271 مليون درهم يستردها عمال القطاع الخاص في 5 سنوات
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
دبي: محمد ياسين
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، في تقرير إحصائي أصدرته أمس وحصلت «الخليج» على نسخة منه، عن إجمالي المبالغ المدفوعة للعمال في منشآت القطاع الخاص والتي تجاوزت 271 مليون درهم خلال السنوات الخمس الماضية.
وتضمنت هذه المبالغ مستحقات متنوعة مثل الأجور غير المدفوعة ومستحقات نهاية الخدمة وغيرها من الحقوق القانونية التي يطالب بها العمال.
حقوق العمال
وبين التقرير جهود الوزارة المستمرة في ضمان حقوق العمال وحمايتهم من خلال سلسلة من المبادرات الفعالة التي تم تنفيذها لدعم الأمان الاجتماعي للعمال في مؤسسات وشركات القطاع الخاص بالدولة، كما أظهر التقرير استفادة أكثر من 30 ألف عامل من البرنامج التأميني الذي أطلقته الوزارة، والذي يهدف إلى حماية حقوقهم في حالات التعطل عن العمل؛ والذي يُعد التزام من الوزارة بتوفير شبكة أمان اجتماعي فعالة تضمن حصول العمال على مستحقاتهم بسرعة وسهولة.
كما أشار التقرير إلى أن متوسط المبالغ المدفوعة لكل عامل يقدر بحوالي 8 آلاف درهم، بينما قد تصل المبالغ إلى 20 ألف درهم في بعض الحالات الخاصة، مما يبين زيادة ملحوظة في قيمة المستحقات المدفوعة، ويوضح فعالية الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
نظام بديل
وفي عام 2018، اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع المجمع التأميني، نظام تأمين جديداً كبديل اختياري لنظام الضمان المصرفي التقليدي للعاملين في القطاع الخاص؛ ويهدف النظام إلى دعم حماية حقوق العمالة المسجلة في الوزارة من خلال تغطية مالية تصل إلى 20 ألف درهم لكل عامل في القطاع الخاص، لضمان مستحقاتهم في حال تعثر أصحاب العمل عن السداد.
ويوفر النظام خيارين لشركات القطاع الخاص، لضمان حقوق العمال الأول تقديم ضمان مصرفي بقيمة 3000 درهم لكل عامل، يتم تجديده تلقائياً سنوياً، والثاني يتم شراء وثيقة تأمين تختلف تكلفتها حسب تصنيف المنشأة ونوعية العمل.
وتشمل التغطية التأمينية، الأجور لمدة تصل إلى 120 يوماً، مكافأة نهاية الخدمة، نفقات العودة إلى الوطن، تكاليف نقل الجثمان في حالة الوفاة، والإصابات المرتبطة بالعمل، كما تغطي الوثيقة مستحقات العمالة المنقطعة عن العمل بشرط تقديم بلاغ الانقطاع وضبط العامل أثناء فترة سريان التأمين.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات القطاع الخاص حقوق العمال
إقرأ أيضاً:
النوار يعود بقوة للعقار بطنجة…مشاريع سكنية تجبر الزبناء على أداء عشرات الملايين خارج القانون
زنقة 20. طنجة
عاد الأداء نقداً “كاش” بقوة للمعاملات التجارية في بيع وتملك العقار بمدينة طنجة، بعد فترة المصالحة الضريبية التي أطلقتها مصالح وزارة المالية.
مصادر جريدة Rue20 كشفت أن كبار المنعشين العقاريين عادوا للتعامل بالنوار، بعد خفوت الإجراءات الصارمة التي كانت قد واكبت حملة المصالحة الضريبية، ليجد الزبناء أنفسهم أمام نفس التصرفات من قبل المنعشين العقاريين، وهي مطالبتهم بمبالغ نقدية تفوق ما يكنزون في منازلهم “كاش”.
و تتجاوز المبالغ التي يطالب بها كبار المنعشين العقاريين بطنجة، 200 ألف درهم، حين يتعلق الأمر بمشاريع سكنية Moyen standing ، فيما تصل هذه المبالغ 450.000 في المشاريع Haut Standing، وهي مشاريع معروفة وأصحابها على رؤوس الأصابع، بينما تبلغ ما بني 60 و 80 ألف درهم في مشاريع السكن الاجتماعي المدعم من الدولة.
ويرفض هؤلاء المنعشون العقاريون تسليم الزبناء أي توصيل أو وثيقة عن المبالغ النقدية التي يتسلمونها منهم “نوار”، خوفاً من التوجه إلى القضاء لمقاضاتهم حول هذه التصرفات المنافية للقانون، مكتفين بكتابة تعهد بالبيع، ما يجعل الزبون فريسة لهؤلاء من جهة وفيروس ينخر المالية العمومية دون أي رادع.
المصالحة الضريبيةطنجة
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق