مؤتمر الدفاع الدولي 2025 يعقد 16 فبراير
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
أبوظبي: «الخليج»
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، يستعد مؤتمر الدفاع الدولي 2025 لجمع قادة وخبراء وشركات الدفاع والأمن من أنحاء العالم لمناقشة أبرز التحديات والفرص في هذا القطاع.
ينظم هذا الحدث مجموعة أدنيك بالتعاون مع وزارة الدفاع ومجلس التوازن، ويقام يوم 16 فبراير 2025، أي قبل يوم من انطلاق معرض الدفاع الدولي (آيدكس) ومعرض الدفاع البحري (نافدكس).
ويؤكد هذا المنتدى الدولي البارز التزام دولة الإمارات بتعزيز الحوار والتعاون والابتكار في مشهد الدفاع العالمي المتغير.
وسيشهد المؤتمر، الذي يعقد تحت شعار «إعادة بلورة منظومة الدفاع: الابتكار والتكامل والمرونة» مشاركة مجموعة متنوعة من الشخصيات، بما في ذلك مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى، وصناع السياسات الدفاعية، وقادة الصناعة، والمبتكرون، وممثلو الشركات متعددة الجنسيات. ويشكل مؤتمر الدفاع الدولي 2025 منصة رئيسية لتعزيز التعاون العابر للحدود وتأسيس شراكات طويلة الأمد، مما يعكس التزام دولة الإمارات بتطوير التعاون الدولي والابتكار في قطاع الدفاع.
ولطالما تمتع المؤتمر بسجل حافل بالنجاح، ما رسّخ سمعته كواحد من أبرز المنتديات العالمية للحوار في مجال الدفاع والأمن. وقد لعبت النسخ السابقة من المؤتمر دوراً مهماً في تعزيز التعاون الدولي، وعرض أحدث الابتكارات، وصياغة مستقبل استراتيجيات الدفاع.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات مؤتمر الدفاع الدولي الدفاع الدولی
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: تراجع الإنتاج النفطي العراقي نتيجة العقوبات
آخر تحديث: 1 ماي 2025 - 2:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف تقرير لصندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، أن العراق وبعض الدول المصدرة للنفط خارج مجلس التعاون، ستواجه ضغوطاً مزدوجة تتمثل في تراجع الإنتاج النفطي نتيجة العقوبات وتقلص الإنفاق العام، مما يؤدي إلى مراجعة توقعات النمو بشكل حاد نحو الانخفاض.ووفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي الصادر في أيار/مايو 2025، أنه على الرغم من تراجع التوقعات الاقتصادية العالمية، تظهر دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تفاوتاً واضحاً في الأداء.ويشير التقرير الصندوق النقد الدولي إلى أن تصاعد التوترات التجارية العالمية، وارتفاع الرسوم الجمركية إلى مستويات لم تُشهد منذ قرن، إلى جانب تصاعد النزاعات الإقليمية، كلّها عوامل أثّرت سلباً في آفاق النمو في المنطقة.ومن المتوقع أن يبلغ النمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 2.6 بالمئة عام 2025، منخفضاً من 2.9 بالمئة في 2024، وسط ضغوط ناتجة عن تباطؤ إنتاج النفط وتزايد حالة عدم اليقين العالمية.بالنسبة للدول المصدّرة للنفط، يُتوقّع أن يتراجع النمو إلى 2.4 بالمائة ، مدفوعاً بتباطؤ تعافي الإنتاج رغم بدء تخفيف تخفيضات “أوبك+” تدريجياً، وانخفاض أسعار النفط إلى نحو 66 دولاراً للبرميل.ومع ذلك، من المتوقع أن يظل النمو في القطاعات غير النفطية قوياً خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، مدعوماً بالاستثمار الحكومي والاصلاحات.في الدول المصدرة للنفط خارج مجلس التعاون، مثل الجزائر والعراق وإيران، فتواجه ضغوطاً مزدوجة تتمثل في تراجع الإنتاج النفطي نتيجة العقوبات وتقلص الإنفاق العام، مما أدى إلى مراجعة توقعات النمو بشكل حاد نحو الانخفاض.النسبة للدول المستوردة للنفط مثل مصر والأردن وتونس، يُتوقّع تحسن طفيف في النمو، لكنه سيبقى محدوداً بسبب ضعف الطلب الخارجي، تراجع المساعدات، وارتفاع تكلفة التمويل. أمّا في آسيا الوسطى، فالنمو سيتأثر بتباطؤ الاستثمارات وتراجع الطلب من الشركاء التجاريين الرئيسيين.ورغم هذه التحديات، فإن بعض الدول مثل السعودية وقطر تواصل تحقيق مكاسب من تنوع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات الأجنبية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا