بن غفير يُقر بفشل إسرائيل في الحرب على غزة
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
قال إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إن اتفاق وقف إطلاق النار بغزة فإن حزبه سوف يستقيل من الحكومة.
اقرأ أيضاً.. عدوى النيران تنتقل إلى نيويورك.. إصابة 7 أشخاص في حريق هائل
وأشار بن غفير في تصريحاتٍ صحفية :"هذه صفقة من شأنها أن تؤدي إلى وقف الحرب، في حين أن حماس لم تُهزم بعد، ولم نحقق أهدافنا"، مشددا على أنه "إذا تقرر استئناف القتال ضد حماس كما طلبنا فسنعود إلى دعم الحكومة".
وأضاف: "الصفقة الحالية تطلق سراح مئات القتلة - على حد وصفه- وتقر الانسحاب من فيلادلفيا ووقف الحرب وستنهي كل إنجازاتنا، يجب وقف المساعدات الإنسانية والوقود عن غزة بالكامل من أجل إعادة المخطوفين وأدعو نتنياهو إلى التروي ووقف هذه الصفقة السيئة وعدم إعادتنا للوراء".
وأكد أنه "لن نتعاون مع اليسار لإسقاط حكومة نتنياهو لكن لن نبقى في حكومة تبرم صفقة كهذه، مستعدون لدفع أثمان باهظة لتحرير مخطوفينا لكن المطروح أثقل مما نحتمل.. الفرحة التي تابعناها في غزة والضفة الغربية تظهر من هو الذي خضع في هذه الحرب".
أفكار اليمين المتطرف في إسرائيل تمثل تيارًا سياسيًا متطرفًا يتبنى مواقف متشددة تجاه العديد من القضايا الداخلية والإقليمية. يتمثل أحد أبرز جوانب هذه الأفكار في رفض التنازل عن أي جزء من الأراضي المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية، ويعتبرون أن هذه الأراضي هي جزء من "أرض إسرائيل التاريخية" ويجب أن تبقى تحت السيادة الإسرائيلية. في هذا السياق، يرفضون أي مفاوضات مع الفلسطينيين بشأن قيام دولة فلسطينية.
اليمين المتطرف في إسرائيل يعارض بشكل عام حل الدولتين، ويدعو إلى تعزيز الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مستندًا إلى تفسير ديني وتاريخي للأراضي. يُعتبر الاستيطان جزءًا من رؤية توسعية يعتقدون أنها جزء من تحقيق الوعد التوراتي.
علاوة على ذلك، يتبنى اليمين المتطرف مواقف قومية متشددة، حيث يروج لفكرة أن اليهود هم الشعب الوحيد الذي يحق له السيطرة على جميع الأراضي التاريخية في فلسطين. بعض الأطياف المتطرفة تروج أيضًا لمواقف عنصرية تجاه العرب داخل إسرائيل، وتطالب بتقليص حقوقهم أو حتى إبعادهم عن المناطق التي يعتبرونها "يهودية".
على الصعيد الأمني، يفضل اليمين المتطرف سياسات عسكرية صارمة في التعامل مع الفلسطينيين، بما في ذلك استخدام القوة المفرطة ضد المقاومة الفلسطينية، ويؤمن بضرورة تعزيز الأمن عبر تعزيز الجيش والتوسع في استخدام الوسائل العسكرية ضد أي تهديدات.
بشكل عام، أفكار اليمين المتطرف في إسرائيل تسعى إلى تحقيق هيمنة دينية وقومية يهودية على الأرض، وترفض أي تنازلات قد تؤدي إلى تسوية مع الفلسطينيين أو تقديم حقوق لهم على الأرض.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ايتمار بن غفير وقف إطلاق النار إسرائيل استئناف القتال الیمین المتطرف
إقرأ أيضاً:
المحافظون الأوفر حظا في الانتخابات الألمانية.. واليمين المتطرف يأمل تحقيق مفاجأة
برلين"أ.ف.ب": يسعى المحافظون الألمان بزعامة فريدريش ميرتس إلى تأمين غالبية مطلقة في الانتخابات التشريعية المقررة الأحد المقبل، لفرض سياستهم المتشددة بشأن الهجرة في مواجهة اليمين المتطرف الذي يحظى بدعم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتتجه أنظار العواصم الأوروبية إلى الانتخابات المبكرة في الدولة صاحبة الاقتصاد الرائد في القارة والذي تباطأ منذ انهيار ائتلاف المستشار أولاف شولتس في نهاية عام 2024، في خضم أزمة في نموذجها الصناعي والجيوسياسي.
وأدى الدعم الصريح الذي قدمه مساعدون لترامب لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، إلى زيادة الاستقطاب في بلد اعتاد ساسته على الحلول الوسط.
لكن نتائج استطلاعات الرأي ظلت ثابتة، مع 30% من الأصوات للمحافظين من الحزب الديموقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي، و20% لحزب البديل من أجل ألمانيا وهي نسبة غير مسبوقة.
في مناظرة تلفزيونية أخيرة مع أولاف شولتس مساء امس ، دعا فريدريش ميرتس الألمان إلى منحه تفويضا قويا "لحل المشكلتين الرئيسيتين في البلاد: الهجرة والاقتصاد".
وحذّر من أنه إذا لم يحصل ذلك "فإنهم سيتقدمون علينا وعلى جميع الأحزاب الديموقراطية الوسطية"، محملا الحكومة المنتهية ولايتها مسؤولية صعود حزب البديل من أجل ألمانيا.
ومع استبعاد التحالف مع هذا الحزب، ترى سودها ديفيد-فيلب من مركز "صندوق مارشال الألماني للولايات المتحدة" للأبحاث في تصريح لوكالة فرانس برس أن "السؤال هو كيف سيشكل (ميرتس) ائتلافا مستقرا"، وهو يفضل أن يكون ذلك مع حليف واحد.
ويواجه الحزب الديموقراطي الاجتماعي بزعامة أولاف شولتس خطر التعرض لهزيمة تاريخية (15% فقط من نوايا التصويت)، حتى وإن ظل الأخير متمسكا بالأمل في حشد الناخبين الذين لم يحسموا خيارهم بعد. ومن المنتظر أن يحصل الخضر على 14% من الأصوات.
يقول تريستان، وهو طالب يبلغ 28 عاما من برلين، "أعتقد أن كثيرا من الناس متوترون للغاية (...) بشأن مفاوضات الائتلاف"، مضيفا في تصريح لوكالة فرانس برس "إنهم يخشون أن تسود الفوضى قبل تشكيل الحكومة".
في فرانكفورت، يشعر رالف تيشنر وهو صاحب مطعم يبلغ 57 عاما، بالقلق إزاء صعود اليمين المتطرف "لأن بلدا تبلغ فيه نسبة التصويت لصالح البديل من أجل ألمانيا 21% أو أكثر ليس بلدا نحب أن نعيش فيه".
هيمنت المخاوف بشأن الهجرة إلى حد كبير على حملة الانتخابات، بعد أن شهدت ألمانيا سلسلة من الهجمات الدامية.
وشدد فريدريش ميرتس الذي يتهم حكومة شولتس بالتراخي، من موقفه داعيا إلى إغلاق الحدود ورفض دخول أي أجنبي لا يحمل الوثائق اللازمة، بما يشمل طالبي اللجوء.
كما عمل على إقرار نصّ غير ملزم بهذا الشأن في مجلس النواب بدعم من حزب البديل من أجل ألمانيا، في خطوة غير مسبوقة على المستوى الاتحادي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
وأثار التعاون الذي اعتبره كثيرون بمثابة بداية تطبيع مع الحزب المتطرف، احتجاجات واسعة النطاق في ألمانيا.
وما زاد الطين بلة الخطاب الذي ألقاه نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس الجمعة في ميونيخ وحثّ فيه الأحزاب التقليدية في ألمانيا على التخلي عن رفضها للتحالف مع اليمين المتطرف.
الموضوع الرئيسي الآخر للحملة هو التباطؤ الاقتصادي الذي تجلى في الأشهر الأخيرة في العديد من الخطط الكبرى لخفض الوظائف، وخاصة في قطاع صناعة السيارات.
وتقول الخبيرة ديفيد-فيلب إن البلاد "بحاجة واضحة إلى إصلاحات واستثمارات وعمال مهرة".
وعد ميرتس بإعادة بناء القوة الصناعية لألمانيا من خلال خفض الضرائب على الشركات وتقليص البيروقراطية.
لكن هولغر شميدينغ، الخبير الاقتصادي في بنك بيرينبرغ، شكك في قدرته على "تنفيذ برنامج إصلاحي كبير" بعد الانتخابات.
ويتوقف قسم كبير من الإصلاحات على نتائج الأحزاب الصغيرة: من المتوقع أن يحصد حزب "دي لينكه" اليساري الراديكالي العائد بقوة نحو 7% من الأصوات، أما حزب "سارة فاغنكيشت" اليساري والحزب الديموقراطي الحر الليبرالي فيقدر أن يحصلا على نحو 5% من الأصوات، وهي النسبة الدنيا المطلوب تأمينها لدخول البرلمان.
ويؤكد الخبير الاقتصادي أن هذه الأحزاب يمكن أن تعطل التعديلات الدستورية الهادفة إلى تخفيف القواعد الصارمة المتعلقة بالديون، وهو إصلاح يعتبر ضروريا لتوفير السيولة للاستثمار في الاقتصاد والقوات المسلحة.
ويذكر أن الأحزاب المتطرفة مثل حزب اليسار وتحالف سارة فاغنكيشت والبديل من أجل ألمانيا، التي تشترك في رفض المساعدات العسكرية لأوكرانيا، يمكن أن تحظى بأقلية معطلة في التصويت على قوانين رئيسية في هذا المجال.