فرق عمل لمعالجة خدمات الكهرباء والمياه بمدني
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
أعلن المهندس أبو بكر عبد الله، وزير البنى التحتية بولاية الجزيرة، عن تشكيل فرق عمل متخصصة في مجالي الكهرباء والمياه، للبدء فوراً في تنفيذ المعالجات الإسعافية وحصر وتقييم الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية. وأوضح أن الفرق ستعمل على تحديد الاحتياجات الضرورية تمهيداً لوضع خطة شاملة لإعادة التعمير، وذلك تنفيذاً لتوجيهات نائب القائد العام للقوات المسلحة السودانية، عضو مجلس السيادة، الفريق أول ركن شمس الدين الكباشي، ووالي ولاية الجزيرة، بهدف توفير الخدمات الأساسية لعودة المواطنين.
وأكد الوزير في تصريح لـ”سونا” جاهزية وكفاءة كوادر وزارته لتنفيذ المعالجات الفورية المطلوبة، مهنئاً الشعب السوداني وقيادته بتحرير حاضرة الولاية والانتصارات المتوالية التي حققها أفراد القوات المسلحة السودانية.
سونا
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الشويهدي: لا حل إلا بفرض ضريبة على بيع الدولار بنسبة 30% لمعالجة الأزمة المالية
???? ليبيا – الشويهدي يدعو لفرض ضريبة جديدة على بيع الدولار بنسبة 30%
???? دعوة لإعادة فرض الضريبة على العملة الأجنبية ????
قال عضو مجلس النواب، جلال الشويهدي، إن على محافظ مصرف ليبيا المركزي إعادة فرض الضريبة على بيع العملة الأجنبية، مشددًا على ضرورة رفعها إلى نحو 30%، معتبرًا أن هذا هو الحل الوحيد المطروح حاليًا لمعالجة الأزمة المالية.
???? اتهامات مباشرة لناجي عيسى والدبيبة ????
الشويهدي أوضح، في تصريح لمنصة “فواصل”، أن ناجي عيسى، محافظ المصرف الحالي، هو أحد عرّابي فرض الضريبة سابقًا، مضيفًا أن تصريحات إلغائها، سواء منه أو من رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، مجرد “كلام لتخدير الشعب”، على حد تعبيره، مؤكدًا أن المحافظ يعلم جيدًا أن لا حل إلا بفرضها.
???? الضريبة جاءت باقتراح من المركزي لا البرلمان ????️
وشدد الشويهدي على أن مجلس النواب ليس من فرض الضريبة، وأن من طالب بها هو المحافظ السابق الصديق الكبير، بناءً على استشارة من ناجي عيسى، الذي كان حينها مدير إدارة الرقابة على النقد والمصارف.
???? الإنفاق الحكومي هو المشكلة الحقيقية ????
وأشار إلى أن الأزمة الحالية لا تتعلق بعدم تحويل الإيرادات من المؤسسة الوطنية للنفط، بل سببها الإنفاق الحكومي المتزايد، مطالبًا، مع عدد من النواب، باستدعاء محافظ مصرف ليبيا المركزي إلى البرلمان لتقديم توضيحات بشأن الوضع المالي الحالي.