماس وإسرائيل.
ويأتي تصريح شريتيح في ظل السعي وراء تنفيذ اتفاق غزة الذي يتضمن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والسماح بدخول المُساعدات لأهالي القطاع.
وتكثف مصر جهودها مع باقي الشركاء في قطر وأمريكا لضمان تنفيذ الاتفاق في أسرع وقت مُمكن.
حقوق الأسرى في أوقات الحرب تحكمها مجموعة من القوانين الدولية، أبرزها اتفاقيات جنيف لعام 1949، التي توفر حماية للأسرى وتحدد حقوقهم أثناء النزاعات المسلحة. هذه الحقوق تهدف إلى ضمان معاملة إنسانية للأسرى وحمايتهم من التعذيب والاستغلال.
أولاً، يُحظر التعذيب والمعاملة القاسية أو غير الإنسانية تجاه الأسرى. يجب أن يُعامل الأسرى بكرامة واحترام لحقوقهم الإنسانية، ولا يجوز إجبارهم على تقديم اعترافات تحت الإكراه أو التهديد. كما يُمنح الأسرى الحق في التلقي العلاج الطبي إذا كانوا بحاجة إليه، ويجب أن يتم توفير الغذاء والماء لهم بما يتناسب مع احتياجاتهم.
ثانيًا، يُمنح الأسرى الحق في الاتصال بعائلاتهم وطلب المساعدة القنصلية من دولهم. كما يجب أن يُسمح لهم بممارسة شعائرهم الدينية.
ثالثًا، تحظر الاتفاقيات استخدام الأسرى كدروع بشرية أو استغلالهم لأغراض غير إنسانية. ويجب أن يتم فصل الأسرى عن المدنيين لضمان عدم تعرضهم لمزيد من المخاطر.
أخيرًا، يجب على الأطراف المتحاربة تقديم الأسرى للمحاكمة وفقًا للقانون، وإذا تم إطلاق سراحهم، يجب أن يتم ذلك بناءً على معايير قانونية واضحة.
إجمالًا، تكفل القوانين الدولية للأسرى حقوقًا أساسية تهدف إلى توفير حياة كريمة وآمنة لهم خلال فترة الأسر، وتمنع أي شكل من أشكال الاستغلال أو العنف ضدهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيئة الأسرى الفلسطينية وزارة العدل الإسرائيلية هيئة الأسرى الفلسطينيين سلطات الاحتلال الإسرائيلي حقوق الأسرى هیئة الأسرى یجب أن ی
إقرأ أيضاً:
حماس: تم تجاوز العقبات التي نشأت بسبب عدم التزام الاحتلال في بنود الاتفاق
الجديد برس|
قال رئيس مكتب الشهداء والأسرى في حركة “حماس” زاهر جبارين، اليوم الجمعة، إن العقبات التي نشأت جراء عدم التزام الاحتلال ببنود اتفاق وقف إطلاق النار قد تم تجاوزها بفضل الجهود المكثفة من الوسطاء.
وأكد “جبارين”، أن حماس سعت منذ البداية إلى تحقيق صفقة تبادل وطنية تشمل كافة فصائل الشعب الفلسطيني، حيث تم التوصل إلى توافق حول المرحلة الأولى من صفقة التبادل، والتي سيتم الإعلان عن قوائم الأسرى المفرج عنهم بشكل تدريجي عبر مكتب الأسرى.
وأشار إلى أن صمود الشعب في قطاع غزة كان العامل الحاسم وراء إتمام هذه الصفقة، مشددًا أن هذا الإنجاز لم يكن ليكتمل لولا تضحيات الشعب الباسل.
ودعا جبارين إلى الرحمة لشهداء فلسطين، متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى، ومؤكدًا أن نضال الشعب الفلسطيني سيستمر نحو الحرية والتحرير.
وفي وقتٍ سابق اليوم، وافق الكابينت الإسرائيلي على تنفيذ الصفقة المخطط لها، لتدخل بذلك حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 19 يناير الجاري، وفقًا لما أفاد به مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان له.
وسبق ذلك إعلان مكتب نتنياهو في وقت سابق عن وجود عقبات في اللحظة الأخيرة التي تعرقل الموافقة الإسرائيلية على وقف إطلاق النار، وهو وقف من شأنه أن ينهي 15 شهرًا من الحرب.
ووفقًا للقانون الإسرائيلي، لا يمكن إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من السجون دون موافقة الحكومة عبر تصويت رسمي، وفي حال تمت الموافقة على الصفقة، ستكون هناك فترة 24 ساعة متاحة للجمهور لتقديم استئناف إلى المحكمة.
ومساء يوم الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يبدأ سريانه يوم الأحد القادم 19 يناير/كانون الثاني الجاري.
وتتضمن المرحلة الأولى من الاتفاق التي تمتد 42 يوما إطلاق حركة “حماس” سراح 33 أسيرا وأسيرة مقابل إطلاق “إسرائيل” نحو ألفي أسير فلسطيني؛ بينهم 250 من المحكومين بالسجن المؤبد، ونحو ألف من المعتقلين بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وتشمل المرحلة الأولى 5 عناوين رئيسية؛ هي: وقف إطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وعودة النازحين وضمان حرية الحركة، ودخول المساعدات الإنسانية، وتبادل الأسرى.
وفيما يتعلق بوقف إطلاق النار، سيتم الالتزام بصيغة قرار مجلس الأمن رقم 2728 الصادر في مارس/ آذار الماضي، والذي ينض على “الهدوء المستدام الذي يفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار”، وضمان تواصل المراحل الثلاث مع استمرار التفاوض وعدم العودة للقتال.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ