دعم دولي متوقع لرئيس الحكومة اليمنية خلال زيارته لنيويورك
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
تحليل/ عدنان القيناشي:
> قبل أيام، عقد اجتماع مهم في العاصمة السعودية الرياض بين رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، ورئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بالإضافة إلى عدد من الوزراء، بهدف مناقشة الاستعدادات للاجتماع الوزاري الدولي المقرر عقده في نيويورك 20 يناير 2025م، يهدف الاجتماع إلى تعزيز الدعم السياسي والاقتصادي في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية الكبرى التي يواجهها اليمن.
> أبعاد التحليل الرئيسية:
يسعى الاجتماع الوزاري في نيويورك للحصول على دعم دولي يعزز استقرار اليمن السياسي والاقتصادي، والتركيز على الإصلاحات المؤسسية شمل تسليط الضوء على أهمية هذه الإصلاحات لتحقيق التعافي الاقتصادي والحد من الأزمات الداخلية، الدعم الدولي المتوقع من المجتمع الدولي والممولين يعد محوريًا لتحفيز مشاريع الإصلاح.
يظهر أن حكومة بن مبارك تركز على تعزيز علاقتها مع المجتمع الدولي والمانحين في سعيها لضمان شراكات استراتيجية طويلة الأمد، هذا التعاون يعكس رغبة الحكومة في توسيع دائرة الدعم الدولي بشكل يساهم في استقرار الأوضاع على المستويين السياسي والاقتصادي.
قدمت الحكومة رؤية واضحة ومحددة للاجتماع المزمع في نيويورك، مع تحديد أهداف مرحلية واستراتيجية واضحة، هذه الجهود تعكس التزامًا جادًا بإعداد خطط ملموسة لإقناع المجتمع الدولي بتقديم الدعم المطلوب.
ويبرز الاجتماع التحضيري دور المملكة المتحدة في دعم تنظيم وتنسيق الاجتماع الوزاري في نيويورك، مما يعكس أهمية التحالفات الدولية مع القوى الكبرى في دفع المجتمع الدولي لدعم القضية اليمنية، حيث يعد دعم المملكة المتحدة من المؤشرات الرئيسية على اهتمام المجتمع الدولي بالوصول إلى حل دائم للأزمة اليمنية.
> التركيز على الإصلاحات الحكومية:
في السياق ذاته، عُقد اجتماع في وزارة الخارجية البريطانية في 13 يناير 2025، جمع ممثلين عن الحكومة البريطانية، سفراء، وخبراء في الشأن اليمني، استعدادًا لمؤتمر نيويورك، الاجتماع ركز على دعم الإصلاحات السياسية والاقتصادية والإدارية التي تقوم بها الحكومة، خاصة في إطار إعادة بناء مؤسسات الدولة التي تأثرت بشكل كبير بفعل الحرب.
الحديث عن ضرورة مكافحة الفساد الذي استشرى في مؤسسات الدولة خلال النزاع، يظهر بشكل جلي أن الحكومة في عدن تحتاج إلى دعم لوجستي واستراتيجي لمواجهة التحديات الداخلية، وهو ما يستوجب دعم المجتمع الدولي، كما تم تسليط الضوء على الحاجة لإعادة هيكلة المؤسسات لتواكب احتياجات المرحلة الحالية.
> التأثير الإيراني على السلام في اليمن:
أحد المحاور الرئيسية التي تم مناقشتها كان الدور الإيراني في تأجيج النزاع داخل اليمن عبر دعم مليشيات الحوثيين، وترى الحكومة الشرعية أن الدعم الإيراني للمتمردين يعوق جهود السلام ويزيد من تعقيد المسار السياسي، خاصةً في المناطق التي تسيطر عليها المليشيات الحوثية مثل الحديدة، هذه التصرفات تُعَد جزءًا من محاولة إقليمية لتوسيع النفوذ الإيراني في المنطقة، مما يزيد من تعقيد جهود الاستقرار في عموم أرجاء اليمن.
وتواجه عملية السلام العديد من التحديات، خاصةً مع تعنت الحوثيين في الالتزام بالاتفاقات الدولية وتعطيلهم للمفاوضات، واكدت سفارة بلادنا على ضرورة إعادة توجيه الجهود الدولية للتعامل مع المليشيات المدعومة إيرانيًا، والتي تعرقل السلام بشكل مستمر.
> دور المملكة المتحدة والآلية الدولية:
من أبرز ما تم نقاشه في الاجتماع هو إعلان المملكة المتحدة عن إنشاء آلية لدعم الإصلاحات في حكومة بن مبارك بالتعاون مع عدد من الدول الأوروبية، مع تحديد مدينة عدن كمقر للآلية، هذه الخطوة تعتبر جزءًا من استراتيجية طويلة الأمد لضمان استقرار اليمن، من خلال تقديم دعم مالي ولوجستي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة في المحافظات الخاضعة تحت سيطرتها.
ويشير الاجتماع التحضيري في وزارة الخارجية البريطانية إلى رغبة قوية في المجتمع الدولي لدعم الحكومة في عدن من أجل سعيها لتحقيق السلام والاستقرار، ورغم العوائق الإقليمية والمحلية، وخاصةً التدخل الإيراني والمواقف الحوثية، تبقى هناك آمال في استكمال الجهود الدولية نحو تحقيق الاستقرار، شريطة أن يتم توجيه الدعم بشكل مباشر لتحفيز الإصلاحات ومكافحة الفساد في المناطق المحررة التابعة للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: المملکة المتحدة المجتمع الدولی فی نیویورک
إقرأ أيضاً:
الحكومة: جميع السلع الأساسية متوفرة بكميات آمنة داخل المنافذ التموينية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا صباح اليوم لمتابعة عدد من ملفات العمل المشتركة بين وزارتي المالية والتموين والتجارة الداخلية، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من مسئولي الوزارتين.
وصرَّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض إجراءات توفير السلع التموينية خلال الفترة المُقبلة، وجاهزية المخزون الاستراتيجي من السلع، وكذا سرعة صرف مستحقات التوريد من القمح للمزارعين.
الحكومة: جميع السلع الأساسية متوفرة بكميات آمنة داخل المنافذ التموينيةوفي ضوء ذلك، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، في أثناء الاجتماع، توافُر جميع السلع التموينية الأساسية بكميات آمنة داخل المنافذ التموينية على مستوى مُختلف محافظات الجمهورية، بما يلبّي احتياجات المواطنين بشكلٍ منتظم ودون انقطاع.
وأوضح أن وزارة التموين تتابع بحِرص جاهزية واستمرار ضخ السلع يوميًا من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، في إطار الحفاظ على استقرار السوق وتأمين احتياجات المواطنين بشكلٍ يومي.
وفيما يتعلق بالمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، قال الدكتور شريف فاروق إن ذلك المخزون يتم تأمينه لفترات كافية تتجاوز الحد الآمن، بما يضمن استدامة توافُر السلع الغذائية في مختلف الظروف وطرح المنتجات بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بشكل مستمر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
وفي سياق متصل، لفت وزير التموين خلال الاجتماع إلى أن منظومة استلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي قد بدأت وفقًا للأسعار المعلنة التي تضمن عائدًا مُجزيًا للمزارع، مع الالتزام بصرف مستحقات التوريد خلال ٤٨ ساعة من تاريخ التسليم، دعمًا للفلاح المصري وتحفيزًا له على التوريد.
وقال الوزير: يسير التوريد بوتيرة أعلى من العام الماضي، ولدينا مؤشرات جيدة جدًا، ومن المتوقع ارتفاع الكثافة بداية من 25 أبريل الجاري.
هذا وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أنه تم التوافق على تشكيل مجموعة عمل دائمة من مسئولي وزارتي المالية والتموين والتجارة الداخلية بشأن بحث الملفات المشتركة، بما يُسهم في سرعة التعامل معها، خاصةً فيما يتعلق باحتياجات المواطنين المختلفة، وهو ما تم التأكيد عليه خلال الاجتماع.