«النقل»: بدء إنتاج الوحدات المتحركة من مصنع بورسعيد منتصف 2024
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أكدت وزارة النقل، وجود تعاون وثيق مع شركة «هيونداي روتيم» العالمية لإنتاج عربات المترو في مصنع نيرك بشرق بورسعيد، إلى جانب التعاون لإنتاج عربات السكك الحديدية في مصنع نيرك بالتعاون مع جانز مافاج المجرية.
وأضافت الوزارة في تقرير لها، أنّ مصنع بورسعيد من المقرر أن ينتج الوحدات المتحركة منتصف عام 2024، مؤكدة أنّ هذه الجهود تأتي في إطار توطين صناعة النقل في مصر، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز صناعة المكونات المحلية في مصر.
وأشارت وزارة النقل، إلى أنّ إنشاء المصانع يتم بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية والتي لها باع طول في توطين الصناعة، مؤكدة أنّ إنتاج الوحدات المتحركة سيكون وفق المواصفات والمعايير العالمية لضمان تحقيق الجودة المطلوبة.
وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة داليا يونس، وكيلة كلية النقل الدولي واللوجيستيات، أنّ الدولة تبذل جهوداً مُضنية في توطين صناعة النقل في مصر، موضحة أنّ التوطين يقلل عملية الاستيراد ويوفر العملة الصعبة، خاصة وأنّ مصر ظلت لسنوات طويلة تعتمد على استيراد غالبية الوحدات المتحركة من الخارج.
ثقة الشركات العالمية في الكفاءة المصريةوأضافت الدكتورة داليا يونس لـ«الوطن»، أنّ التعاون مع كبرى الشركات العالمية في توطين الصناعة، دليل واضح وقوي على ثقة الشركات العالمية في الكفاءة المصرية، والإرادة للعمل والإنتاج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة النقل السكة الحديد القطارات الوحدات المتحركة الشرکات العالمیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
ارتفاع حاد في حالات إفلاس الشركات الألمانية وسط الركود
ارتفع عدد الشركات الألمانية التي تقدمت بطلبات لإشهار إفلاسها بشكل حاد في فبراير/شباط الماضي وسط استمرار حالة الركود الاقتصادي.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، اليوم الجمعة، أنه سجل زيادة بنسبة 12.1% في طلبات إشهار الإفلاس خلال فبراير/شباط الماضي على أساس سنوي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الذهب يتجاوز 3000 دولار للأوقية للمرة الأولى في التاريخlist 2 of 2هل يصل سعر الذهب إلى 3500 دولار في 2025؟end of listوباستثناء يونيو/حزيران 2024، كانت نسبة نمو حالات الإفلاس في خانة العشرات منذ يونيو/حزيران 2023.
وحسب بيانات المكتب، فإن الأرقام لا تشمل سوى حالات الإفلاس التي أصدرت فيها المحكمة قرارا أوليا.
وعادة ما تقدم الشركات طلبا أوليا بإشهار الإفلاس قبل حوالي 3 أشهر من تاريخ صدور قرار المحكمة.
وسجلت المحاكم المحلية 21 ألفا و812 حالة إشهار إفلاس للشركات لعام 2024 بأكمله، بزيادة قدرها 22.4%، مقارنة بعام 2023 الذي سجل أيضا زيادة قدرها 22.1%.
ولم تشهد ألمانيا هذا العدد المرتفع من حالات الإفلاس منذ عام 2015، عندما سجلت 23 ألفا و101 حالة.
وفي عام 2024 زادت مطالبات الدائنين بأكثر من الضعف، لتصل إلى 58.1 مليار يورو، مقابل 26.6 مليار يورو عام 2023.
وعزا المكتب هذه الزيادة الحادة إلى ارتفاع عدد حالات الإفلاس الكبرى التي تجاوزت مطالباتها 25 مليون يورو، والتي ارتفعت بنسبة 127.5%، لتصل إلى 314 حالة.
إعلانوكانت معظم حالات الإفلاس في قطاعات النقل والمستودعات والبناء وغيرها من قطاعات الخدمات الاقتصادية.
وعلى عكس حالات إفلاس الشركات، ارتفع عدد حالات إفلاس الأفراد بنسبة طفيفة بلغت 6.5% فقط، ليصل إلى 71 ألفا و207 حالات.