المحكمة العليا تؤيد حظر تيك توك في أمريكا لحماية الأمن القومي| فيديو
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أيدت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الجمعة، قانونًا يحظر تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة، مما قد يؤدي إلى حرمان 170 مليون مستخدم من التطبيق اعتبارًا من 19 يناير الجاري.
في قرارها، قضت المحكمة بأن القانون لا ينتهك حقوق حرية التعبير، وأن الحكومة الأمريكية عبرت عن مخاوف أمنية وطنية مشروعة بشأن امتلاك التطبيق من قبل شركة صينية.
وكان الكونغرس الأمريكي قد أقر العام الماضي قانونًا يُرغم شركة "بايت دانس" الصينية على بيع "تيك توك" بحلول 19 يناير 2025. وفي حال عدم الامتثال، سيتم منع التطبيق في البلاد.
تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لتجنب مخاطر التجسس والتلاعب من جانب بكين، خاصة مع تزايد عدد مستخدمي المنصة في الولايات المتحدة.
من الجدير بالذكر أن الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، الذي سيتولى الرئاسة الأمريكية مرة أخرى يوم الإثنين المقبل، كان قد حاول حظر "تيك توك" في نهاية ولايته الأولى عام 2020 باسم الأمن القومي. ومع ذلك، عاد عن مواقفه هذه، مؤكدًا أن لديه "ضعفًا" تجاه التطبيق وجمهوره الشاب.
في سياق متصل، أجرى ترامب محادثة هاتفية مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، ناقشا خلالها قضايا التجارة وتطبيق "تيك توك" والمخدرات، واصفًا المكالمة بأنها "جيدة للغاية" لكل من الصين والولايات المتحدة.
مع اقتراب الموعد النهائي المحدد لبيع "تيك توك"، يترقب المستخدمون والمستثمرون على حد سواء التطورات القادمة بشأن مستقبل التطبيق في الولايات المتحدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إغلاق منصة تيك توك قرار المحكمة العليا الأمريكية دونالد ترامب تیک توک
إقرأ أيضاً:
نائب:سنطعن أمام المحكمة الاتحادية بجلسة التصويت على تحويل حلبجة إلى محافظة لعدم اكتمال النصاب القانوني
آخر تحديث: 15 أبريل 2025 - 2:13 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب المستقل هادي السلامي، الثلاثاء، أن جلسة التصويت على قانون استحداث محافظة حلبجة شابها خلل دستوري وقانوني، مشيراً إلى أن الجلسة لم تستوفِ النصاب القانوني ما يجعلها عرضة للطعن.وقال السلامي في تصريح صحفي، إن “جلسة مجلس النواب التي شهدت التصويت على تحويل قضاء حلبجة إلى محافظة لم تكن قانونية، بسبب عدم اكتمال النصاب، فضلاً عن وجود مخالفات في آلية التصويت وطريقة إدراج الفقرة على جدول الأعمال”.وأضاف أن “هناك توجهاً للطعن بالتصويت لدى المحكمة الاتحادية، نظراً لكون الجلسة مخالفة للسياقات الدستورية”، مشيراً إلى أن “التمرير السريع لهذا القرار دون توافق وطني أو دراسة فنية شاملة قد يفتح الباب أمام مطالبات مشابهة في مناطق أخرى، ما يشكل تهديداً لبنية الدولة الإدارية والجغرافية”.وحذّر السلامي من “انعكاسات القرار على وحدة البلاد، لا سيما في ظل الوضع السياسي الحرج، ما قد يؤدي إلى تفكك إداري ومطالب انفصالية في مناطق أخرى تسير على خطى حلبجة”.يشار إلى أن مجلس النواب صوّت مؤخراً على قانون استحداث محافظة حلبجة في إقليم كردستان، وسط اعتراضات عدد من النواب بشأن آلية تمرير القانون.
زيارة السيسي الخليجية تؤكد الدور المصري المحوري في حل أزمات المنطقة ودعم القضية الفلسطينية