أمريكا: إعادة توحيد المؤسسات الليبية يُشكل مفتاحًا لإعادة تأكيد السيادة
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
رحبت بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، بقرار مجلس الأمن، بشأن تجديد العقوبات المفروضة على ليبيا.
وأوضحت أن القرار يُقدم تقييمات وتحليلات وتوصيات مستقلة، تستند إلى الحقائق، فيما يتعلق بتنفيذ العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على ليبيا.
وأعلنت ترحيبها بتعديل حظر الأسلحة، بناءً على طلب ليبيا لتعزيز التكامل الأمني بين الشرق والغرب.
وشددت على أن إعادة توحيد المؤسسات الليبية، يُشكل مفتاحًا لإعادة تأكيد السيادة الليبية، ومنع ليبيا من التورط في الصراع الإقليمي.
ورحبت البعثة بإضافة استثناء في قرار حظر الأسلحة المفروض على ليبيا للسفن والطائرات، لتسليم المواد، أو تسهيل الأنشطة التي لا يغطيها حظر الأسلحة.
وطالبت بتحديث معايير التصنيف للأفراد والكيانات التي تعمل على زعزعة استقرار ليبيا، من خلال الاستغلال غير المشروع للنفط، وتهريبه.
الوسومليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: ليبيا
إقرأ أيضاً:
تقرير الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي: إعادة إعمار غزة والضفة تتطلب 53.2 مليار دولار
قدر تقرير مشترك من مجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أن احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في قطاع غزة تحتاج إلى 53.2 مليار دولار، وفقاً لتقييم أضرار واحتياجات قطاع غزة والضفة الغربية الذي صدر في فبراير 2025.
وبحسب وكالة رويترز غطى التقرير الأضرار والخسائر في جميع القطاعات الاقتصادية الفلسطينية بين أكتوبر 2023 ونوفمبر 2024، ويعتمد على منهجية معترف بها دولياً.
وقدر التقرير الأضرار المادية بما يقارب 30 مليار دولار، حيث كان قطاع الإسكان الأكثر تضرراً بنسبة 53% من الأضرار، يليه قطاع التجارة والصناعة بنسبة 20%.
كما تأثرت البنية التحتية الحيوية مثل الصحة والمياه والنقل بما يزيد عن 15% من الأضرار. الخسائر الاقتصادية بسبب انخفاض الإنتاجية والإيرادات الضائعة تقدر بنحو 19 مليار دولار، مع أكبر الخسائر في الصحة والتعليم والتجارة.
وبحسب التقرير فقد توقف الإنتاج في معظم القطاعات في غزة، بينما شهدت الأسعار زيادة كبيرة، حيث قفزت أسعار المواد الغذائية بنسبة 450%.
ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد غزة بنسبة 83% في عام 2024، مما يقلل مساهمته في الاقتصاد الفلسطيني إلى 3% رغم أنه يشكل 40% من السكان. كما يواجه اقتصاد الضفة الغربية انكماشاً بنسبة 16%.
وأكد التقرير على ضرورة استجابة منسقة متعددة الأطراف تشمل جميع المعنيين، وأوضح أن سرعة التعافي ستعتمد على عوامل مثل الحوكمة، وإدخال البضائع والأشخاص إلى غزة، والأمن، والسلامة.