شاهد: افتتاح مقهى للقطط في غزة لتوفير لحظات من الراحة للسكان
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
افتتحت سيدة فلسطينية هذا الأسبوع مقهى للقطط في غزة، بهدف المساعدة في توفير لحظات من الراحة للسكان في مواجهة ضغوط الحياة اليومية في القطاع الفقير والمحاصر.
وأطلقت نعيمة معبد "مقهى مياو" (Meow Cat cafe) على مشروعها الصغير الذي يضم زاوية للقطط الأليفة، والذي أنشأته في شقة تتجاوز مساحتها مئة متر في بناية سكنية وسط حي تل الهوى المكتظ بالسكان في جنوب غرب مدينة غزة.
وبدأت معبد البالغة 50 عاما والمهتمة بتربية القطط منذ صغرها، مشروعها بعشر قطط، حصلت على بعضها من أصدقائها، ولاقى مشروع مقهى القطط إقبالا لافتا وتفاعلا بين النشطاء الفلسطينيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي زاوية القطط، وُضعت على الحائط رفوف خشبية لتتسلق عليها الحيوانات الصغيرة أثناء اللعب مع الأطفال، وبجانبها أريكة لجلوس الزبائن مقابل ساحة وُضعت فيها طاولات خشبية بيضاء وحولها كراس خشبية مطلية بالأبيض والبرتقالي.
وتقول معبد لوكالة فرانس برس "بسبب الضغوط النفسية والحياتية التي يتعرض لها الناس في قطاع غزة، والوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب، وجدتُ أن القطط هي الملجأ لتخفيف الضغوط". وتشير إلى أن المقهى يتيح للزبائن الاستمتاع بخدمة ترفيه أثناء تناول القهوة.
ويوفر المقهى الطعام والشراب والعلاج للقطط.
شاهد: سينما البحر على شاطئ غزة متنفس الأطفال الوحيد في القطاع شاهد: استخدام مخلفات الحرب في عروض فنية في غزة وفاة طفل إثر عضّة أسد في حديقة للحيوانات في قطاع غزةمشروع في غزة للحفاظ على التراث الثقافي من خلال جمع المخطوطات والوثائق ورقمنتهاوكان عدد من الأطفال يلعبون مع الهررة، بينما كانت عائلاتهم تجلس حول طاولة لشرب القهوة.
وتقول منار أبو سمرة، وهي محاضرة في كلية جامعية في غزة، إن "الأسعار معقولة سواء للعب مع القطط أو ثمن فنجان القهوة". وتضيف "الفكرة غريبة لكنها رائعة، خصوصاً لمحبي القطط الجميلة، أنا سعيدة".
ويدفع الزبائن حوالى 10 شيكل (2,65 دولار) مقابل اللعب مع القطط لمدة ساعة.
وقد أصبحت تربية القطط والكلاب رائجة في السنوات الأخيرة في قطاع غزة، رغم الفقر والبطالة التي تصل نسبتها إلى 50 بالمئة فق القطاع.
ومنذ 2007، تفرض إسرائيل حصاراً مشدداً، براً وبحراً وجواً على قطاع غزة الذي تحكمه حركة حماس الإسلامية.
وتقول نعيمة معبد إن "القطة التي تلعب معها تجعلك تضحك وتنسى ضغوط الحياة".
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك في هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: سترات بمراوح وأنابيب مثلجة تنعش اليابانيين في ظل موجات الحر مشروع في غزة للحفاظ على التراث الثقافي من خلال جمع المخطوطات والوثائق ورقمنتها تحقيق حول مسؤولية شركة أسلحة فرنسية في قصف إسرائيلي على غزة في 2014 غزة قطط منزلية فلسطين حيواناتالمصدر: euronews
كلمات دلالية: غزة فلسطين حيوانات كرة القدم الحرب الروسية الأوكرانية الاحتباس الحراري والتغير المناخي فرنسا رياضة فلاديمير بوتين حرائق باكستان روسيا الضفة الغربية إيطاليا كرة القدم الحرب الروسية الأوكرانية الاحتباس الحراري والتغير المناخي فرنسا رياضة فلاديمير بوتين قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة يكشف أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأدوية
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثاني للجنة المعنية بحل مشاكل ومعوقات صناعة الأدوية في مصر.
وذلك بحضور الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية، والدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الصناعة، المالية، الصحة والسكان، البنك المركزي المصري، والشعبة العامة لأصحاب الصيدليات.
ناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأدوية، حيث تضمنت التحديات ضعف الملاءة المالية لشركات التصنيع، واحتياجات الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدم مرونة نظام التسعير، وارتفاع تكلفة الأدوية المستوردة مقارنة بالمحلية، إلى جانب ضريبة القيمة المضافة المفروضة على مواد التعبئة والتغليف الدوائي. كما تم تناول سبل دعم المصانع المتعثرة لإعادة تشغيلها، وتعزيز قدرة المصانع الصغيرة على المنافسة والاستدامة.
وخلال الاجتماع استعرض الوزير مقترحات لمعالجة هذه التحديات، من بينها إطلاق مبادرات جديدة لتمويل قطاع الأدوية، واعتماد تسعير مرن وعادل للأدوية، وتشجيع توطين صناعة الأدوية المستوردة، بالإضافة إلى جذب شركات الأدوية العالمية للاستثمار في السوق المصري سواء من خلال إنشاء مصانع جديدة أو عبر شراكات مع الشركات المحلية. كما تم بحث إدراج المستحضرات البيطرية تحت مظلة هيئة الدواء المصرية، وضمان حماية المنتجات الدوائية المصرية من المنافسة غير العادلة.
تم أيضًا استعراض جهود هيئة الدواء المصرية في إعادة تسعير 85% من المستحضرات الطبية حتى الآن، إلى جانب مناقشة مقترحات عدد من الشركات الراغبة في توطين صناعة الأدوية والخامات الطبية ومواد التعبئة والتغليف محليًا، كما استعرض الاجتماع الخطوات التي اتخذتها بعض الشركات المحلية، بالتعاون مع شركاء أجانب، لإنشاء مصانع جديدة لتصنيع الأدوية والخامات الدوائية في مصر.
كما تناول الاجتماع توصيات هيئة الشراء الموحد بشأن توطين صناعات المواد الخام الطبية، والزجاج الطبي، والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى سبل اعتماد المصانع الطبية لتعزيز التصدير، كما تم عرض مطالب غرفة صناعة الأدوية المتعلقة بزيادة التمويل المخصص لشركات الدواء، وسداد مستحقات الشركات، وتيسير إجراءات تخصيص الأراضي للمشاريع الجديدة والتوسعات.
مبادرة لتمويل القطاعات الصناعية بنسبة 15%
وأكد الوزير أن ملف تصنيع الدواء يحظى بأولوية قصوى لدى الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن توصيات اللجنة سيتم رفعها إلى دولة رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا للعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ ما يلزم من قرارات لدعم هذا القطاع الحيوي، منوهاً أن هناك مبادرة قائمة لتمويل القطاعات الصناعية بنسبة 15%، تشمل صناعة الأدوية، حيث تهدف إلى تمويل رأس المال العام لشراء خطوط الإنتاج لدعم المصانع الجديدة وتشغيلها.
على هامش الاجتماع، بحث الوزير مع ممثلي شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات المصرية مقترحاتهم بشأن نقل تبعية مصانع مستحضرات التجميل من هيئة الدواء إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في إطار استراتيجية الدولة لتوطين هذه الصناعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
واستعرض الاجتماع اللوائح والقوانين المنظمة لسوق مستحضرات التجميل، حيث أكد ممثلو الشعبة أن اختصاصات هيئة الدواء المصرية تركز على المؤسسات الصيدلية ولا تشمل مستحضرات التجميل، باعتبار أن منشآت تصنيعها ليست منشآت طبية.
وفي هذا الإطار، وجه الوزير ممثلي الشعبة بإعداد دراسة تفصيلية تتضمن مبررات مطلبهم بتوحيد ولاية مصانع مستحضرات التجميل تحت إشراف الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مشددًا على أهمية ضمان جودة المنتجات المصرية والرقابة الصارمة لمنع تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات.
وأشار ممثلو شعبة مستحضرات التجميل إلى أن عدد الشركات المسجلة لدى هيئة الدواء المصرية يبلغ 108 شركات، في حين أن عدد الشركات المسجلة باتحاد الصناعات يصل إلى 600 شركة، وأوضحوا أن جميع المصانع العاملة في القطاع تحصل على تراخيص التشغيل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما يتم التفتيش عليها من خلال لجنة التفتيش الموحدة.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان